متوسط الإنفاق السنوي لمشاريع «التنمية» 8 مليارات دينار

قال التقرير الشهري لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ان الحديث عن خطة التنمية اعتراه بعض التشكيك من هنا وهناك، في وقت يجتهد فيه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد بكل ما أوتي من وسائل إقناع وجهد استثنائي يبذله. نراه على كل الجهات تقريبا مجاهدا في سبيل دفع عجلة الخطة قدما غير عابئ بالمشككين لكنه ملتفت باهتمام الى الملاحظات الجدية والآراء البناءة والتوجهات التي تثري النقاش ولا تجادل في المحال. وأوضح التقرير أن العام 2010 شهد حدثا قل نظيره في مجلس الأمة عندما أقرت خطة التنمية بإجمالي انفاق على مدى 4 سنوات يزيد على 30 مليار دينار، وانها المرة الاولى، منذ زمن طويل التي يحصل فيها توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول شأن حيوي واستراتيجي لطالما كان محل أخذ ورد طيلة سنوات من دون تقدم يذكر. وبين التقرير انه ساد منذ أكثر من 10 سنوات حوار طرشان تم فيه القاء التهم ذات اليمين وذات اليسار، تارة على الحكومات المتعاقبة وطورا على البرلمانات المتتالية حتى باتت الساحة تشهد تقاذفا للمسؤوليات عن إيقاف تطور البلاد وتقدمها نحو الأمام، وشهدت على ذلك احتقانات وصلت حدها في ذروات أزمات كان من نتائج بعضها حل مجلس الأمة واجراء انتخابات نيابية جديدة. خطة التنمية وأضاف التقرير انه مع مطلع العام 2010 وبعد اقرار خطة طموحة طال انتظارها اعتقدنا لوهلة أن القطار وضع على السكة السليمة وبالسرعة التي تحتاجها البلاد لتعويض ما فات من سنوات عجاف. وكان التفاؤل في محله بعدما تسنى للخطة التنموية وزير دينامي متحرك متفوه ومؤمن بها. الا وهو الوزير أحمد الفهد. وزاد التفاؤل عندما اكتشفنا أن الوزير على تناغم مع معظم أعضاء مجلس الأمة ولسان حاله يقول: نحن منفتحون على أي تعديل يراه النواب مجديا لإنجاح الخطة وتنفيذها على النحو المرجو منها.. أي التنمية الفعالة الصالحة لكل أطياف المجتمع. اذن، كان الربع الأول مفعما بالتفاؤل على وقع تفاهم السلطتين بشأن الخطة وقدرة الوزير الشيخ أحمد الفهد على تسلم مقاليد حملة وطنية مثابرة نحو هدف لا خلاف حول أهميته. والحكومة سرعت الخطى عندما جمعت مئات قياديي ومديري ورؤساء أقسام الوزارات وطلبت منهم التعاون مستخدمة لغة حازمة صارمة مفادها «أن المعرقلين لا مناص من كشفهم، وان المتقاعسين لابد من حثهم على الانجاز وان من يضع العصي في الدولاب سيكون مسؤولا عن فعله أو «فعلته» أمام الجميع وفي مقدمتهم الرأي العام». والمح التقرير الى أن الحكومة وعدت بآلية ثواب وعقاب هي الآن موضع الانجاز لتكون مسطرة بها تقاس افعال كل من له علاقة بالخطة وتنفيذها. وأكثر من ذلك، لقد أقرت الحكومة أن التعقيدات المستندية (التي هي أكبر عائق أمام التقدم) هي محل درس وستتخذ بشأنها قرارات. وفي هذا الصدد قال الوزير الشيخ أحمد الفهد: «حاولنا حصر الاجراءات الروتينية في الدورة المستندية ونجتهد لمعرفة أسبابها والجهات التي تتركز بها المشاكل اكثر من غيرها. لذا أجلنا الآلية الفعلية لخطة التنمية قليلا حتى انجاز حصر تلك المعوقات واحصائها بشكل علمي... وكل ذلك لتبيان الاجراءات السليمة والمطلوبة لوضع الحلول والقرارات التي تقضي على أزمة الدورة المستندية الطويلة». حتى ان الوزير الشيخ أحمد الفهد أشار الى علاجات ستكون بقرارات وزارية وأخرى تحتاج الى تشريعات جديدة ستتقدم بها الحكومة الى مجلس الأمة بصفة استعجال لتجاوز معضلة الروتين والبيروقراطية. إزالة اللبس علاوة على ذلك، عملت الحكومة على إزالة الالتباس الذي ظهر لدى البعض الخالط بين رؤية بلير (الكويت 2035) وخطة التنمية التي هي لأربع سنوات حتى 2014. فالأولى مشروع رؤيوي يرسم للكويت هوية ومسار استراتيجي بعد أن استفاضت رؤية بلير في تشخيص الأزمات المحتقنة على عدة صعد وفي مقدمتها عدم تنويع الدخل واستسهال الحكومة لمبدأ الحشو الوظيفي في القطاع العام مرورا بكارثة محتملة اذا تأخر تصحيح المسار بزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في ادارة عدد من القطاعات لخلق فرص عمل منتجة بعيدا عن البطالة المقنعة في القطاعات الحكومية، وليس انتهاء بتشخيص كل مشاكل قطاعات التربية والصحة والبيئة وسوق المال وقطاعات التجارة والخدمات. وذكر التقرير ان رؤية بلير تطرقت الى الهوية الحضارية والثقافية للكويت، مشيرة الى خريطة طريق طويلة المدى ليكون للبلاد موقع اقتصادي تنافسي في المنطقة والعالم ويكون لها علامة حضارية ومدنية بارزة تستحقها وفقا للإمكانات المتاحة والقدرات المكبوتة الآن، ويمكن توصيف رؤية بلير بأنها استراتيجية مقابل خطط خمسية تنموية هي التكتيك المترابط خطة بعد أخرى وصولا الى الاستراتيجيات الحضارية العامة. فالخطة التنموية التي نحن بصددها هي جملة مشاريع حيوية تأجلت وتأجلت على مدة عقد من الزمن ووصلت استحقاقاتها لتكون موضع تنفيذ سريع لا يقبل أي تأخير بعد الآن حتى ان الخطة ولشدة ما فات الكويت من تنمية حشرت عشرات المشاريع في سنين قليلة بإنفاق سنــوي متــوسطه 8 مليارات دينار. وفي ذلك دلالة صارخة على أن التأخر كبير وما فاتنا ليس بالقليل وأن في المراوحة مكاننا خطر لا يستهان به اذا علمنا كم ترهلت الخدمات وكم تراجعت تنافسية القطاعات، وكم تفاقمت وطأة الدولة في الاقتصاد الى حد اختناق القطاع الخاص، وكم وصل تذمر الناس من أوضاع لا ذنب لهم بها، وكم كانت الأزمة المالية كاشفة لعيوب في سوق المال لطالما غفلنا عن معالجتها، وكم حاجة البلد لمدن سكنية استفحل تأجيل تنفيذها حتى ضاقت البلاد بأهلها، وكم بات شح الأراضي ضاغطا على المستثمرين، وكم دفع القطاع النفطي ثمن خلافات سياسية لا ناقة له فيها ولا جمل، وكم تراجع دور القطاع الخاص لتكون مساهمته في الناتج الأدنى مقارنة بنظرائه في المنطقة والعالم، حتى ان المقارنة لا تصح إلا مع كوبا وكوريا الجنوبية والدول الاشتراكية والشيوعية القليلة الباقية كديناصورات عاجزة، وكم بدت البورصة رغم كثرة الشركات المدرجة فيها هشة متقهقرة أمام لطمات الأزمة بالنظر الى قلة الشركات التشغيلية لسبب بسيط وهو أنه لا تشغيل في الكويت لأسباب بالعشرات بات ذكرها مملا لكثرة تكرارها بلا جدوى ولا من يسمع، وكم تقهقرت الصحة والتربية والتعليم لتهالك منشآتها وبناها التحتية وعدم فاعلية بناها الفوقية مثل الموارد البشرية والتقنية رغم الإنفاق السخي جدا عليها ولكن من دون طائل لغياب المحاسبة على الإنتاج والإنتاجية، وكم بات استسهال التوظيف في القطاع العام مرضا مستفحلا عوارضه بدت في صحة إنتاج المجتمع ككل، وكم من الموارد المالية تهدر على إنتاج قليل وبطالة كبيرة، وكم من المواطنين باتوا موظفين لا شركاء في التنمية، وكم ضاق القطاع الخاص ذرعا بشتى الاتهامات التي تكال جزافا من أجل حفنة من الأصوات الشعبوية ولإثارة غرائز حول «حيتان» لا وجود لهم إلا في مخيلات المهرطقين السياسيين، وكم من المال العام الفائض يكدس ويخرج الى أصقاع العالم ونحن أحوج ما نكون إليه، وكم