«الوطني»: تقلّب الدولار مقابل العملات الرئيسية مع انفتاح شهية المستثمرين على المخاطرة

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان أسواق العملات شهدت تقلبات متزايدة على مدى الأسبوع الماضي، حيث سجل الدولار الأميركي بداية قوية للأسبوع لكنه أقفل على خسائر طفيفة عند انتهاء التداول مساء يوم الجمعة الماضي، مع انفتاح شهية المستثمرين على المخاطرة. وأوضح التقرير انه بالمقابل هبط اليورو إلى 1.3112 دولار متأثرا بقرار ستاندرد أند بورز خفض التصنيف الائتماني لكل من اليونان والبرتغال وإسبانيا، إلا أن العملة الأوروبية عادت لتعزز موقفها قبيل نهاية الأسبوع مع تزايد التوقعات بأن اليونان ستحصل قريبا على دعم طارئ. أما الجنيه الاسترليني، فقد تقلب ضمن نطاق واسع ما بين 1.5498 و1.5124 دولار بينما تراجع الين الياباني وانخفض سعره خلال الأسبوع إلى 94.60 مقابل الدولار الأميركي، وشهد الفرنك السويسري تقلبات حادة بين 1.0924 و1.0697 دولار خلال الأسبوع. ونوه التقرير الى أن مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي جددوا توجههم للإبقاء على سعر الفائدة المعياري عند مستواه المتدني الحالي والقريب من الصفر وذلك لمزيد من الوقت، وصرحوا بأن سوق العمالة «بدأت تتحسن» وذلك بعد تصريح سابق لهم بأن سوق العمالة «قد استقرت»، وأضافوا أنهم لاحظوا ارتفاعا في عدد عمليات بدء إنشاء المساكن الجديدة. وأوضح التقرير أن الاقتصاد الأميركي سجل نموا بلغ 3.2% سنويا خلال الربع الأول من السنة ليعكس بذلك زيادة الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي يدل على أن فرص استمرار التعافي الاقتصادي باتت أفضل مما كانت عليه. غير أن معدل النمو المذكور جاء أدنى مما سبق تسجيله في الربع الأخير من السنة الماضية والذي بلغ 5.6% سنويا، لكنه يقل بعض الشيء عن توقعات المراقبين الاقتصاديين. وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل عادة 70% من مجمل النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة، ساهم بنسبة 2.55% في نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع السنة الأخير، وهي أكبر مساهمة لهذا العنصر منذ الربع الأخير من سنة 2006. وأشار التقرير الى أن أسعار المساكن في المدن الأميركية ارتفعت خلال شهر فبراير بنسبة أقل مما كان متوقعا وذلك مقارنة بمستواها قبل سنة، ويستفاد من هذا الأداء أن تعافي قطاع الإسكان يحتاج لبعض الوقت كي يتبلور بشكل واضح، علما بأن مؤشر ستاندرد أند بورز كيس ـ شيلر لأسعار المساكن يدل على أن أسعار المساكن في 20 مدينة أميركية ارتفعت بنسبة 0.6% خلال الشهر المذكور في أول ارتفاع لها منذ شهر ديسمبر 2006. وذكر التقرير أن نطاق أزمة الديون في أوروبا توسع على مدى الأسبوع الماضي على أثر قيام وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز بخفض التصنيف الائتماني لكل من اليونان والبرتغال وإسبانيا في آن واحد، فقد خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لديون اليونان إلى مستوى انعدام القيمة، وذلك من BBB إلى BB، الأمر الذي يعني أن الوضع المالي لهذا البلد أصبح أكثر قابلية للتأثر بالتغيرات في الاقتصاد، وبموازاة ذلك، تم خفض التصنيف الائتماني لكل من البرتغال وإسبانيا إلى -A وAA على التوالي. وجاءت توقعات ستاندرد أند بورز للدول الثلاث المذكورة سلبية وتعكس إمكانية حدوث المزيد من التخفيض إذا جاء الأداء المالي لهذه الدول أضعف مما هو متوقع.