في تقرير «الشال»: 38 قراراً للكوادر والبدلات والزيادات افتقرت جميعها إلى العقلانية

قال تقرير الشال للاستشارات الأسبوعي ان إقرار مجلس الوزراء، الأسبوع الفائت، قرارات تتعلق بكوادر وبدلات وزيادات، بلغ مجموعها 38 قرارا، والبقية تأتي. ولم نستطع قراءة سطر واحد لنهج او سياسة عامة او هدف عقلاني قصير او بعيد المدى تستند إليه هذه القرارات. فما نعرفه هو ان التكلفة المباشرة وغير المباشرة لباب الرواتب والأجور كانت في الموازنة الحالية نحو 7.2 مليارات دينار، وأصبحت في جلسة واحدة لمجلس الوزراء نحو 7.5 مليارات دينار، اي نحو ضعف مصروفات الموازنة العامة، كلها في نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي، ولو افترضنا استمرار تدفق العاملين الى سوق العمل بمعدل ضعف ونصف الضعف، خلال جيل واحد، وزيادة الرواتب والأجور لتغطية معدلات التضخم فقط، فستكون هناك حاجة لنحو 20 مليار دينار لتغطية الرواتب والأجور المباشرة وغير المباشرة، وهو أمر مستحيل. وربطا بالإطار العام لخطة الحكومة التنموية، نجد ان أهداف الخطة الرئيسة هي علاج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، مثل هيمنة القطاع العام والاعتماد على مصدر واحد ـ 94% ـ في تمويله وأحادية توظيفه للعمالة الكويتية ـ 77% ـ وأحادية مصدر الحصول على العملة الصعبة، وهو ما يتفق مع تقرير «بلير» وكل التقارير السابقة، ولكن ما فعلته الحكومة، من خلال اتخاذها القرارات المشار إليها أعلاه، هو قيادة الخطة في الاتجاه المعاكس تماما، لأن هذه القرارات تزيد من جاذبية القطاع العام وحجمه وحجم الثابت من نفقاته وحجم اعتماده على مصدر واحد، لأنها تزيد من مغريات العمل فيه، ولعل نتيجة كل ما تقدم لن تكون زيادة مستوى تكلفة القطاع العام الحالية مع التردي الشديد في خدماته فقط، بل زيادة تكلفة الإنتاج فيه مع رداءة المنتج بما يقوض، جوهريا، من تنافسية الاقتصاد الكويتي، فيما لو اتجه لاحقا، الى اي عمل منتج، كما ان مثل هذا التوجه المخالف لأهداف الخطة يكرس مبدأ اقتسام الثروة المؤقتة على حساب تنميتها، وهي نظرة مخالفة لمبدأ بناء الدولة وتسليم مسؤولياتها، في حال أفضل، من جيل الى آخر. ولا معنى للزيادات، والبلد على وشك تبني مشروع خصخصة ما يمكن خصخصته من قطاعه العام، فالأصل في الاتجاه نحو الخصخصة هو بيع الممكن من المشروعات العامة للقطاع الخاص، لنقل مسؤولية خلق فرص عمل الى القطاع الخاص، أسوة ببقية دول العالم. وتقويض تنافسية مشروعات القطاع العام، بزيادة تكلفة الإنتاج وزيادة تكلفة العمالة الكويتية ـ رغم ان انخفاض نوعية العمل وعدد ساعاته ـ لا يشجع، قطعا على خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، وهو ما يدفعنا ثانية الى التأكيد على ان ثمة اختلافا جوهريا بين التوجهات المعلنة لنهج الخصخصة والتنفيذ الفعلي. ولا بأس بكل ما تقدم لو تم ربط الزيادات بأي نسبة كانت بالأداء، كأن تربط الزيادة للمعلم او الطبيب بمزيد من الدراسات المتخصصة، او حتى للموظف العادي بعدد المعاملات المنجزة لصالح مجموع الناس، ولكنها صدرت على شكل مكافآت، معظمها بلا مقابل، بما يقتل روح المبادرة والإبداع الضروريين للمواطن، ويفتح باب المزايدات للحصول على ما هو غير مستحق، انها حالة ليس لها مثيل في عالمنا المعاصر، ولا نعرف كيف يمكن تبريرها من قبل حكومتنا الرشيدة، ولا ندري من يتحمل مسؤولية ما سيحدث للأجيال المقبلة، وكان أملنا مؤخرا ان تكون الحكومة ـ او بعض من فيها ـ قد بدأت تعي هذه المسؤولية، ولكن يبدو ان الكثرة ـ وإن كانت غير واعية ـ قد بدأت في التغلب على القلة الشجاعة فيها. 21.3% نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت العام الحالي و8.3% العام المقبل توقع صندوق النقد الدولي في تقريره «توقعات الاقتصاد العالمي – ابريل 2010» والمنشور على موقعه على الانترنت ان تعاود الاقتصادات الخليجية النمو الاسمي الموجب خلال العام الحالي بعد الانتكاسة التي منيت بها تلك الاقتصادات خلال العام الماضي جراء الأزمة المالية العالمية وتشير توقعات الصندوق ايضا الى استمرار النمو الاسمي الموجب للاقتصادات الخليجية خلال العام المقبل 2011 وتوقع التقرير ان يصل معدل النمو الاسمي الموجب للناتج المحلي