«الشال»: معظم الشركات الحكومية مترهلة والجيّد منها مكرر وغير قابل للخصخصة

«زين» و«أجيليتي» مثالان جيدان للتخصيص وأصبحتا مصدراً لتصدير الخدمة والخبرة وتوليد الدخل بالعملة الأجنبية تناول تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الجوانب الايجابية والسلبية لقانون التخصيص وبعض الاعتراضات التي جرت عليه من قبل نواب مجلس الامة حيث شدد التقرير على ضرورة احترام رؤى المعارضين للقانون وذلك بعد تمريره الاسبوع الماضي بأغلبية 33 صوتا، مبينا ضرورة معرفة ادبيات التخصيص كحقوق العمالة المواطنة وحقوق مستهلكي المنتج، سلعة او خدمة، وخاصة اذا كان مشروعا احتكاريا او شبه احتكاري. ففي جانب العمالة الحاضرة، يبالغ مشروع القانون في الحمائية، ولا بأس في ذلك، على المدى القصير، فهو يتيح المزايا نفسها لمن يريد الاستمرار مع المشروع العام المراد تخصيصه لمدة خمس سنوات، مع شرط تدريبه واعادة تأهيله لتمكينه من اي عمل حكومي آخر، لو اراد، اما اذا اختار التقاعد، بعد طول خدمة، فيحصل على اضافة 3 سنوات الى رصيده التقاعدي، او خمس سنوات لإكمال استحقاقه التقاعدي، لو رغب بالتقاعد، وما قيمته ثلاث سنوات من آخر مرتب اساسي، مكافأة نهاية خدمة، وكل العاملين في المشروع العام المخصص لهم الحق وبأسعار تفضيلية، بالمساهمة بما نسبته 5% من المشروع المخصص ليتحولوا جزئيا، الى ملاك، والملكية هنا تعني ضمانا اجتماعيا اضافيا مقارنة بأقرانهم في وظائف الحكومة الاخرى، غير الخاضعة للتخصيص، وهناك ميزة اضافية، وهي انه حتى في حال الاستغناء عن بعضهم، بعد خمس سنوات، يبقى المالك الجديد مجبرا على الحفاظ على نسبة العمالة المواطنة نفسها كما كانت قبل التخصيص، اي انه لابد من تعيين بديل مساو في العدد، على اقل تقدير، وان توسع فلابد من زيادة للعمالة المواطنة، نسبة وتناسبا. وأشار التقرير الى ان القانون ينص على طرح 40% من المشروع للاكتتاب العام، ونحو 20% في يد الحكومة، لتكون الدولة ممثلة بالشعب والحكومة، والاخيرة سلطة وكيلة عنه مالكين لـ 60% من الشركة وبعد اضافة 5% للعاملين يصبح نحو 65% ملكا لعامة الناس بشكل مباشر او غير مباشر، اي ان مشروع التخصيص نقل جزئي، وليس كليا، للملكية، وفي بعض المشروعات الحيوية يمكن للدولة ان تملك سهما ذهبيا او حقا مطلقا بالاعتراض على قرارات محددة، وقد يتحول هذا الحق في المداولة الثانية الى المشروعات كلها، والقانون ينص على انشاء مجلس اشراف ومراقبة يقدم تقارير نصف دورية لسلطات البلد الدستورية التي تملك حق التدخل في حدود التشريعات القائمة او اصدار تشريعات جديدة، وتلك حماية ما بعدها حماية وامر مبالغ فيه، ويبقى قطاعا التعليم والصحة محصنين، وهما خدمتان اساسيتان، ولنا وجهة نظر فيهما والثروات الطبيعية، او تحديدا مكامن النفط ومستوى انتاجه يتمتعان بحماية الدستور وهو مصدر القوانين، وليست هناك دولة في العالم، اذا استثنينا كوريا الشمالية، تمنح مثل هذه الحماية. على ان كل ما تقدم، على اهميته، لا يحمل سوى اهمية ثانية، والاهمية القصوى هي