«الاستثمارات»: غياب المحفزات الاقتصادية وتشبع السوق بالمضاربات أديا للإحجام عن الشراء

    ذكر التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 33.599.7 مليون دينار بانخفاض قدره 717.0 مليون دينار وما نسبته 2.1% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 34.316.8 مليون دينار وارتفاع قدره 2.914.9 مليون دينار وما نسبته 9.5% عن نهاية عام 2009. الاداء‍ العام للسوق وبين التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته هذا الاسبوع على انخفاض حاد في ادائه وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي حيث تراجعت المؤشرات العامة (السعري – الوزني – NIC50) بنسب بلغت 2.5% و2.0% و1.9% على التوالي، وكذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية – عدد الصفقات) والتي انخفضت بنسب كبيرة بلغت 44% و46% و39% على التوالي، هذا وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 34 مليون دينار خلال الاسبوع مقابل 60 مليونا للاسبوع قبله. هذا وقد انهى السوق تعاملاته في جميع ايام تداول الاسبوع على انخفاض عدا يومه الاول وذلك بعد ان سادت موجة من الذعر سببتها مستجدات الازمة المالية في اليونان واتساع دائرتها لتطول ثلاث دول اخرى في الاتحاد الاوروبي بعد ان تفاقمت، والتي تأثرت اسواقها المالية بحدة وكذلك في اسعار صرف العملات الرئيسية مقابلها، وفي بداية تعاملات الاسبوع لم يكن هناك تأثير نفسي على مجريات التداول في السوق المحلي، الا ان تطورات الازمة التي حدثت بحدوث اكبر نزول لمؤشرات السوق الاميركي خلال العام 2010 منتصف الاسبوع قد القت بظلالها مباشرة على حركة الاسواق الاقليمية والخليجية، وبالتبعية السوق المحلي، وبالرغم من عدم وجود تأثير مادي مباشر على اوضاع البنوك والشركات المدرجة حسب ما هو مفصح عنه، لا ان غياب المحفزات المحلية الاقتصادية التي اثرت على جمود حركة التعاملات في المرحلة القليلة الماضية وادت الى احجام عمليات الشراء تزامنا مع دخوله في مرحلة التشيع من المضاربات اليومية على مجاميع اسهم بعينها. وكذلك المضاربون انفسهم، ووسط غياب دور التكتلات الاستثمارية الكبيرة لأسباب مثل شح السيولة لاستمرار جفاف قنوات التمويل ولأسباب قانونية وفنية من جهة، وعدم اكتمال مشهد اعلانات ارباح الشركات لفترة الربع الاول من العام الحالي من جهة اخرى وذلك بالرغم من قرب الفترة القانونية للافصاح عنها والتي تنتهي مع نهاية تداولات الاسبوع القادم وهو مؤشر سلبي حيث لم تعلن سوى 48 شركة من اصل 211 شركة اي بمعدل اقل من الربع. هذا وتتجه الانظار نحو الاتفاقات الاخيرة بخصوص تسوية ديون اليونان والتي من المفترض ان تعقد خلال نهاية الاسبوع الجاري على امل اقرار خطة انقاذها واعادة جدولة ديونها، هذا وان حسم ملف هذه القضية قبل بداية تداول الاسبوع القادم من شأنه ان يرسم ملامح اتجاه السوق ويؤدي الى تخفيف حدة موجة البيع العشوائي التي كسر من خلالها المؤشر العام مستوى الدعم فوق حاجز 7.220 نقطة ليقفل عند مستوى 7.114 نقطة.