هو مناخ الاستثمار طارد وقاحل وجاف حتى هجرت أموال المستثمرين وأفكارهم بحثا عن شجرة مثمرة في اربع رياح الأرض، وكم من الخريجين الجدد الزائد عددهم على 15 ألفا سنويا لا يلوون على شيء غير انتظار أسمائهم في طوابير وظيفة عامة لا تلبي طموحاتهم ولا تفرج عن إبداعاتهم. وظيفة تحبسهم في وزارات وإدارات تعشش فيها البيروقراطية فضلا عن المحسوبية والفساد. رؤية استراتيجية وبين التقرير أن ما سبق غيض من فيض ما يفترض ان تنبري لمعالجته خطة التنمية التي نحن بصددها حتى 2014 والخطط المماثلة اللاحقة وصولا لتحقيق الرؤية الاستراتيجية التي وضعها توني بلير وهي نتاج عشرات دراسات وتقارير محلية لم تجد آذانا صاغية ولا حيزا من الاهتمام إلا عندما أتت من بلير. ومع ذلك فلا بأس، فالمهم أن صحوة حصلت وعساها تستمر.على صعيد آخر، فان المتابع للانشطة والمؤتمرات والمعارض التي عقدت خلال الأشهر القليلة الماضية والأخرى المقبلة يلاحظ سيلا من طلب الرعاية ينهمر على الوزير أحمد الفهد. وان دل ذلك على شيء فانه يدل على ثقة منحها القطاع الخاص للوزير على أنه قادر على حمل قضية تصحيح الأوضاع لما فيه صالح الاقتصاد الوطني المعتمد على قدرات القطاعين العام والخاص. كما أن الوزير الفهد لم يترك مناسبة إلا وذكر فيها أن نجاح خطة التنمية يقوم على أساسين: الأول زيادة الإنفاق العام على البنى التحتية والمشروعات الكبرى، والثاني إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ليقوم بأعمال لا تقل أهمية لاسيما أن قانون الخصخصة يقترب من الاقرار وقانون الشركات أيضا بعدما أقر قانون هيئة سوق المال وقانون العمل. القطاع الخاص وكل ذلك يضع أطرا تجعل اسهامات القطاع الخاص في التنمية أمرا مشرعا بقوانين والخطة نفسها تلحظ دورا لا يستهان به للشركات والمستثمرين حتى أن أكثر من 20 الى 30% من اجمالي الانفاق الملحوظ في الخطة يعتمد على تعبئة موارد خاصة في عدد لا بأس به من القطاعات. وما الشركات التي نصت الخطة على تأسيسها في الاسكان والنفط والموانئ والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية وغيرها الا دليل على أن الأمر ليس تصحيحا لأوضاع كانت شاذة وحسب بل بوصلة تؤشر الى مستقبل متوازن في عملية أكبر ألا وهي اعادة توزيع الثروة وخلق القيمة لكل شرائح المجتمع. وهذا الهدف مطلب لا يخص المستثمرين وحسب بل كل المواطنين لاسيما أن مصير تلك الشركات سيكون سوق الكويت للأوراق المالية بعد اكتتابات تعم كل أبناء الكويت ليكون المواطن شريكا أساسيا في البناء والنماء والتشغيل والاستثمار. وقال التقرير ان التركيز على هذه النقطة محوري اذا أردنا شراكة دينامية تعم منافعها الجميع لترتبط كل المصالح على نحو متصاعد لرفاه المجتمع ككل، موضحا أن خطة التنمية أصبحت قانونا. وكل من يتلكأ في التنفيذ فهو مخالف للقانون وخارج عليه. فهل نقبل بذلك؟ وكيف لنا بعد اليوم أن ندعي أن لا أولويات واضحة اذا كانت الخطة مبوبة ومبرمجة وشاملة؟ ان أي تشكيك ليس في محله بعد اليوم، وأي مراوغة ستكون محل ادانة لصاحبها أولا قبل غيره وأي مماطلة ستكون كالسيف ان لم تقطعه قطعك. وكلمة حق يجب أن تقال في هذا المجال وهي أن اللوم الكبير الذي كان على مجلس الأمة خلال السنوات الماضية لم يبق منه الشيء الكثير بعد اقرار الخطة بقانون. الا أن اللوم سيعود وسيكون أكبر من الماضي اذا لم يتابع النواب التنفيذ وكيفيته، واذا لم يطالبوا الحكومة بانجاز ما هو مطلوب انجازه في الوقت المحدد. قد نشهد على الطريق مماحكات