للمستقبل، وما اذا كان القطاع العام يستطيع ان يوفر الدعم لاستمرار الناس في وظائفهم، وهو امر بالقطع مستحيل، فخلال 30 سنة قادمة، وللقياس والمقارنة، مضى علىالغزو 20 سنة، سيدخل سوق العمل، إن استمر نمو السكان المواطنين عند 3.2% سنويا، نحو 250% عدد العاملين، حاليا، او ضعفين ونصف الضعف، ولن يتمكن القطاع العام بنهجه الحالي من استيعاب ربعهم، وعند المستوى الحالي لأداء العمالة الحكومية وقيم العمل في القطاع العام، أصبح تصنيف مؤسسة البترول الكويتية في ذيل القائمة، مقارنة بكل الشركات والمؤسسات المماثلة، في الإقليم، ولا عزاء في خدمة الكهرباء والقطع المبرمج وحجم الفساد او مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والتعليم والخدمات الصحية، اي صناعة الإنسان المواطن، في تدهور، لأنها جميعا استخدمت مراكز توظيف لفائض الطلب على فرص العمل ومحدودية العرض، وسواء أحببنا او كرهنا القطاع الخاص، لقد حسم العالم أمره، شاملا الصين المتلقية اكبر جرعات الاستثمار الخاص الأجنبي المباشر في الاقتصادات الناشئة، وبات يؤمن أنه ما لم تبلغ جرعات الاستثمار الحقيقي في اي اقتصاد، سنويا، ما بين 20 و30%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي، فلن ينجح في اجتناب شرور البطالة، وهذا الحجم من الاستثمار، والكفؤ منه، لا تملكه الحكومة الكويتية، وعلينا، لصالح الناس البسطاء إيجاد بديل. محاربة الفساد وأكد ان محاربة الفساد، وهو آفة وحدوثه مع التخصيص أمر محتمل، لا تأتي بوقف التقدم، وإنما بتطبيق القانون وحتى ببعض التشدد، ويفترض ان يوظف مشروع قانون التخصيص لعلاج اختناقات المستقبل الهيكلية، ومن أمثلتها هيمنة القطاع العام، وهيمنة مصدر دخل وحيد وناضب على خلق الوظائف ومعظمها وهمي، وتمويل 94% من الموازنة العامة من مصدر دخل ناضب، وزيادة جرعات الاستثمار الخاص ستساهم في حل الاختلال، الأول والثاني، اي زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل، لذلك لابد ان يتجه تفضيل الدولة للمستثمر عند التخصيص ليس الى مستوى السعر الذي يقدمه، ولكن الى خطة عمله وحجم الأموال التي ينوي استثمارها للتوسعة، والتزامه بأعلى قدر ممكن من خلق فرص عمل للمواطنين، بينما إصدار تشريع آخر لاحق يفرض ضريبة دخل على المشروعات المخصصة، بعد فترة سماح معلومة، طبقا لطبيعة كل مشروع، سيخلق نواة لقاعدة ضريبية لتنويع مصادر الدخل والمساهمة في تمويل الموازنة العامة، وتلك الأهداف أهم بكثير من قضايا الحاضر، شاملة بكم يباع المشروع ومن يملكه، فالخطر الحقيقي على السواد الأعظم من الناس، هو ما ستؤول إليه أحوال البلد في المستقبل، إن استمر النهج الحالي، وهو ما يحتاج الى فعل فاعل عاقل. ما هو متاح للتخصيص؟ ويرى التقرير ان الجدل يحتدم حول مشروع التخصيص لأن البعض يعتقدون ان لدى الحكومة، شركات ومشروعات، ان تم تخصيصها فستؤدي الى نقل ثروة كبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص، والواقع غير ذلك، فما لدى الحكومة اما شركات ومشروعات في معظمها مترهلة، والجيد منها مكرر ومرتفع الثمن، او غير قابلة للتخصيص، والأخيرة، غير القابلة للتخصيص، تنحصر في اثنين فقط، مكامن النفط ومعه الغاز، إن وجد، والهيئة العامة للاستثمار، وما عداهما نسخ مكررة تم تخصيصها، كليا او جزئيا، على مستوى العالم والدول المجاورة. وعودة الى تسعينيات القرن الفائت، حصر البنك الدولي، في عام 1992، ما يقبل التخصيص بنحو 74 شركة او مشروعا، 62 منها شركات مساهمة مدرجة او غير مدرجة وتم تخصيص بعضها، من ضمنها «زين» و«أجيليتي»، ورغم مشكلاتهما الأخيرة، زاد عدد وأجور العمالة المواطنة فيهما، وطورت خدماتهما لتشمل العالم، وأصبحتا مصدرا لتصدير الخدمة والخبرة وحتى توليد بعض الدخل بالعملة الأجنبية، الى الداخل، وبإمكان الحكومة ـ وفعلت ـ تأسيس منافسين لهما، وما ينسحب عليهما ينسحب على بيع حصص الحكومة في وحدات القطاع المصرفي، ولا نعتقد ان ضمن ما تبقى من الشركات ما يثير جدلا أو حساسية لأن آلية الشراء حسمت مزادا، أي بأعلى الاسعار، طبقا للقانون، وهو نقل ملكية وليس تخصيصا. ما تبقى هو ما يفترض ان يكون المقصود، وقد حصرها تقرير البنك الدولي المذكور في 12 مشروعا، 6 منها مشروعات خدمات عامة أهمها أو ما يمثل نحو ثلثي القيمة، هو قطاع الكهرباء، اسوة بما حدث في السعودية، أو خدمات خاصة مثل الخطوط الجوية الكويتية وشركة النقل العام وخدمات الاتصالات الهاتفية والبريد وادارة الموانئ وشركة المشروعات السياحية، و6 منها مشروعات نفطية، مثل ناقلات النفط والتكرير ومحطات الوقود والبتروكيماويات والاستكشافات البترولية الخارجية. والمشروعات الستة الاولى لا يبدو أن أحدا راض عن مستوى خدماتها، وتخصيصها الجزئي أو الكلي تم في كل الدول تقريبا، ومع ثبات نسبة العمالة ومستوى التعرفة أو الاسعار بحكم القانون، فستؤول نتيجة التخصيص، اما الى لا شيء لعدم جدوى شراء بعضها، أو الى تحسين جوهري في مستوى خدماتها حال تخصيصها، فقط لأن المستوى لا يمكن ان يكون أسوأ من الحالي، مثل ان تتسلم بريدك متأخرا شهرا أو شهرين، احيانا، ان تسلمته. وتبقى المشروعات أو الشركات النفطية والدستور بضمانه لملكية المكامن للدولة حصن ثروتها، والقانون يضمن نسبة العمالة الوطنية على الاقل ثابتة في أي مشروع عند بدء التخصيص، ومعظم تلك المشروعات كانت خاصة أو قطاعا مشتركا، قبل أن تصبح عامة، مثل شركة البترول الوطنية وتوابعها وناقلات النفط. وما سيحدث، هو ان مستوى خدمات القطاع النفطي الذي هبط بتصنيف مؤسسة البترول الكويتية الى المرتبة الاخيرة مع مؤسسة بترول غربية اخرى، مقارنة بكل أقرانها، سيرتفع حتما، وسيرفع مستوى الثروة الكلية للدولة. وسيوقف تسخير خدمات الضرع الذي يروي البلد للتوظيفات السياسية واقتسام المناصب وفق الحصص أو التوظيف من اجل التوظيف، بما يوقف الطموح للخلق والابداع. ويبقى مع المعارضين كلهم حق في التخوف، ولكن لابد من تسمية مكامن هذا التخوف، وليس من بينها القانون ولا مادة التخصيص عندما تسمى الامور بمسمياتها، الخوف، دائما وأبدا، من أداء حكومي رديء وربما فاسد. وذلك علاجه مختلف