«بيان»: دول المنطقة وشمال أفريقيا تتعافى من تبعات الأزمة العالمية بسرعة جيدة

    قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان صندوق النقد الدولي رأى في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره مؤخرا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام تتعافى من تبعات الأزمة العالمية بسرعة جيدة، إلا أن التوقعات الاقتصادية لدول المنطقة متباينة بشكل واضح بسبب الاختلافات فيما بينها في العوامل المؤثرة على اقتصادياتها. ووجد التقرير أن هناك عاملين يلعبان دورا أساسيا في تعافي اقتصاد المنطقة، الأول نمو معدلات الإنتاج والتصدير في العديد من اقتصاديات دولها بسبب الزيادة المسجلة في أسعار السلع ونمو الطلب الخارجي، والعامل الثاني متعلق ببرامج الإنفاق الحكومي. وبناء عليه، توقع التقرير أن ينمو اقتصاد المنطقة في العام 2010 بنسبة 4.5%، وأن تبلغ نسبة النمو في العام المقبل 4.8%، مقارنة بنمو للسنة الحالية والقادمة بنسبة 4.2% و4.3% على صعيد الاقتصاد العالمي. هذا وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 4.5% في 2010 و4.6% في 2011، فيما توقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للكويت بنسبة 3.1% للعام الحالي، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.8% في سنة 2011. وعلى صعيد آخر، قال التقرير ان وكالة رويترز توقعت أن تحقق الكويت في العام الحالي فائضا ماليا بنسبة 19.4% من إجمالي نتاجها المحلي، وهو الفائض الأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. فمن المتوقع، بحسب استطلاع أجرته الوكالة، أن تحقق أغلب دول المنطقة «فوائض مريحة» في ميزانياتها هذا العام، وذلك في ظل استمرار أسعار النفط بالارتفاع. ورأت «رويترز» أن الإنفاق الحكومي سيشهد نموا في الكويت، «التي جاء إنفاقها الرأسمالي في مرتبة متأخرة في الماضي»، وذلك بعد أن تم إقرار خطة التنمية بقيمة إجمالية تقارب الـ 100 مليون دولار على فترة تمتد إلى أربع سنوات. ونمت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.72% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 33.12 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لخمسة من قطاعات السوق مقابل تراجعها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات الكاسبة، إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.81% بعد أن وصلت إلى 760.36 مليون دينار جاء بعده قطاع التأمين الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 298.83 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.45%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية في المرتبة الثالثة بنمو نسبته 3.39% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.37 مليارات دينار، هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات ارتفاعا، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.16 مليارات دينار بارتفاع نسبته 0.29%.