«الجُمان»: المحاسبة الجادة والعادلة لأعضاء مجالس الإدارات ستشكل رادعاً كبيراً للسلوك المنحرف

قال تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية هبط لشهر أبريل الماضي بمعدل 1.2%، بينما هبط السعري بنسبة أعلى بلغت 3.1%، وعلى الرغم من ذلك، يظل أداء المؤشرين إيجابيا منذ بداية العام 2010 حتى نهاية أبريل بنمو 12.9% للوزني و4.2% للسعري، ويلاحظ اتساع الفجوة بين المؤشرين لتبلغ 9 نقاط مئوية بعدما كانت 3 نقاط فقط نهاية يناير الماضي، مما يوضح التدهور المستمر لشريحة عريضة من أسعار أسهم الشركات الصغيرة وذلك لتفاقم مشاكل بعضها وتعثر بعضها الآخر، ناهيك عن اكتشاف المزيد من الشركات الورقية من جانب المتداولين الغافلين، وكل ذلك يضغط على المؤشر السعري الذي يعكس أداء الأسهم الصغيرة بشكل أوضح من الوزني بكل تأكيد. وأوضح التقرير أن متوسط التداول اليومي انخفض خلال أبريل الماضي إلى 70.3 مليون دينار بالمقارنة مع 76.8 مليون دينار لشهر مارس الماضي، أي بنمو سلبي بمعدل 8.5%، وقد أثر في تداول أبريل عاملان متضادان، الأول: انخفاض جرعة التداول المصطنع أو الوهمي أو المتفق عليه مسبقا، حيث لم نعد نلاحظ تداولا استثنائيا كبيرا على الأسهم المشبوهة بالتداول المزيف، وذلك بعد كثرة الشكاوى حولها وافتضاح أمرها للجميع، ناهيك عن احتمال تفعيل قانون هيئة سوق المال والذي يجرم بوضوح تلك الممارسات الخاطئة. نتائج العام والربع الرابع 2009 وأشار التقرير إلى أن معظم الشركات المدرجة أعلنت عن نتائجها لعام 2009، بينما تخلفت 14 شركة عن إعلان نتائجها منها 7 شركات لم تفصح عن بياناتها منذ فترة طويلة نسبيا و7 شركات لم تقدم بياناتها المالية عن العام 2009، وقد تم إيقافها عن التداول اعتبارا من 1/4/2010، وقد جاء تحليلنا لتلك النتائج متأخرا هذه المرة، نظرا لعدم التزام مجموعة من الشركات بإعلان نتائجها في موعد أقصاه 31/03/2010، ومنها شركات قيادية، مثل أجيليتي. وذكر التقرير أن محصلة نتائج الشركات التي أعلنت نتائجها عن عام 2009 ـ وعددها 197 شركة ـ كانت صافي ربح بمقدار 99.7 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع صافي خسائر بمقدار 102.3 مليون دينار للشركات نفسها عن العام 2008. ورغم التقدم في النتائج للعام 2009، إلا أنه متواضع للغاية، حيث إن خسائر 102.3 مليون دينار أو أرباح 99.7 مليون دينار هي محصلة واحدة وهزيلة للغاية لنتائج 197 شركة مدرجة، كون كلتا النتيجتين مقاربة للصفر، أي لا ربح ولا خسائر لمخاض عامين كاملين من العمل، وللعدد المذكور من الشركات. وأوضح التقرير أن أداء الربع الرابع من عام 2009 كان أقل من التوقعات، حيث حمل عدة مفاجآت من العيار الثقيل لبعض الشركات، سواء من حيث الانخفاض الحاد في الأرباح، أو تكبد خسائر كبيرة جدا، وقد كانت محصلة تلك المتغيرات السلبية الجسيمة صافي خسائر بمقدار 730 مليون دينار، وذلك على خلاف الأرباع الثلاثة الأول من العام، والتي كانت رابحة بمقدار 105 و442 و216 مليون دينار على التوالي، ورغم الخسائر ـ المفاجأة بالنسبة لنا على الأقل ـ للربع الرابع 2009، إلا أنها جاءت أقل من خسائر الربع المناظر من العام 2008، والتي بلغت 3.034 مليارات دينار، تجدر الإشارة إلى أن سبع شركات لم تعلن نتائجها عن العام 2009 حتى الآن، وبالتالي لم يشملها هذا التحليل الموجز، ونتوقع أن تكون معظم ـ إن لم نقل جميع ـ تلك الشركات خاسرة، وبشكل جسيم أيضا، مما يرجح انقلاب صافي الأرباح المجمعة لعام 2009 والبالغ نحو 100 مليون دينار إلى خسائر، ناهيك عن تعاظم خسائر الربع الرابع 2009. توقعات الصحف ورصد التقرير توقعات بعض الصحف لنتائج الشركات المدرجة، وهذه المرة بما يتعلق بنتائج العام 2009، وقد تم رصد توقعات أربع صحف، ثلاث منها هي الأكثر انتشارا بين الصحف القديمة، وصحيفة واحدة جديدة، وقد بلغ متوسط نسبة النجاح للصحف الأربع 27%، وكان أفضلها بنسبة 40%، وأدناها بمعدل 14%، وقد بلغ إجمالي التوقعات المرصودة 