وجذري، وهو اصلاح الادارة الحكومية على أعلى المستويات، واعتلاء مناصبها بالقدرة على الاداء وليس بالولاء الاعمى، وتغليظ محاسبة الفاسدين، وبعض القطاع الخاص يرفل بالفساد. مقابل 10.4 ملايين خسائر عن 2008 127.2 مليون دينار صافي أرباح 190 شركة مدرجة ذكر التقرير ان 190 شركة من اصل 204 شركات مدرجة في البورصة ـ نحو 93.1% من الشركات المدرجة ـ قدمت بياناتها المالية عن عام 2009، ولم تتوافر بيانات 14 شركة بسبب الايقاف المؤقت نتيجة لعدم تقديم البيانات المالية، او عدم توافر بياناتها المالية بسبب اختلاف سنتها المالية، ومصدر المعلومات عن ارباح هذه الشركات ليس رسميا بكامله، ولا موحدا، انما من خلال ما نشرته ادارة البورصة من نتائج، ومن خلال اعلانات الشركات نفسها عن نتائج اعمالها في الصحافة المحلية. وكان مجموع اداء الـ 190 شركة المشتركة، في نهاية 2009، افضل من مجموع اداء هذه الشركات نفسها في عام 2008، وبلغت جملة الارباح الصافية لهذه الشركات بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نحو 127.2 مليون دينار مقابل 10.4 ملايين دينار خسائر في عام 2008، وسجلت نحو 106 شركات صافي ارباح مطلقة فيما سجلت 84 شركة خسائر مطلقة، وبلغ صافي ارباح الشركات التي حققت عائدا مطلقا موجبا نحو 6.1561 ملايين دينار خصم منها نحو 4.1434 ملايين دينار او الخسائر المطلقة للشركات الخاسرة. وتظهر الرسوم البيانية التالية معدل العائد على رأسمال الشركات المدرجة في نهاية عام 2009 حسب القطاعات، ففي قطاع البنوك حقق بنك الكويت الوطني اعلى عائد على رأس المال بلغت نسبته نحو 2.89% بينما حقق بنك بوبيان اعلى خسائر على رأس المال بلغت نسبتها نحو 6.29% بالسالب. وفي قطاع الاستثمار، حققت 10 شركات فقط عائدا موجبا على رأس المال، بينما سجلت 29 شركة خسارة على رأس المال، وحققت شركة مشاريع الكويت القابضة اعلى معدل له، بنسبة قاربت الـ 1.4%، مقارنة بخسارة على رأس المال قاربت نسبتها 4.113% بالسالب وسجلته شركة بيت الاستثمار العالمي. وفي قطاع التأمين، حققت 5 شركات من اصل 7 شركات عوائد موجبة على رأس المال، وسجلت الشركة الاهلية للتأمين اعلاها بنسبة قاربت 52.2% مقارنة بخسارة على رأس المال قاربت نسبتها 48.9% بالسالب، وسجلتها شركة وثاق للتأمين التكافلي. وفي قطاع الشركات العقارية، حققت 14 شركة عائدا موجبا على رأس المال مقابل خسارة على رأس المال لـ 17 شركة، وحققت الشركة الوطنية العقارية اعلى نسبة لهذا العائد بنحو 36.3% مقارنة بخسارة على رأس المال سجلته شركة منشآت للمشاريع العقارية وقاربت نسبتها 137.5% بالسالب. وفي قطاع الصناعة، حققت 18 شركة من اصل 28 شركة عوائد موجبة على رأس المال، وسجلت شركة اسمنت بورتلاند الكويت اعلى عائد بحدود 147.3% مقارنة بخسارة مرتفعة على رأس المال قاربت نسبتها 83.7% بالسالب وسجلتها شركة المعدات القابضة. وفي قطاع الخدمات، حققت 37 شركة من اجمالي 55 شركة عوائد موجبة على رأس المال وحققت الشركة الوطنية للاتصالات اعلى عائد، قاربت نسبته 214.8%، مقارنة بأعلى خسارة بلغت نحو 73.1% بالسالب، وسجلتها المجموعة التعليمية القابضة. وفي قطاع الاغذية، حققت 5 شركات من اجمالي 6 شركات عوائد موجبة على رأس المال، وحققت الشركة الكويتية للاغذية اعلى عائد بلغت نسبته على رأس المال 2.9% مقارنة بخسارة طفيفة بلغت نحو 3% بالسالب وسجلتها الشركة المتحدة للدواجن. