«إعمار الأهلية»: ارتفاع أسعار الحديد مؤشر على تعافي السوق العقاري

كشف التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية ان السوق العقاري المحلي بدأ يشهد حركة إيجابية مدفوعة بارتفاع أسعار العقار السكني بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال الشهر الماضي ومنتصف الشهر الجاري مدفوعا بارتفاع أسعار الحديد. وأشار التقرير إلى ان الحديث عن خطط الدولة التنموية كان هو الآخر عنصرا مساعدا نحو النمو الطفيف على القطاع الاستثماري والذي شهد ارتفاعا في معدل التداول لاسيما في ظل استمرار الهاجس لدى رؤوس الأموال من التعامل مع سوق الكويت للأوراق المالية والذي ما زال يشهد تذبذبا وتراجعا خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي ساهم في تحرك مجموعة من المستثمرين والمحافظ العقارية إلى اقتناص الفرص في القطاع الاستثماري، ويأتي تزايد معدل الطلب مع نمو الأسعار وانتعاش حركة البيع والشراء في ضوء تحركات حكومية ضمن خطة الحكومة بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة والتي من شأنها ان تقلل من ارتفاع أسعار العقار السكني فضلا عن ذلك ينتج عنها تحركات على المناطق الجديدة بالبيع والشراء الأمر الذي يعزز من انتعاش السوق في ضوء النمو المعقول وقال التقرير ارتفاع أسعار النفط يمثل أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني والمستثمرين والتجار والشركات المحلية نظرا لارتفاع عوائده ونمو استثماراته ومن ثم عودة السيولة للسوق. وأشار التقرير إلى ان تحركات البنوك نحو فتح آفاق التمويل للعقار والاستثمار عقب حدوث تغيرات في مجالس إدارة عدد من البنوك إنما يعطي مؤشرا بظهور بوادر حلول لجدولة ديون الشركات ومن ثم إعادة هيكلة نشاطها في إطار أكثر أمانا للمساهمين والاقتصاد بشكل عام ولفت التقرير إلى ضرورة توفير حلول عملية لانتشال سوق العقار من الركود وشلل التأمين اللذين سيطرا عليه وذلك من قبل وزارة التجارة لترتيب وتنظيم السوق حتى لا يعود إلى العشوائية مجددا. السكني وبيّن التقرير ان إجمالي حجم التداول العقاري لشهر مارس 2010 الماضي بلغ 239.8 مليون دينار، بارتفاع قدره 64.03 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 34% وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن التسجيل العقاري والتوثيق. وأشار التقرير الى ان قطاع السكن الخاص سجل ارتفاعا ملحوظا في تداول العقود والوكالات بقيمة 109.1 ملايين دينار مقابل إجمالي تداول بقيمة 168.9 مليون دينار خلال مارس 2010 بواقع 743 عقدا ووكالة وهو ما يبشر بمؤشر تفاؤل لتحسن أوضاع العقار السكني رغم ارتفاع اسعار الحديد بنسبة وصلت 100% وهو ما جعل المهتمين بسوق العقار والراغبين في الشراء مازالوا يتحركون قبل فوات الأوان اي عودة الأسعار للارتفاع. ولكون العقار السكني هو الأهم بالنسبة للمواطنين رغم التهاب أسعار الحديد فإن الحالة السائدة حاليا لدى المواطن تكمن في المسارعة بشراء الأرض أو القسيمة لمن يملك بالأسعار الراهنة والتي تعتبر مناسبة جدا في كثير من المناطق وهو ما يعزو الى ضرورة تذليل العقبات من أمام السوق العقاري. وذكر التقرير ان المتغيرات الحالية في القوانين المتعلقة بتعديل بعضها وإقرار تشريعات أخرى جديدة إنما يفتح باب الأمل مجددا للسوق فضلا عن كونها تمثل عنصرا لدعم السوق شريطة ان تتقدم البنوك بالإعلان عن تبسيط إجراءات التمويل ومن تلك التشريعات قانون هيئة سوق المال والـ «B.O.T» وقانون