«دار الخبير»: ننصح المستثمرين بالتريث والثبات وعدم اتخاذ قرارات عشوائية

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية انه توقف مسلسل نزيف النقاط الذي بدا مسيطرا على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوعين الماضيين. وقال التقرير ان البورصات العربية تباينت في الأداء، وكانت مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي لـ 3 أيام على التوالي متأثرة بالانخفاضات الحادة للأسواق الأوروبية والآسيوية بسبب أزمة ديون اليونان وانخفاض أسعار النفط حيث انخفضت مؤشرات ست بورصات عربية فيما ارتفعت مؤشرات 4 بورصات أخرى على خلفية عمليات بيع قوية من قبل المتعاملين الخليجيين في بورصاتهم، إلا أن أجواء الحذر مازالت مسيطرة على السوق نتيجة لاستمرار الإشاعات التي طالت العديد من الأسهم القيادية في ظل عدم الإعلان عن أداء العديد من الشركات مما فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الإشاعات، ومع صدور تصريحات تؤكد عدم مصداقية تلك الإشاعات تحسنت الثقة في أسهم بعينها إلى حد بعيد وخصوصا في قطاع البنوك، وبالتالي تحسن أداء المؤشرين السعري والوزني بشكل طفيف، وقد أغلق المؤشر الوزني على 435.65 نقطة بارتفاع قدره 0.7%، كما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.6% ببلوغه 7299.4 نقطة، هذا وقد ارتفعت كل من قيمة وكمية التداول بشكل طفيف حيث بلغت القيمة 297 مليونا بمعدل تداول يومي بلغ 59.8 مقابل 58.9 مليون دينار للأسبوع الماضي بارتفاع قدره 1.5%، وارتفعت كمية التداول اليومية بنسبة 16.6% ببلوغها 271.4 مليون سهم مقابل 232.7 مليون سهم للأسبوع الماضي فبلغت إجمالي الكمية 1.357 مليار سهم. ولفت التقرير الى ان موجة الانخفاض جاءت لتعارض المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد الكويتي حيث توقع استطلاع لـ «رويترز» نشر الأسبوع الماضي ان الاقتصاد الكويتي سينمو بواقع 3.3% في العام الحالي، أي اقل من توقعات بنك الكويت المركزي بنمو بين 4 و5%، مشيرا إلى أن اقتصادات معظم دول الخليج العربية ستشهد نموا منخفضا في خانة الاتحاد هذا العام وان إعادة هيكلة الديون ستؤثر على نمو الائتمان. وأظهر متوسط توقعات 17 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم بين 20 و27 أبريل أنه من المتوقع أن تشهد السعودية والكويت أعلى متوسط للتضخم عند 4.4 و4.3% على التوالي في 2010. ورجح 11 محللا أن يحتاج مزيد من المؤسسات المرتبطة بحكومة دبي الى المساعدة هذا العام فيما قال ثلاثة انه احتمال قوي للغاية. توقعات إيجابية للفترة المقبلة عن توقعات الأسبوع الجاري، قال التقرير انها تعتمد على إعلان نتائج الربع الأول بالإضافة إلى مدى التوافق السياسي بين الحكومة وأعضاء المجلس لإقرار قانون الخصخصة وحتى تظهر نتائج هذين المتغيرين ننصح صغار المستثمرين بالتريث والثبات وعدم اتخاذ قرارات عشوائية يمكن أن تحول خسائرهم الدفترية إلى خسائر حقيقية.