سياسية وخلافات بين السلطتين حول هذه القضية أو تلك. لكن ذلك لا يحول حتما دون متابعة تنفيذ الخطة من الطرفين معا ومعهما مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وجموع المواطنين في أي محفل تمثلوا. وكما توافرت النوايا الحسنة لاقرار الخطة، ستتوافر ذات النوايا لتذليل العقبات التي قد تطرأ لاسيما أن تشريعات أخرى مطلوبة لتسير الخطة وفقا للمرسوم لها. كما أن هناك تشريعات مكملة يفترض تعديلها وهنا تتعين دعوة نواب الأمة لعدم المغالاة في تقييد قانون الخصخصة وتكبيله بمواد تعجيزية أخرى. إن حماية المال العام لا تكون بقوانين غير قابلة للتطبيق بل بقوانين تطبق لنعرف خيرها من شرها. وكل مبالغة سترتد الى نقيض المبتغى منها بحيث نجد أنفسنا أمام تشريعات حبر على ورق لا صلة لها بالواقع ولا بمسارات الانجاز ولا بمفاعيل التطبيق العملي. محطة كهرباء تبقى الاشارة الى أن الوقت من ذهب وللمثال كانت تكلفة انشاء محطة كهرباء الصبية في العام 2006 نحو 233 مليون دينار وتأجل المشروع لأسباب غير وجيهة كما العادة فإذا به يرى النور في 2009 بكلفة زادت على 760 مليون دينار. سنوات تأجيل قليلة كانت كلفتها باهظة للغاية. وقس على ذلك عددا من المشاريع الأخرى التي تأجلت 5 أو 6 أو 7 سنوات فإذا بها الآن مكلفة أضعافا مضاعفة. أليس هذا هدرا للمال العام؟ من المسؤول عن هذا الهدر؟ من يجب أن نحاسبه لأنه زاد الكلفة على المال العام؟ هذه الأمثلة وغيرها الكثير تبين بما لا يقبل الشك أن أي تأجيل اضافي في تنفيذ خطة التنمية سيكون بمثابة المسمار الأخير الذي يغرز في نعش مصداقيتنا جميعا بلا أي استثناء. وكل تأجيل سيكون بمثابة نكسة للوطن والمواطن، وفيه غرق اضافي في مستنقع تقاذف المسؤوليات بشكل عقيم، وفيه تثخين لجراح المناخ الاستثماري المثخن أصلا حتى الغيبوبة، وفيه تخلف ما بعده تخلف في بلد حباه الله بثروة هائلة نراها تتبدد أمام أعيننا وتتبخر ليستفيد منها غيرنا. ونبقى نحن نجادل في جنس الملائكة ذكور هم أم اناث فيما يشبه الدوران اللانهائي في حلقة مفرغة لا نهائية... حرام علينا لو تعلمون! أبعاد شخصية تعرقل «الخطة» بين التقرير أنه وبالعودة الى المناخ الذي بدأ يسود مشككا بالخطة التنموية عموما وبالوزير أحمد الفهد خصوصا، لابد من الوقوف مليا أمام دلالاتها وأبعادها وأسبابها وخطورة التمادي فيها: 1 ـ بعض التشكيك سياسي لأسباب ضيقة نابعة من أبعاد شخصية تارة ومن خلفيات أقل ما يقال فيها انها تكترث بالشكل ضاربة بالمضمون عرض الحائط، فخطة التنمية ملك كل الكويتيين ومحط آمال الجميع والكل يرنو الى تنفيذها. وهي ليست أجندة خاصة لهذا الوزير أو ذاك. واذا كان لدى البعض «ثارات» سياسية مع الوزير أحمد الفهد، فتصفية تلك «الثارات» مكانها خارج مصير البلاد والعباد، اذ لا يجوز أن نزج مستقبل الكويت في أتون الصراعات الجانبية والمعارك الهامشية لمجرد أن «فلانا» مطلوب كسر شوكته القيادية أو أن «علانا» لا نلتقي معه سياسيا، ولمجرد أن من يمسك بلواء التنمية لا يروق لنا شخصه. 2 ـ ينسى المشككون أن إضاءة شمعة أفضل مليون مرة من لعن الظلام، وما ينفع أن نلعن الظلام ليل نهار ونقعد عن فعل شيء، فالأجدى وضع اليد باليد ودفع العربة الى الامام، فالنواب باستطاعتهم اقتراح تشريعات تسريع التنمية وتنفيذها، والإعلام باستطاعته البحث العلمي ليقدم إسهاما منه في إثراء النقاش وتحريك الرأي العام ومتخذي القرار بالاتجاه الصحيح، والوزراء باستطاعتهم التنافس على الانجاز لا إلقاء المسؤوليات على بعضهم. والقطاع الخاص بإمكانه تقديم المبادرات حتى لو أن التاريخ لم ينصفه في ذلك، فلا بأس لو جدد همته مرة أخرى وكان كما دائما عنصرا بناء ناشطا لا متلقيا سلبيا. 3 ـ لم يدع الوزير أحمد الفهد يوما أنه صاحب مشروع ابعد من المهام الملقاة على عاتقه بتكليف حكومي، وإذا كان نواب يريدون في جلسة قريبة بحث صلاحياته لأنه ممسك بأكثر من حقيبة فهذا مرغوب ومحبذ في دولة المؤسسات، فالوزير مؤمن بالمحاسبة والرقابة وهو ينادي بهما ولم يكن خارجهما في اي مرحلة من مراحل عمله العام، وكلنا يذكر تحويله الى التحقيق في قضية «هالبيرتون» وكيف أنه كان عند مسؤولياته وكيف أن نتائج التحقيق أنصفته، فلنا مع الرجل تجارب تثبت أنه ديموقراطي ومؤسساتي فهو خرج من الحكومة يوما لاتهامه بصفة «وزير التأزيم» ولم يكل أو يمل من العمل العام المضني والجالب للعداوات أحيانا لكنه يمضي في سبيله مجتهدا ما دام الاحتكام النهائي سيكون لدولة القانون وهو يضع نفسه تحت قوس تلك الدولة العتيدة. 4 ـ وحتى لا يكون النقاش شخصيا متمحورا حول هذا أو ذاك، فهناك حكومة فيها عدة وزراء معنيين بتنفيذ خطة التنمية وأبرزهم وزراء المالية والتجارة والصناعة والمواصلات والاتصالات والنفط والإعلام والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والاشغال، وربما كان كل الوزراء بلا استثناء على صلة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ الخطة. وبيت القصيد في هذا أن المحاسبة على الانجاز تطول الجميع، فلا يجوز أن يقعد هذا الوزير أو ذاك عن الانجاز بحجة أن للتنمية وزيرا، فإذا لم تعمل كل الوزارات بكل طاقاتها فلن تكون هناك تنمية حتى لو كان هناك مائة وزير تنمية ومائة نائب لرئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية. واقرأ ايضاً:   توقعات بوصول حجم سوق الدمج والاستحواذ في الخليج إلى 25 مليار دولار خلال 2010   استمرار تراجع السوق ونزيف متواصل لأموال صغار المتداولين وتساؤلات حول إحجام المجاميع الاستثمارية عن دعم أسهمها   أرباح «الوطني» تمثل 58.1% من إجمالي أرباح البنوك الستة   الاتحاد العربي للتنمية العقارية يفتتح مكتبه في الكويت   توقعات بسداد «دبي العالمية» مديونيتها تجاه بنك الخليج في موعدها المحدد   الخزام: لا صحة لإعادة النظر في اندماج «كويت إنفست» و«جيزان» و«الدولية للمشاريع»   الصالح لـ «الأنباء»: 18% الحصة السوقية المتوقعة لـ «هيرميس إيفا» نهاية 2010   «الخليجية المغاربية» تعتمد بيانات الربع الأول خلال يومين بأرباح جيدة   الدوسري: «أعيان العقارية» اتبعت إستراتيجية جنّبتها انخفاض قيم الأصول   سماسرة العقار يتجهون لتأسيس شركة وساطة عقارية بقيمة 10 ملايين دينار وإنشاء بورصات عقارية بكل محافظة   «الشعيبة الصناعية» تساهم في تأسيس شركة لصناعة أكياس الإسمنت في السودان بقيمة 11 مليون دولار   الصقعبي: توقف خطوط التمويل مشكلة تواجه الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع التنمية   جهاز المشروعات التنموية يتجه إلى تأسيس شركة للسكك الحديدية   الصايغ: «الأسماك الكويتية» تبرم اتفاقية صيد وبيع مع جزر القمر وتنشئ مصنعاً و3 سفن بكلفة إجمالية 6 ملايين دولار   «بيتك» يوقع اتفاقية تعاون لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السكري   «كارات» تعّين بومبر مديراً تنفيذياً جديداً   «الراية» توقع اتفاقية لتنظيم مؤتمر الفرص الاستثمارية الخليجية التركية   1.6مليون دينار أرباح «الوطنية للسينما» ‏