«نومورا»: الاقتصاد الكويتي اجتاز تداعيات الأزمة رغم صخب الساحة السياسية الداخلية

أصدر البنك الاستثماري العالمي (نومورا)، الذي يتخذ من اليابان مقرا له، تقريرا خاصا حول فرص النمو الاقتصادي لدول السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت. وجاء في التقرير ان اقتصاد الكويت اجتاز تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي على نحو جيد نسبيا بفضل احتياطياته النفطية رغم الصخب الذي تشهده الساحة السياسية الداخلية، والذي أعاق تبني حوافز مالية كانت لتؤثر إيجابا على الأداء الاقتصادي للبلاد. وأشار الى ان تمرير قانون زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الأربع المقبلة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ومن شأن تطبيق هذه الخطة أن يلعب دورا كبيرا في تحقيق أثر اقتصادي أوسع نطاقا. وأضاف التقرير، الذي أعدته، العضو المنتدب ورئيس أبحاث السوق الناشئة في أوروبا، آن وايمان إلى أن الاقتصادات الخليجية في طريقها إلى تجاوز الفترة الصعبة التي مرت بها مؤخرا وبدء فصل جديد من النمو الذي بات يتسلح بقوانين تنظيمية قوية، وبمعالجة أفضل للمسؤوليات الحكومية المنوطة بهذه الاقتصادات في بعض الحالات،، وإن كان لايزال يعتمد على المنتجات النفطية إلى حد كبير. وتابع أن السعودية التي يعد اقتصادها الأكبر في منطقة الخليج العربي، تعمل على وضع خطة لمواصلة أدائها الاقتصادي القوي، لاسيما أنها تمكنت من اجتياز العاصفة بفضل إجراءاتها الوقائية السريعة للحفاظ على الثقة في القطاع المصرفي خلال أزمة الائتمان، واستجابتها المالية القوية والحاسمة حيال الأزمة المالية العالمية. واستدرك: «فيما تبقى فرص نموها الاقتصادي على المدى المتوسط مرتبطة بالمنتجات النفطية، إلا أن المملكة تتجه بخطى حثيثة نحو مزيد من التنويع الاقتصادي. كما تبدو جلية عودة الثقة لدى الشركات والمستهلكين، واستئناف عمليات الإقراض المصرفي، وإن كان بوتيرة أبطأ وأكثر حيطة من ذي قبل». وتوقع التقرير تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بنسبة 3.7%، يدعمه في ذلك زيادة الإنتاج النفطي، وتحرير السياسة المالية والنقدية، وزيادة معدلات الإقراض المصرفي للقطاع الخاص. وحول القطاع المالي في المملكة، قال التقرير: «يجب أن تبقى سلامة القطاع المصرفي محور تركيز كبيرا في سياسة المملكة مستقبلا، خاصة بعد انتهاء أسوأ فصول الأزمة المالية، ومحدودية الانكشاف على مخاطر التخلف عن السداد على الصعيدين المحلي والإقليمي (كان انكشاف القطاع المصرفي السعودي على «دبي العالمية» محدودا رغم بعض الشكوك التي تتردد حيال مثل هذا الانكشاف في القطاع الخاص غير المصرفي). يضاف إلى ذلك، أن المملكة اتخذت بعض الإجراءات المتعقلة المهمة، بما في ذلك التحرك نحو اعتماد سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية على صعيد الاحتياطات النقدية، الأمر الذي من شأنه إعادة بناء الثقة والنأي بالقطاع المالي السعودي عن أي عوامل توتر في المستقبل». وكان بنك «نومورا» قد أعلن مؤخرا عن إطلاق عملياته في السعودية بعد حصوله على ترخيص «هيئة السوق المالية السعودية» لتوفير خدمات تمويل الشركات، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات للعملاء في المملكة، فضلا عن التعامل بصفة وكيل للأوراق المالية خارجها. وبحكم حضورها القوي في المنطقة منذ عام 1974، كان لـ «نومورا» علاقاتها المتينة مع العديد من الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات، والمستثمرين الأفراد في السعودية، وقد تم تعيين تاكويا فارويا رئيسا لمجلس إدارة «نومورا» في المملكة. وبالانتقال إلى المشهد الخليجي الأوسع، قال التقرير: «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم مراكز القوة الاقتصادية في المنطقة، وقد تضافرت مواردها الوفيرة من المنتجات النفطية مع سياستها الناجحة في التنويع لإيجاد اقتصاد يحظى بفرص قوية على المدى المتوسط. إلا أن الأزمة المالية العالمية تركت آثارها السلبية العميقة على البلاد لتكشف عن بعض مكامن الخلل في خطط التوسع السريع لقطاعاتها غير النفطية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن الاقتصاد الإماراتي مرّ بسنة عصيبة شهد خلالها هبوطا كبيرا في أسعار النفط، وخفضا سريعا للمديونية، وعجزا واضحا عن سداد الالتزامات المالية في قطاع الشركات، إلا أنه بدأ ينفض غبار الأزمة عن كاهله ليتخذ مجددا موقعا قويا يتيح له إرساء العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق نمو أكثر سلامة واستدامة». وأبدى التقرير تفاؤلا مماثلا حيال أداء الاقتصاد القطري مشيرا إلى بقائه كأحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم بفضل عائداته النفطية الكبيرة ومستوياته العالية في حجم الاستثمارات العامة والخاصة.