37 توقعا. ورغم انخفاض نسبة نجاح التوقعات للظروف الاستثنائية والمتذبذبة التي مرت بها شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، إلا أننا مازلنا نرصد ترشيدا إيجابيا ـ ولو خجولا ـ لإصدار التوقعات من جانب بعض الصحف، والذي يؤدي إلى الحد من تضليل المتداولين وإرباكهم، وقد تم اعتبار التوقعات التي تقل أو تزيد بمعدل 10% عن النتائج الفعلية توقعات ناجحة، كما تم استبعاد بعض التوقعات، كونها صادرة قبل يوم أو يومين من إعلان النتائج الفعلية وكانت مطابقة لها تماما أو قريبة منها إلى حد كبير جدا، وبالتالي فإن شبهة التسريب تكون حاضرة بقوة، والتي اقتضت استبعاد تلك التوقعات الناجحة والمشبوهة في آن واحد. أما توقعات مركز الجمان والمنشورة بتاريخ 30/12/2009، فقد جافت الواقع بشكل كبير جدا، حيث كانت توقعاتنا تفيد بنقطة التعادل لنتائج جميع الشركات المدرجة للربع الرابع 2009، أي عند مستوى الصفر أو قريبا منه، أي أن خسائر الشركات الرابحة تعادل نتائج الشركات الخاسرة، إلا أن هذا التفاؤل النسبي لم يكن في محله على الإطلاق، حيث طغت الخسائر على الأرباح بمقدار 730 مليون دينار للربع الرابع 2009، علما أن هناك 7 شركات لم تعلن نتائجها عن ذلك الربع، ويتوقع لها أن تعلن خسائر جسيمة في غالب الظن، أما توقعاتنا لنتائج العام 2009 ككل والتي كانت عند مستوى 732 مليون دينار بناء على توقعاتنا المتفائلة نسبيا وغير الموفقة فعليا للربع الرابع، فقد انخفضت عن صافي الأرباح المجمعة الفعلية البالغة نحو 100 مليون دينار بمعدل 86%، ونترك للقارئ الكريم تقدير مدى كفاءتنا في وضع التوقعات وذلك في ظل الظروف السائدة والمتغيرات المحيطة. وقال التقرير انه حدثت مشادة كلامية بين رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق وممثل أحد المساهمين في البنك، وذلك أثناء الجمعية العمومية التي انعقدت في 11/ 04/2010، وذلك بما يتعلق بعدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لحين التحقيق في بعض المصروفات، ومن ثم عقد جمعية عمومية أخرى لبحث نتيجة التحقيق واتخاذ ما يلزم. ولعل هذه الحادثة تجعل من المهم التحدث عن موضوع إبراء ذمة أعضاء مجالس الإدارات بشكل عام، وليس بما يتعلق بالبنك التجاري تحديدا، حيث يعتقد بعض أعضاء مجالس الإدارات أن مهمتهم أو منصبهم تشريف وليس تكليفا، وبالتالي من غير اللائق محاسبتهم من جانب المساهمين على تصرفاتهم، حيث يعتقد هؤلاء الأعضاء أن بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة هو مجرد بند شكلي وبروتوكولي، وبالتالي يقتضي الموافقة الروتينية أو التلقائية من جانب المساهمين، وبالإجماع أيضا. وبين التقرير انه بلا شك أن عضوية مجلس الإدارة هي تكليف وليست تشريفا، وهي فوق ذلك أمانة جسيمة وثقيلة، وعليه فإن من لا يستطيع تحمل تلك الأمانة أو لا يرغب في المساءلة أو يترفع عنها، يحب أن لا يقبل بهذا المنصب منذ البداية، والذي تحدد له أتعاب معلومة مقابل مسؤوليات معروفــة، ونعتقد أن جانبا كبيرا من ســـوء الإدارة والفساد في الشركات المدرجـــة جاء نتيجة لعدم تفعيل هذا البنـــد لمدى عقود وليس سنوات، حيــــث نرى ضرورة تفعيله خاصـــة في الظروف الراهنة، حيـــث تمت استباحة أموال المساهمـــين وتكبيدهم خسائر فلكية بسبـــب تصرفات شريحة كبيــرة من أعضاء مجالس الإدارات. إن المحاسبة الجادة والعادلة لأعضاء مجالس الإدارات من خلال بند إبراء ذمتهم من عدمه، ستشكل رادعا كبيرا للسلوك المنحرف لبعض الأعضاء، ومن شأن ذلك قيام المرشحين لعضوية مجالس الإدارة بحساب التبعات الجسيمة لعضويتهم، وأيضا الحد من تعدد العضويات السائدة بقوة دون مبرر سوى التنفيع والتباهي، إن لم نقل للكسب غير المشروع في كثير من الحالات. 