الشركات التجارية وقانون تعزيز الاستقرار المالي وتلك عوامل تدعم إيجابية على الصعيدين التجاري والمالي. الاستثماري وفيما يتعلق بقطاع العقار الاستثماري أشار التقرير إلى أنه شهد تحركا ايجابيا مدفوعا بالجانب الإيجابي لدى تطور التشريعات والخطط التنموية المطروحة من قبل الحكومة والتي تعطي مؤشرا نحو انتعاش حقيقي للفترة القادمة، حيث سجلت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري خلال مارس 2010 ما قيمته 54.6 مليون دينار بواقع 163 عقارا موزعة على العقود والوكالات مسجلا ارتفاعا قدره 11% بالمقارنة مع يناير الماضي والذي بلغ إجمالي تداولاته 43.8 مليون دينار. وأشار التقرير إلى أسباب الصعود في الاستثماري إلى اعتباره من القطاعات المدرة للدخل والتي لا غنى عنها في السكن سواء للمواطن أو المقيم فضلا عن زيادة الفرص في هذا القطاع والناتجة عن تحول المستثمرين من البورصة إلى العقار كونه يتماشى مع المستثمر الصغير والمتوسط فضلا عن ذلك لم يجد المساهم المحلي فرصة استثمارية يتعامل معها سوى العقار الاستثماري والذي يعد ملاذا آمنا في الظروف الحالية أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية. التجاري وأكد التقرير صعود قطاع العقار التجاري بسبب سعي بعض الشركات والمستثمرين لاقتناص الفرص حيث لوحظ ان التداول شمل المجمعات التجارية ومراكز التسوق أكثر من غيرها كمشاريع الأبراج المخصصة للمكاتب والشركات والتي تواجه حاليا صعوبة كبيرة لدى الملاك والمستثمرين نظرا لتراجع الطلب عليها من جانب وتدني مواردها من جانب آخر وجاء هذا القطاع مسجلا ارتفاعا بنسبة 61% بقيمة إجمالية للتداولات خلال مارس 2010 بلغت 17.1 مليون دينار مقارنة بشهر يناير 2010 حيث سجل إجمالي تداولاته ما قيمته 3.8 ملايين دينار. ويعود هذا التطور، بحسب التقرير، إلى ارتفاع معدل العرض وزيادة الفرص إلى جانب ذلك سعت بعض الشركات إلى التخارج من المشاريع بسبب حاجتها للسيولة فضلا عن ذلك انعدمت موارد معظم الشركات محققة خسائر ضخمة بسبب تراجع الطلب وتدني اسعار التأجير، ولاحظ التقرير أيضا أن هذا القطاع لايزال يعاني بسبب بعض المعطيات التي لها بالغ الأثر في استمرار الأزمة التي يمر بها، ومنها ارتفاع حجم المساحات المعروضة من المكاتب الإدارية مقابل محدودية الطلب على هذا القطاع في ظل تباطؤ حركة تأسيس الشركات الجديدة وابتعاد أغلبية الشركات عن أعمال التوسع في المقرات أو افتتاح أفرع إضافية بسبب تداعيات الأزمة التي أجبرت الشركات على تقليص مصاريفها الإدارية. وأشار التقرير إلى استمرار عمليات تشييد المشاريع التجارية والتي من شأنها أن تزيد من حجم المساحات التجارية المعروضة، وعزا التقرير التراجع في مشاريع التجاري إلى جمود السيولة في البنوك وعدم مرونتها في التمويل للمشاريع وهو ما أدى إلى توقف بعض الشركات عن التعامل مع الأراضي التجارية وكذلك المشاريع المطروحة للبيع ورغم ذلك تظل هناك تأثيرات طفيفة على المشاريع التجارية المميزة والتي يتوقع نموها في الفترة القليلة القادمة الصناعي والمخازن وعلى صعيد القطاعين الصناعي والمخازن فلم يشهدا أي تداول خلال الشهر المنصرم بسبب عدم وجود أنشطة صناعية أو حرفية جديدة تشجع على تحرك نشاط هذين القطاعين. وفيما يخص قطاع المخازن ذكر التقرير انه سجل 6 عقود وكالات بقيمة 240 الف دينار، ويعود الركود في قطاع المخازن الى عدم وجود مشروعات حرفية وصناعية صغيرة لاسيما الدورة المستندية التي تعطل التراخيص لمثل هذا القطاع.