«الاستثمارات»: انحسار موجة التصحيح وتغيير في ملكيات إستراتيجية لبعض الشركات

ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي انه خلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 35% و31% و31.7% على التوالي، ومن أصل الـ 211 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 161 شركة بنسبة 76.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 44 شركة بنسبة 27.3% فيما انخفضت اسعار اسهم 92 شركة بنسبة 57.1% واستقرت اسعار اسهم 25 شركة بنسبة 15.5% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 50 شركة بنسبة 23.7% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة. أما القيمة السوقية فقد بلغت 34.097.5 مليون دينار بانخفاض قدره 888.7 مليون دينار وما نسبته 2.5% مقارنة بنهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 35.211.2 مليون دينار وارتفاع قدره 224.9 مليون دينار وما نسبته 0.7% عن نهاية عام 2009. وحول الأداء العام للسوق فقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على انخفاض في ادئه وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي حيث تراجعت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 1.8% و0.5% على التوالي، فيما ارتفع مؤشر NIC50 بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، وكذلك الأمر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات) حيث انخفضت بنسب بلغت 32% و35% و31% على التوالي، هذا وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 59 مليون دينار خلال الاسبوع مقابل 86 مليونا للأسبوع قبله. وبالرغم من اقفال السوق في جميع ايام تداولات الاسبوع على انخفاض عدا اليوم الاخير الذي سجل فيه ارتفاعا بمعدل عشر نقاط من خلال اقفالات الثواني الاخيرة الا انه كان لافتا الاستقرار الذي اتسم به مؤشر السوق الوزني الذي لم يفقد السوق نقطتين ونصف النقطة بحصيلة تعاملات الاسبوع مقابل ارتفاع مؤشر NIC50 خلال الفترة ذاتها، كان ذلك وسط تسجيل انخفاض كبير في معدلات القيم المتداولة والتي لم تتعد مستوى 60 مليون دينار كمتوسط يومي للتداول، وفي واقع الأمر ان هذا المعدل متضخم حيث لم تخصم منه قيم الصفقات الاستثنائية والتي حصلت في قطاعين تغيرت معها نسب افصاح ملكيات استراتيجية ببعض الشركات، وصحيح ان انخفاض معدلات التداول هو مؤشر على تدني الرغبة او القدرة الشرائية الا انه ومن جانب آخر فهو دليل على تراجع نزعة البيع في ظل اسعار السوق السائدة بعد انخفاض المؤشر العام من مستوياته فوق 7.500 نقطة الى ما يقارب مستوى 7.200 نقطة، وهو ما يؤشر الى انحسار موجة التصحيح بشكل تدريجي وان لم يؤكد بشكل جازم على تجاوزها، حيث ان افتتاح شريحة تفوق الأربعة اسهم بالحد الأدنى بصورة يومية قد شكل عامل ضغط اثر بصورة كبيرة نحو تريث السيولة المتوافرة للتداول من القبول على الشراء الى حين تأكيد السوق على استقراره ضمن نطاق محدد، هذا وقد كان لافتا تراجع الحركة المضاربية بمعدلات حادة وحتى نهاية تداول الاسبوع لم تعلن سوى 12 شركة عن أرباحها للربع الأول من العام 2010 من أصل 211 شركة مدرجة بالسوق الرسمي، ومن المأمول ان يكتمل مشهد اعلانات الأرباح خلال الثلاثة أسابيع المقبلة والتي تنتهي معها المهلة القانونية للإفصاح، وباعتقادنا ان السوق لايزال يتمتع بعوامل جاذبة سواء للتوقعات الايجابية عن ارباح شركات مختارة او للتخارجات المحملة بأرباح استثنائية وللتوزيعات النقدية المرتقبة، الا ان تأثيرها الفعلي مرهون بتحققها والإعلان الرسمي عنها.