«كولدويل بانكر»: 192 مليون دينار تداولات العقار خلال أبريل 2010 بزيادة 18% مقارنة بأبريل 2009

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت أن السوق المحلي شهد خلال شهر ابريل تحركا واضحا على صعيد مختلف القطاعات العقارية، حيث سجلت وزارة العدل ـ قسم التسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري في السوق شهد زيادة مقدارها 18% عن ابريل من العام الماضي. وبين التقرير أن ابريل من العام الحالي شهد تداول عدد 814 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 192 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 163.2 مليون دينار في ابريل من العام 2009 وهو ما يشير إلى وجود تحسن ملحوظ في حجم التداول وأن هناك تعافيا بدأت ملامحه تظهر على أداء القطاعات العقارية. وقد حقق قطاع العقار السكني طفرة غير مسبوقة خلال ابريل الماضي حيث شهد تداول عدد 616 عقارا بين أراض فضاء ومنازل بقيمة بلغت 108 ملايين دينار، مقارنة مع 254 عقارا سكنيا بقيمة 68.4 مليون دينار في ابريل من العام 2009، وبزيادة نسبتها 59%، حيث أوضح التقرير أن تلك الزيادة تعود إلى قرار السماح للبنوك الإسلامية بتمويل العقارات السكنية ما ساهم في عودة الشريان الرئيسي للقطاع إلى جانب إقرار مجلس الوزراء بالسماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة وعدد من القرارات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنشيط حركة التداول على العقار السكني. كما شهد قطاع العقارات الاستثمارية أيضا تداولا قويا خلال ابريل من العام الحالي بعدد 172 عقارا بقيمة إجمالية بلغت 73.3 مليون دينار، وبزيادة قدرها 37% عن حجم التداول في ابريل من العام الماضي الذي شهد تداول 89 عقارا استثماريا بقيمة 53 مليون دينار، وهو ما يؤكد عودة الحياة لقطاع العقارات الاستثماري الذي مر بفترة ركود طويلة نتجت عن الخسائر التي حققها المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث كانت عادة عوائده تصب في اتجاه الاستثمار في العقارات الاستثمارية. أما عن قطاع العقارات التجارية فأكد التقرير أنه لايزال يعاني تراجعا ملحوظا على مستوى الأسعار وحجم التداول الذي تراجع بنسبة 78% خلال ابريل 2010 محققا 9.4 ملايين دينار فقط بعدد 17 عقارا مقارنة مع 19 عقارا بقيمة 41 مليون دينار في ابريل من العام الماضي، إلا أن معدل تداول العقارات التجارية في ابريل يعتبر جيدا مقارنة مع تداول العقارات التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي والتي شهدت تداولا بقيمة 23 مليون دينار فقط أي أن هناك بادرة تحرك على هذا القطاع. وقد سجل قطاع المخازن خلال شهر إبريل من العام الحالي تداولا طفيفا شمل 8 عقارات بقيمة 323 ألف دينار، وكذلك شهدت العقارات على الشريط الساحلي التداول على عقار واحد بقيمة 460 ألف دينار. ويشير التقرير إلى أن وضع السوق العقاري خلال العام 2010 يعد أفضل بكثير من الوضع خلال العام 2009، حيث بدأ التعافي يظهر بوضوح على قطاعات العقارات السكنية والاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك بطئا إلى حد ما في تعافي قطاع العقارات التجارية، أما قطاع العقار الصناعي فلم تسجل وزارة العدل ـ قسم التسجيل العقاري أي حركة تداولات عليه منذ بداية العام الحالي حتى الآن سواء على صعيد صفقات العقود أو الوكالات العقارية، وهو ما يشير إلى عزوف المستثمرين عن شراء هذه النوعية من العقارات خلال الفترة الماضية.