«الوطني»: 20% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص «كويتية» بنهاية 2009 بارتفاع نسبته 2% عن 2008

أشــار بــنك الكـويت الـوطني فـي تقريره الاقتصادي الأخير إلى أن عدد سكان الكويت بلغ نهاية العام 2009 نحو 3.48 ملايين نسمة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مرتفعا بواقع 1.3% مقارنة مع العام الأسبق. ولحظ التقرير أن عدد الكويتيين واصل ارتفاعه، لكن بوتيرة أبطأ من معدله في السنوات الخمس السابقة، في وقت ارتفع عدد الوافدين بواقع 0.5%، وقد بلغ عدد الكويتيين 1.11 مليون مواطن، يشكلون نحو 32% من إجمالي عدد السكان. ورأى التقرير أن تباطؤ نمو عدد سكان الكويت منذ العام 2008 يعزى، في جانب كبير منه، إلى التباطؤ الحاد في معدل نمو عدد الوافدين نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بالأزمة. وقد ارتفع عدد الوافدين خلال 2009 بنحو 11.7 ألف نسمة فقط، مقارنة مع ارتفاعه بواقع 109 آلاف نسمة سنويا بين عامي 2001 و2008، وكان إجمالي عدد سكان الكويت خلال السنوات العشر الماضية قد شهد ارتفاعا بنحو 1.2 مليون نسمة تقريبا، يشكل الوافدون ما نسبته 73% منهم، ما يعكس النشاط الاقتصادي خلال سنوات الطفرة. ولحظ التقرير أن عدد سكان الكويت فوق العشرين عاما بلغ نحو 2.25 مليون نسمة، أي ما نسبته 65% من إجمالي عدد السكان. أما بالنسبة للكويتيين، فتظهر البيانات أن نحو 49% من إجمالي عدد الكويتيين هم دون العشرين عاما. كما أن عدد الإناث الكويتيات بين إجمالي عدد السكان يوازي عدد الرجال (49% و51% على التوالي). وأشار التقرير إلى أن حجم القوى العاملة في الكويت واصل في العام 2009 نموه الضعيف، مرتفعا بواقع 0.3% فقط ليصل إلى 2.1 مليون عامل، لكن بالنسبة للعمالة الوافدة، فقد ارتفع عددها في كل من القطاع العام و«الخدمات المنزلية»، إلا أنها تراجعت بشكل طفيف في القطاع الخاص. وأوضح التقرير أن حجم القوى العاملة الكويتية قد ارتفع بأكثر من 19 ألف عامل خلال العام الماضي، مقارنة مع 15 ألفا في 2008، وقد ساهم القطاع الخاص بنحو 60% من عدد هذه الوظائف الجديدة، ليبلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص نحو 68.2 ألف عامل. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي القوى العاملة الكويتية إلى 20%، من 18% في العام 2008، و16% في العام 2007. ورأى التقرير أن هذا الارتفاع يعزى في جزء منه إلى قانون دعم العمالة الوطنية الذي بدأ العمل به في العام 2000، والذي وفرت الحكومة بموجبه للكويتيين العاملين في القطاع الخاص كافة الامتيازات التي توفرها لنظرائهم في القطاع العام. ومما لا شك فيه، أن نمو القطاع الخاص خلال فترة الطفرة الاقتصادية قد ساهم بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع. ولحظ التقرير أن قطاع الخدمات يوظف أكثر من 66% من إجمالي القوى العاملة في الكويت، معظمهم في قطاع «خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية»، الذي يضم القطاع العام، وقد استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته 71% من الزيادة في عدد الوظائف خلال العام 2009، وأشار إلى أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان قطاعين مهمين في قطاع «خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية»، الذي يشمل أيضا مجموعة من الخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، كذلك، يوظف قطاع «تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق» نحو 