200 مليون دينار أرباح 33 شركة في الربع الأول بين التقرير أن 33 شركة مدرجة من أصل 205 شركات أعلنت نتائجها عن الربع الأول 2010، وقد بلغ إجمالي تلك النتائج صافي أرباح بمبلغ 200 مليون دينار مقابل 175 مليون دينار للربع المناظر 2009، وبنسبة نمو بلغت 15%، وتوقع أن تتفوق أرباح الربع الأول 2010 على أرباح الربع الأول 2009 عند اكتمال إعلان النتائج أو معظمها في تاريخ أقصاه 15/05/2010. وتوقع التقرير أن تنمو الأرباح بمعدل 25% كحد أدنى، وذلك نظرا للانتعاش النسبي في سوق المال الكويتي بمعدل 14.3% خلال الربع الأول، والذي ينعكس إيجابا على نتائج الشركات بشكل أو بآخر خلال الفترة المذكورة، ولن نستطيع تحديد سقف أعلى لتوقعاتنا أو رقم محدد كعادتنا، نظرا لصعوبة وضع التقديرات العلمية والمهنية في ظل الظروف المضطربة الحالية، وذلك كما اثبتتها توقعاتنا للربع الرابع 2009، والتي كانت في واد، بينما كانت النتائج الفعلية في واد آخر. الحذر من الاحتفاظ بالأسهم «المتردية والنطيحة» ذكر التقرير انه تنشط في سوق الكويت للأوراق المالية نحو 15 كتلة استثمارية رئيسية، وذلك من خلال السيطرة على عدد يتراوح ما بين شركتين وأكثر من عشر شركات مدرجة، ومعظم تلك الكتل تطغى سلبياتها على إيجابياتها، بينما ينفرد عدد قليل جدا منها بالأداء المهني والمسؤول، وقد بدأت بعض الكتل بالسقوط لأسباب مختلفة منها، انكشافها على الأزمة الاقتصادية بقوة، ونتوقع تعثر كتلة أخرى هذا العام على الأقل. وذلك إضافة إلى الكتل الثلاث المذكورة، الامر الذي يقتضي الحذر الكبير من الاحتفاظ بـ «المتردية والنطيحة» من الأسهم، والتي هي على شفير الهاوية حاليا. وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة وغير المبررة لمساهمي الشركات المنضوية تحت ألوية هذه الكتل، مما أدى إلى ضعف الثقة بالبورصة الكويتية، وأيضا تشويه سمعتها الخارجية، إلا أننا نرى أن استبعاد تلك الشركات المتعثرة من قائمة الشركات المدرجة يعتبر أمرا إيجابيا. وذلك في إطار عملية الغربلة والتنقية المطلوبة لإعادة الثقة لبورصة الكويت ولو جزئيا، وقد كان بالإمكان تخفيف الضرر عن المساهمين والاقتصاد، وذلك بإقصاء الشركات المشبوهة منذ وقت طويل، بدلا من تركها تستنزف أموال المساهمين لمدة طويلة وبشكل واضح ومكشوف وعلى مرأى من الجميع، وأولهم إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، وهي الجهة الرئيسية المؤتمنة على الوضع التنظيمي والرقابي السليم للبورصة. واقرأ ايضاً: «المثنى»: تأخر إعلان معظم الشركات نتائج الربع الأول وراء عدم استقرار السوق بيان: نمو حجم التداول وانخفاض القيمة سمة أسواق الخليج الأسبوع الماضي «الوطني»: تقلّب الدولار مقابل العملات الرئيسية مع انفتاح شهية المستثمرين على المخاطرة شولتس لـ «الأنباء»: الرقي بالمستشفيات الحكومية الكويتية إلى مستوى نظيراتها الغربية في متناول اليد ارتفاع محدود لمؤشري السوق وضعف في الشراء وصعود ضعيف لأغلب أسهم الشركات التابعة لـ «الخرافي» المخيزيم: 30.9 مليون دينار صافي أرباح «بيتك» للربع الأول بن سلامة لـ «الأنباء»: إنجاز صفقة «زين ـ أفريقيا» قبل نهاية مايو صاهود رداً على شائعات توقيفه بتهمة غسيل الأموال: «جرب نار الغيرة» وصفقة جامبو قريباً «كامكو» ترفع أرباحها في الربع الأول بنسبة 306% إلى 1.02 مليون دينار 5 ضوابط يجب توافرها في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لعدم تسييسها «الكويتية» تناقش تقرير «الفتوى» حول أوضاع موظفيها وتطورات التعويضات من «العراقية» في اجتماع غداً «المركزي» يطالب شركات الاستثمار بإمداد شبكة الـ «ساي نت» ببيانات القروض التمويلية تحديد موعد لسفر وفد من إدارة البورصة إلى السويد قريباً «عارف» توقع عقود إعادة الهيكلة مع البنوك المحلية منتصف مايو الجاري «نفط الكويت» تزيد قيمة عقد مع «المجموعة المشتركة» بنسبة 30% «المزايا القابضة» تعين «كفيك» مديراً لصفقة الاستحواذ على «دبي الأولى» و«الواجهة المائية» البراك: الإعلام الاقتصادي لم يطلق صافرات الإنذار قبل وقوع الأزمة الاقتصادية العيسى: «مجموعة الأنظمة الهندسية» نفذت 6 برامج لتطوير العمل في جميع المنافذ الجمركية عدا «العبدلي»