«الاستثمارات»: الأخبار المتضاربة في البورصة أفرزت رؤى متناقضة للمتداولين والتشويش على توجه السوق

    أوضح تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الشهري ان مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها انخفض بنسبة 28.7% و10.7% و8.4% على التوالي، ومن اصل 211 شركة مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول اسهم 185 شركة بنسبة 87.7% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 49 شركة بنسبة 26.5% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق، فيما انخفضت اسعار اسهم 123 شركة بنسبة 66.5% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 13 شركة بنسبة 7.0% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 26 شركة بنسبة 12.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، علما انه مايزال هناك 14 شركة موقوفة عن التداول لعدم تقديم البيانات المالية. كما تم بتاريخ 18/4/2010 ادراج شركة المسار للاجارة والاستثمار في السوق الرسمي، حيث جرى التداول على سهمها ما بين 65 و82 فلسا. اما القيمة السوقية، فبنهاية شهر ابريل بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 34.316.8 مليون دينار بانخفاض قدره 347.7 مليون دينار وما نسبته 1.0% مقارنة مع شهر مارس 2010 والبالغة 34.664.5 مليون دينار وارتفاع قدره 3.893.1 نقطة وما نسبته 12.8% نقطة عن نهاية عام 2009. وحول الاداء العام للسوق، فقد انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته لشهر ابريل على انخفاض في اداء مؤشراته وذلك في قياسه مع اقفال شهر مارس الماضي، حيث تراجعت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 1.7% و3.1% و1.2% على التوالي، وكذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ عدد الصفقات ـ كميتها) والتي انخفضت بنسب بلغت 8% و11% و29% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 70 مليون دينار خلال شهر ابريل مقابل 77 مليونا لشهر مارس من عام 2010. وبعد ان نجح سوق الكويت للاوراق المالية في الوصول الى اعلى نقطة له خلال العام 2010 البالغة 7.575 نقطة وذلك في نهاية الاسبوع الاول من تعاملات شهر ابريل، والتي لم يصل اليها منذ اكتوبر للعام 2009، دخل من بعدها في موجة من جني الارباح شملت معظم قطاعاته، وذلك تأثرا بالاخبار المتضاربة التي خلقت رؤى متناقضة لجمهور المتداولين مما عمل على تشويش توجه السوق بصفة عامة وكانت المحرك الرئيسي لتداولات الشهر، وعلى الرغم من تمتع السوق بعوامل جاذبة سواء كانت للتوقعات الايجابية ناحية ارباح بعض الشركات المدرجة في الربع الاول من العام الحالي او بدخول مستثمرين اجانب مقابل تخارج شركات محلية بأرباح استثنائية او حتى بالنسبة الى التوزيعات النقدية المترقبة والتي من المفترض ان تكون الاعلى في تاريخ سوق الاوراق المالية، الا ان الحركة المضاربية المبالغة والتي اقتاتت على اخبار وشائعات غير رسمية في ظل ضعف مستوى الشفافية سواء من ناحية عملية الافصاح او من ناحية ممارسة الدور الرقابي الحازم لحماية مدخرات المساهمين وصغار المستثمرين، لابد من ان يكون لها تبعات وترتبات، خاصة ان حجم تلك التعاملات قد شكل جزءا كبيرا من المعدل اليومي للقيم المتداولة، حيث ان تزامن ذلك الامر مع بلوغ السوق الى مستويات جديدة لم يؤسس عليها بدرجة كافية قد حفز على دخول السوق في موجة التصحيح، الا ان اللافت هو محافظة السوق على معدلات وقيم تداول معقولة بالمقارنة مع فترات رواج السوق خلال الربع الاول ونجاحه في التماسك حول مستويات دعمه فوق مستوى 7.200 نقطة وهو ما يعكس حضور الرغبة الشرائية واستمرار عملية بناء المراكز. وحتى نهاية تداول الشهر، لم تعلن سوى 29 شركة عن ارباحها للربع الاول من العام 2010 من اصل مئتين واحدى عشرة شركة مدرجة بالسوق الرسمي، ومن المأمل ان يكتمل مشهد اعلانات الارباح خلال الاسبوعين المقبلين والتي تنتهي معها المهلة القانونية للافصاح.