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، حققت 11 شركة من اجمالي 14 شركة عوائد موجبة على رأس المال، وحققت البحرينية ـ الكويتية للتأمين اعلى معدل للعائد على رأس المال قاربت نسبته 64.1% مقارنة بخسارة بلغت نسبتها نحو 121.1% بالسالب سجلتها شركة بيت التمويل الخليجي. من جهة اخرى، اعلنت 68 شركة من اصل 190 شركة نيتها توزيع ارباح، وضمن تلك الشركات 41 شركة اعلنت توزيع ارباح نقدية فقط و11 شركة اعلنت توزيع اسهم منحة فقط و16 شركة اعلنت نيتها توزيعا مختلطا ما بين ارباح نقدية واسهم منحة و90 شركة اعلنت نيتها عدم توزيع ارباح، وبلغ مجموع التوزيعات النقدية ما قيمته 1232 مليون دينار، فيما بلغت توزيعات اسهم المنحة التي اضيفت الى رؤوس الاموال بالاسعار الاسمية نحو 109.3 ملايين دينار، وبلغ مجموع التوزيعات النقدية في عام 2008 نحو 919.9 مليون دينار ونحو 226.7 مليون دينار توزيعات المنحة بالاسعار الاسمية. «ضبابية» .. «عجز» .. «ضغط نفسي» ثلاثة مطبات محتملة تواجه السوق أشار التقرير الى ما رجحه تقرير نومورا الذي توقع فيه نموا معتدلا في اسواق قطر والسعودية والكويت وهو أمر نتفق معه ولا ننصح باعتباره دعوة للاستثمار في تلك الاسواق، لان هناك مخاطر غير محسوبة قد تؤدي الى العكس، ومبررات اتفاقنا، وما سبق ونشرناه، هو ان السوقين القطري والكويتي من الاضعف اداء في عام 2009 بما يجعلهما يبدآن من مستوى منخفض في عام 2010 وان مؤشرات تجاوز ازمة العالم ومؤشرات اداء قوي محتمل للاقتصاد الكلي للدول الثلاث في عام 2010 تبدو مشجعة. والمطبات المحتملة في اداء سوق الكويت للاوراق المالية يمكن حصر اهمها في ثلاثة احدها واهمها الحالة الضبابية لمجموعات وشركات مدرجة واحتمال عجز اي منها بمرور الزمن، وبينما كان الصبر عليها مقبولا في ظل ظروف الازمة واستمرار حالة الضغط النفسي نعتقد ان مؤشرات الاقتصاد الكلي وتجاوز المصارف المحلية مرحلة الازمة تتطلب البدء بالتخلص التدريجي من تبعات هذا المطلب ويفترض بالجهات الرقابية العامة البدء بالتشدد ودفع هذه الشركات، اما الى اعادة هيكلة رئيسية او الاندماج من اجل تحسين الوضع ان كان ذلك ممكنا، او خيار التصفية الطوعية او تنفيذ بنود قانون هيئة سوق المال وشطب ادراجها، لان هناك تكاليف غير ضرورية تزيد من حالة الشك، في كل شيء اذا تواصلت اخبار متلاحقة عن احتمال عجز او سقوط هذه الشركة او تلك ولابد من التعامل بالجراحة معها. ولان اجيليتي شركة رئيسية ومتفوقة في خدماتها ويفترض حمايتها باقصى ما نستطيع لانها خلقت لدى البلد ما يمكن تصديره من خدمات متفوقة، سيظل امتداد تهديد تطورات قضيتها مع الحكومة الاميركية مطبا ثانيا