15% من إجمالي القوى العاملة في الكويت. القوى العاملة ويعتبر قطاعا «التشييد والبناء» و«الصناعة»، اللذان يوظفان ما نسبته 8% و6.5% من القوى العاملة على التوالي، أكثر القطاعات المعتمدة على العمالة الوافدة، بل ان كافة العاملين في قطاع «التشييد والبناء»، تقريبا، هم غير كويتيين. وخلال العامين الماضيين، تراجع عدد العاملين الوافدين في هذا القطاع بنحو 2% في العام 2008، و4% في 2009، ويعزى هذا التراجع على ما يبدو إلى تباطؤ النشاط في هذا القطاع مع تعليق العديد من المشاريع الجديدة التي كان مخططا لها. من جهة ثانية، لحظ التقرير أن الكويتيين العاملين في قطاع إنتاج النفط الخام والصناعات التحويلية (منها التكرير) يشكلون ما نسبته 8% من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، بينما يشكل الكويتيون العاملون في قطاع «الكهرباء والماء والغاز» نحو 83% من إجمالي عدد العاملين في القطاع. أما بالنسبة للعمالة الوافدة، فقال التقرير انه يعمل منها في الكويت نحو 37% منها (649 ألفا) في قطاع «خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية»، الذي يشمل العمالة المنزلية وسائقي السيارات والعمالة غير الماهرة. بينما تراجع عدد الوافدين العاملين في قطاع «تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق» بنحو 1.4% إلى 308 آلاف وافد، كذلك، تراجع عدد الوافدين العاملين في قطاع الخدمات المالية والأعمال بواقع 2% إلى 89 ألفا، كما تراجع عدد العاملين في قطاع «التشييد والبناء»، الذي يوظف 9% من حجم العمالة الوافدة، بواقع 4% مقارنة مع العام الأسبق، بينما يعمل نحو 113 ألف وافد في قطاع الصناعات التحويلية (الذي يشمل التكرير). وفي خلاصة لما سبق، أشار التقرير إلى أن عدد الكويتيين قد حافظ على وتيرة نموه التاريخية عند 3%، أما من جانب معدلات التوظيف، فقد واصل عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص النمو. كما توقع التقرير أن تشهد حصة هؤلاء من إجمالي القوى العاملة الكويتية، البالغة 20% في العام الماضي، ارتفاعا إضافيا في ظل استمرار نمو معدل التوظيف في القطاع الخاص، وأيضا في ظل الإجراءات الداعمة لهذا المنحى التي تضمنتها الخطة الخمسية الحكومية. أكبر 10 مهن من حيث حجم العمالة (بنهاية العام)         التغير سنويا (بالألف)   صافي التغير النسبة (%) 2007 2008 2009 2009 2008 2009 الكويتيون قائمون بأعمال كتابية 95 104 120 16 9.5 15.4 الموظفون التنفيذيون في الحكوم   44 45 46 1 2.3 2.2 المدرسون 37 36 36 0 -2.7 0.0 المهندسون 19 20 21 1 5.3 5.0 عاملون في خدمات الأمن والوقاية 14   14 13 -1 0.0 -7.1 أصحاب مهن فنية وعلمية 8 9 9 0 12.5 0.0 أطباء بشريون وبيطريون 8 8 9 1 0.0 12.5 ماسكو الدفاتر وصرافون 7 7 8 1 0.0 14.3 مديرو الأعمال 4 5 5 0 25.0 0.0 اخصائيو إحصاء ومحللو نظم 3 4 4 0 33.3 0.0 آخرون 85 84 81 -3 -1.2 -3.6 الإجمالي 324 336 352 16 3.7 4.8   توزع القوى العاملة بين القطاعين العام والخاص بالألف الكويتيون غير الكويتيين   القطاع العام القطاع الخاص الاجمالي القطاع العام القطاع الخاص الخدمات المنزلية الاجمالي 2005 276.1 31.9 308.2 93.4 911.4 478.7 1.483.4 2006 241.3 42.4 283.7 96.9 1.010.5 501.0 1.608.4 2007 255.3 49.1 304.4 103.7 1.104.5 544.3 1.452.5 2008 262.7 57.0 319.7 111.8 1.120.6 501.1 1.733.5 2009 270.6 68.2 338.8 114.8 1.086.0 519.3 1.720.1 المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية