«بيان»: لا مبرر لاستثناء مصافي النفط من الخصخصة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار انه تم إقرار مشروع قانون تنظيم عمليات التخصيص في مداولته الثانية والأخيرة من قبل مجلس الأمة في الأسبوع الماضي. وكتعليق أولي على القانون إلى أن يتم الاطلاع على بنوده بالتفصيل بعد نشرها، فإننا نتفهم دستورية استثناء قطاعات إنتاج النفط والغاز والتعليم والصحة من عمليات التخصيص، إلا أننا لا نجد مبررا لاستثناء مصافي النفط القائمة من تلك العمليات، إذ يجب إعادة دراسة جدوى تلك المصافي ومدى فائدة الخصخصة عليها وإمكانية تحديثها وتطويرها، فمن المفترض أن تكون كل الأنشطة المتعلقة بتكرير ونقل وتوزيع وتسويق النفط مشمولة بعمليات التخصيص، سواء كانت تلك المشاريع قائمة أو جديدة، ومن جهة أخرى، فإن إلزام الشركات المخصخصة بالعمل وفق الشريعة الإسلامية قد يؤدي إلى حرمان مؤسسات مالية وطنية قائمة من فرص المشاركة في مشاريع التخصيص لصالح مؤسسات أخرى، وهو ما نراه غير عادل، إذ يجب أن تكون الفرص متساوية ومتكافئة أمام جميع مؤسسات القطاع الخاص، التقليدية منها والإسلامية. نتائج الربع الأول ولفت التقرير الى ان نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للربع الأول من العام 2010 وصلت إلى 74% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 157 شركة محققة ما يقارب 359.22 مليون دينار أرباحا صافية، بارتفاع نسبته 75.47% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2009، والتي بلغت حينها 204.71 ملايين دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 95 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 61 شركة مع تكبد 37 شركة لخسائر عن الثلاثة أشهر الأولى من 2010. وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الأغذية أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 28.62 فلسا للسهم، وجاء ثانيا قطاع الخدمات بـ 12.92 فلسا للسهم، ثم قطاع البنوك في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 12.19 فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 11.14 فلسا للسهم، وبحسب اقفالات يوم الخميس الماضي ونتائج الربع الأول المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 16 ضعفا. القيمة الرأسمالية وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.46% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.92 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية والذي سجلت قيمته الرأسمالية انخفاضا نسبته 0.27% لتصل إلى 3.29 مليارات دينار. من جهة أخرى، كان قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعا إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.26% بعد أن وصلت إلى 9.37 مليارات دينار جاء بعده قطاع الأغذية، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 738.72 مليون دينار مسجلا نموا نسبته 2.90%، وحل قطاع العقار في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 1.93% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.88 مليار دينار.