الاجمالي اعلاه في قطر الى نحو 32.1% في عام 2010 ونحو 18.9% في عام 2011 وفي الكويت الى نحو 21.3% في عام 2010 ونحو 8.3% في عام 2011 وفي السعودية الى نحو 18.5% و9% وفي عمان الى نحو 16.6% و8.9% وفي البحرين الى نحو 10.6% و5.3 % وسيكون أدناه في الامارات عند نحو 9.9% و7.4% للفترة نفسها على التوالي وسيبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول الخليجية الست نحو 1021.263 مليار دولار في عام 2010 محققا ارتفاعا ملحوظا عن مستوى 868.470 مليار دولار الذي بلغه عام 2009 ومعدل نمو اسمي موجب بنحو 17.6% ومن المتوقع ان يصل الى نحو 1118.210 مليار دولار في عام 2011. يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة وضمن المعدلات المقبولة حيث سيبلغ اعلاه في السعودية عند نحو 5.2% في عام 2010 وعند نحو 5% في عام 2011 فيما يتوقع ان يبلغ ادناه في قطر عند نحو 1% في عام 2010 وفي البحرين عند نحو 2% في عام 2011 وبعيدا ايضا عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الاجنبي راوح فائض الحساب الجاري – وكله بالموجب – بين ادناه في عمان بين نحو 2.3% و3.2% من الناتج المحلي الاجمالي في عامي 2010 و2011 على التوالي واعلاه في كل من الكويت، عند نحو 31.6% في عام 2010، وقطر عند نحو 39.4% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011 للفترة نفسها على التوالي واذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح بعضها رئيسي في اسواق الاسهم الخليجية واستمرار ضعف مستوى الثقة في بعض هذه الاسواق فانه لا يمكن ان تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي افضل مما هي عليه وقد انعكست هذه التطورات الايجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للدول الخليجية الست وهو المعدل الذي يتوقع له ان يبلغ نحو 25.379 الف دولار في عام 2010 ومقدر لنصيب الفرد ان يبلغ اعلاه في قطر نحو 81.963 الف دولار في عام 2010 وادناه في السعودية بنحو 16.778 الف دولار ويراوح عند 49.995 الف دولار في الامارات و37.451 الف دولار في الكويت و21.097 الف دولار في البحرين و20.332 الف دولار في عمان. جدول مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول الخليج الست (*) (عام 2010) الدولة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليار دولار اميركي) السكان (مليون نسمة) الناتج المحلي الإجمالي للفرد (دولار اميركي) التضخم (%) فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج الإجمالي (%) السعودية 438.009 26.106 16.778 5.2 9.1 الإمارات المتحدة 252.736 5.055 49.995 2.2 7.8 الكويت 135.062 3.606 37.451 4.5 31.6 قطر 110.844 1.352 81.963 1.0 25.1 سلطنة عمان 62.254 3.062 20.332 3.9 2.4 البحرين 22.358 1.060 21.097 2.4 5.5 الإجمالي 1.021.263 40.241 25.379     المصدر: صندوق النقد الدولي ـ توقعات الاقتصاد العالمي (ابريل 2010) 6 مليارات دينار سيولة السوق في 4 أشهر بانخفاض 4.3% كان أداء السوق خلال شهر ابريل اقل نشاطا مما كان عليه خلال الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية، ومن ضمنها مؤشر الشال، اذ انخفض هذا المؤشر نحو 11.9 نقطة، أي ما نسبته 2.3%، مقارنة بما كان عليه نهاية شهر مارس، ليبلغ 502.3 نقطة. وقد بلغ ارتفاع مؤشر الشال، منذ نهاية عام 2009 (4 شهور) نحو 62.7 نقطة، أي ما نسبته 14.3%، والرسم البياني يعكس حركة مؤشر الشال، مقارنة بحركة مؤشر البورصة السعري، خلال ما مضى من عام 2010. وبلغت قيمة الاسهم المتداولة خلال 21 يوم عمل نحو 1.476 مليار دينار، أي ما قيمته 5.09 مليارات دولار، تقريبا، وهي أدنى بما نسبته 12.7% عن مثيلتها خلال شهر مارس. وبلغت اعلى قيمة للتداول اليومي، خلال الشهر نحو 115.8 مليون دينار، بتاريخ 14/4/2010، في حين بلغت أدناها، عند نحو 39.1 مليون دينار، بتاريخ 29/4/2010. وبلغ معدل التداول اليومي، خلال الشهر نحو 70.3 مليون دينار، منخفضا بما نسبته 8.5% تقريبا، عن مثيله خلال شهر مارس. وبلغ اجمالي عدد الاسهم المتداولة نحو 6.49 مليارات سهم، وبمعدل يومي قارب 309.2 ملايين سهم، وبنسبة انخفاض بلغت 28.4% عن معدل شهر مارس، والبالغ نحو 432 مليون سهم. وبلغ اجمالي الصفقات المبرمة نحو 144.1 ألف صفقة، منخفضا ما نسبته 14.5% عن مثيله في شهر مارس. وبتاريخ 29/4/2010 بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق، والتي بلغ عددها 211 شركة، نحو 34.218 مليار دينار. وفيما لو تم احتساب القيمة السوقية للشركات المشتركة (204 شركات)، ما بين الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ونهاية شهر ابريل 2010، لبلغت القيمة السوقية نحو 34.107 مليار دينار، أي بارتفاع نسبته 13.8% تقريبا، عن مثيلتها في نهاية عام 2009. وعند حساب أداء السوق، خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، نلاحظ ان اجمالي قيمة الاسهم المتداولة ـ سيولة السوق ـ قد قارب 6.03 مليارات دينار، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتداول (81 يوم عمل) نحو 74.5 مليون دينار، وهو معدل أدنى، بما نسبته 4.3% عن مثيله، للفترة نفسها من عام 2009، والذي كان مستوى المعدل اليومي للتداول فيها بحدود 77.8 مليون دينار. 16.8 مليار دينار إيرادات الكويت المتوقعة من النفط العام الحالي بلغت تقديرات جملة الايرادات العامة في موازنة السنة المالية الحالية 2010/2011 نحو 9.7193 مليارات دينار، شكلت الايرادات النفطية منها نحو 8.6166 مليارات دينار أي ما نسبته 88.7% من جملة الايرادات وقد اعدت تقديرات الايرادات النفطية بناء على حجم الانتاج النفطي، بواقع 2.200 مليون برميل يوميا وعلى اساس ان سعر البرميل 43 دولارا اميركيا وذلك عملا بمبدأ الحيطة والحذر، بعد خصم تكاليف الانتاج والتسويق. وبانتهاء شهر ابريل 2010 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2010/2011 وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر ابريل حتى يوم 23/4 نحو 80.8 دولارا للبرميل وهو يزيد بنحو 37.8 دولارا للبرميل اي بما نسبته 87.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 43 دولارا للبرميل. ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في شهر ابريل قاربت 1.4 مليار دينار واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والاسعار على حاليهما وهو افتراض، في جانب الاسعار على الاقل لا علاقة له بالواقع فإنه من المتوقع ان تبلغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار وهي قيمة أعلى بنحو 8.2 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.9 مليار دينار وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 16.162 مليار دينار ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة يقارب 1.7 مليار دينار لمجمل السنة المالية 2010/2011. واقرأ ايضاً: «إيفا»: أخبار «زين» و«أجيليتي» و«الرابطة» تسيطر على السوق «المتخصص»: مشروعا المترو والسكك الحديدية دفعة قوية للقطاع العقاري «دار الخبير»: ننصح المستثمرين بالتريث والثبات وعدم اتخاذ قرارات عشوائية موافقة «أجيليتي» على التسوية أو اللجوء إلى القضاء كلاهما مر «زين» وشركات الخرافي يتوقع أن تقود السوق للنشاط الشهر الجاري آل سعد: العام الأصعب مرّ.. ومستقبل «الامتياز» واعد وقائم على قواعد أكثر متانة وقوة في المركز المالي وملاءة ممتازة «فيفا» توقّع اتفاقية تمويل إسلامية مع «هواوي تكنولوجيز» بقيمة 270 مليون دولار «VIVA» تشجع المبادرين الكويتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة عبر «Small to Big» 204.6 ملايين دينار قيمة مناقصات فازت بها 6 شركات مدرجة وتابعة في أبريل الماضي «مؤسسة البترول» ترفع توصية لوزير النفط لإعادة تسعير الغاز أكبر لـ «الأنباء»: 15 ألف برميل يومياً حصة «كويت إنرجي» من إنتاج الحقول العاملة بها «عربي للطاقة» تفوز بمناقصة لصالح نفط الكويت بقيمة 75.4 مليون دينار «كفيك» توقع عقود إعادة جدولة ديونها مع مجموعة من البنوك الأسبوع الجاري «الوطنية العقارية» تتجه لتحقيق 18 فلساً للسهم في الربع الأول مجلس إدارة «أجيليتي» أمام تسوية غير مضمونة العواقب مالياً وقضائياً قبل نهاية المهلة الإثنين المقبل «بيتك» يحصل على الموافقات لافتتاح فرع جديد في ألمانيا قريباً «الوطني» يكتتب في 46.6% من أسهم زيادة رأسمال «بوبيان» «الهيئة» تتجه إلى شراء حصة في مجموعة «سيتي جروب» الأميركية