رئيسيا يؤثر سلبا على اداءالسوق، ولا نعرف على وجه التأكيد انها ارتكبت خطأ جسيما وان ظل ذلك احتمالا واردا ولكن وبغض النظر عن ارتكاب الخطأ من عدمه يبقى من الافضل الاستعجال في التسوية الودية مع الحكومة الاميركية حتى لو دفعت مبالغ اكبر، مع الاصرار على شريط واحد وهو عدم ادراجها على القائمة السوداء. اما المطب الثالث وهو خارج قدرة السلطات المحلية على التدخل فهو تطورات ازمة دبي العالمية، وبورصتا الامارات استثنيتا من نصح نومورا لهذا السبب فالتطورات هناك تشير حتى الآن الى عدم احراز تقدم جوهري في تسوية الديون، وتتسرب شائعات بأن دبي العالمية قدمت عرضين الاول للبنوك المحلية ولها نحو 10 مليارات دولار اقل كرما «1% فائدة» مما قدمته للدائنين الاجانب ولذلك انعكاساته السلبية، وربما الفورية على التعافي لقطاع المصارف والقطاع العقاري المحليين من الازمة بانطباقاتها غير المباشرة على الشركات الكويتية المستثمرة هناك، ونؤكد اهمية دعوة سابقة لنا بضرورة القيام بعمل جماعي من قبل دول التعاون لدعم موقف دبي التفاوضي مقابل دائنيها كما فعلت دول الوحدة النقدية الاوروبية مع اليونان. ونبقى على رأي سابق لنا بترجيح ان ينمو موجبا مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية وان يكون نصف العام الثاني افضل من نصفه الاول مع التأكيد على استمرار التعافي عالميا من الأزمة والانعكاس الايجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي مع انحدار بين الحين والآخر عند تحقق اي من المطبات المذكورة. واقرأ ايضاً: الوطني: المبيعات العقارية لأعلى مستوى منذ عامين في مارس «المثنى للاستثمار» : «تمويل الإسكان» أكبر الرابحين بـ 23.81% «إيفا»: أخبار «الوطني» و«زين» و«أجيلتي» تسيطر على السوق «المتخصص»: 10% نسبة الزيادة في أسعار تسليح المشاريع العقارية المحلية «بيان»: محاولات لإفراغ محتوى قانون «الخصخصة» والحدّ من فاعليته «دار الخبير»: استمرار نزيف الخسائر بالسوق «الوساطة»: توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولاراً خلال يونيو 5 عوامل وراء اهتزاز الثقة الهشّة في السوق والآمال معلقة على أخبار إيجابية عن «زين» دشتي: «الرابطة» ستنافس على 4 عقود أميركية جديدة «الوطنية للتنظيف» تقترب من الحصول على تسهيلات ائتمانية استعداداً لمناقصات في 17 منطقة «المركزي» للبنوك: استعدوا لزيادة المخصصات الاحترازية توجهات حكومية لتأسيس مؤسسة للتأمين على «الصناديق» والأوراق المالية المتداولة في البورصة «برقان» يتجه إلى تحقيق 3 فلوس للسهم ربحية للربع الأول لـ 2010 لجنة دائني «الدار» تجتمع مع إدارة الشركة في دبي الثلاثاء المقبل حمادة: حملة إعلامية لتهيئة المواطنين لتطبيق قانون الضريبة الجديد مشاورات بين مستثمرين كويتيين لتأسيس شركة مساهمة للسياحة برأسمال 20 مليون دينار الهارون يجتمع بلجنة الأسعار في «التجارة» لبحث مقارنات الأسعار مع دول الخليج إدريسي: «التخصيص» انتهت من إستراتيجية جديدة للدخول في مشاريع البنية التحتية والخدمات والطاقة