«الشال»: مستويات سيولة السوق ترتفع على وقع الأخبار الإيجابية المتوقعة

أوضح تقرير الشال للإستشارات الاسبوعي في تحليله لهبوط سيولة السوق، ان المعدل اليومي لسيولة البورصة ـ قيمة التداول اليومي ـ بلغ خلال الأسبوعين الأولين من مايو الجاري نحو 36.96 مليون دينار، وكان المعدل اليومي لسيولة السوق، في شهور يناير وفبراير ومارس وابريل، 60.30 مليون دينار، و92.22 مليون دينار، و76.82 مليون دينار، و70.29 مليون دينار، على التوالي. ذلك يعني ان سيولة السوق، في أول أسبوعين من مايو، فقدت ما بين ـ38.7% في أدناها وـ59.9%، في أعلاها، مقارنة بمعدل الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية. وبينما هناك مبررات موضوعية لانخفاض السيولة، منها مثلا، تأخر حسم صفقة «زين» والتي لازلنا نعتقد ان احتمالات حسمها كبيرة، حتى ان تأخر نقل ترخيص دولة او دولتين وتسلم مبالغها الى حين، وتأخر تسوية قضية «أجيليتي»، وتعثر شركات ضمن مجموعات وتأخر صدور نتائج الربع الأول لشركات رئيسية، وانفجار وعلاج أزمة اليونان، هناك مبررات لم تكن موضوعية ولا صحية في ارتفاع قيم التداولات، قديما، يبدو انها الى نهاية، وان تأخرت، فالتداولات، ضمن شركات المجموعات وما بين المحافظ، وتداولات الدقيقة الأخيرة، كانت تداولات وهمية وضارة، وبداية التشديد عليها سينقل السوق الى مستويات سيولة مختلفة، وأدنى مما اعتاد عليه. ويبدو ان صحوة، وان جاءت متأخرة، من قبل إدارة السوق ووزارة التجارة والصناعة، قد بدأت بوضع الأساس الصحيح لانتقال سلطة الرقابة الى هيئة سوق المال وتطبيق قانونها الجديد، وهو توجه صحي خلال الفترة الانتقالية يجعل عمل الهيئة اللاحق أكثر سلاسة، كما يسهم، بشكل كبير، في دفع الشركات الضعيفة وشركات الورق، إما الى إصلاح أوضاعها بجراحات، أو بدء إجراءات خروجها من الإدراج بالسوق، وربما تصفيتها، فأحد الأسباب الرئيسية لاستمرار تبعات، ومعها تكاليف الأزمات لفترات طويلة في الكويت، هو الرخاوة في تطبيق القوانين والنظم، ومعها تبقى شركات ضارة لفترة طويلة، في غرف إنعاش، ويتورط معها متعاملون وشركات أخرى، والتوجه المتشدد الجديد أمر تشكر عليه كل من وزارة التجارة والصناعة وإدارة البورصة. لذلك، نحن نعتقد ان مستويات السيولة سترتفع عن مستواها المتدني الحالي، وربما تبلغ مستويات عالية مع كل خبر جيد، ولكن معدلها سيكون أدنى من المعدلات التي اعتاد عليها السوق في سنوات سابقة. ولن تختفي التداولات الوهمية، ولكن مستواها سيقل، وسيقل بشكل أكبر إذا تمت معاقبة أحد، لأن بعض المتلاعبين في التداولات سيصر على الاستمرار، الى حين اختبار صلابة مواجهتها، حتى يتوقف، وقد تعود الأمور الى سابق عهدها المتسيب، إذا فشلت مواجهة التلاعبات بقوة، وسيكون انخفاض سيولة السوق ظاهرة صحية، لأن ذلك ما يضمن أكبر قدر من استمرار سيولته عند مستويات مقبولة دون أزمات كبيرة ومتكررة، وذلك ما سيصرف الشركات والمجموعات الى التركيز على أغراضها الحقيقية، بدلا من تضخيم غير مبرر في أسعار الأصول والتربح منها. 2.15 مليار دينار سيولة العقار المتوقعة نهاية العام الحالي أوضح التقرير ان آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ ان بيوعات شهر ابريل 2010 قد بلغت 191.5 مليون دينار، بانخفاض في سيولة الشهر بلغ نحو -20.5% مقارنة بشهر مارس 2010، الذي بلغت قيمة بيوعاته 241 مليون دينار، بينما ارتفعت قيمة بيوعات شهر ابريل 2010 بنسبة 17.4%، مقارنة بقيمة بيوعات شهر ابريل 2009، التي بلغت 163.2 مليون دينار. وتوزعت بيوعات ابريل الفائت بنسبة 56.6% للسكن الخاص و38.3% للسكن الاستثماري و5% للتجاري، مقارنة بتوزيعات بيوعات ابريل 2009 بنسبة 41.9% للسكن الخاص و32.6% للسكن الاستثماري و25.5% للتجاري. وعند مقارنة أداء الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي بمثيلتها من عام 2009، نلاحظ ارتفاعا في سيولة السوق بنحو 13.8%، اذ بلغت للعام الحالي، 717.9 مليون دينار، مقابل 630.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الفائت. كما نلاحظ ايضا ارتفاع نصيب السكن الخاص بنسبة ملحوظة في قيمة البيوعات من 38.1% لثلث السنة الفائتة، الى 57.1% لثلث السنة الحالية وارتفاع نصيب السكن الاستثماري من 31.2% الى نحو 38.2% لثلث السنة الحالية، بينما انخفض نصيب السكن التجاري بنسبة كبيرة من 30.6% الى نحو 5% في ثلث السنة الحالية. ورغم ارتفاع السيولة لجميع البيوعات، انخفضت قيمة الصفقة الواحدة، اذ ان قيمة الصفقة لما مضى من عام 2010 للسكن الخاص والاستثماري والتجاري انخفضت بنحو -4.4% و-16.5% و-67.8% على التوالي. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة ـ 8 اشهر ـ عند المستوى نفسه، فستبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 2.15 مليار دينار، وهي اعلى بما قيمته 275.8 مليون دينار ونسبته 14.7% عن المستوى الفعلي لعام 2009، ومن الواضح ان سيولة السوق سترتفع بعد الانخفاض خلال عامي 2007 و2008، وسيتحسن مع تعافي الاقتصاد العالمي، ومعه المحلي كما قد يتحسن ايضا، اذا خففت قيود التمويل وعادت البنوك الى مستوى اعتيادي من ممارسة وظيفتها الرئيسية أو الاقراض. ونلاحظ مما مضى من عام 2010 بعض الخصائص الجديدة للتداول، أولاها: ارتفاع نصيب السكن الخاص من قيمة التداولات بما يعنيه من خفوت حدة المضاربة وزيادة الطلب من المستفيد النهائي. وثانيتها انخفاض معدل قيمة الوحدة المباعة بما يعنيه من انحسار التضخم ومعه انخفاض التكلفة، ولكنه انخفاض متفاوت أدناه للسكن الخاص نتيجة الحاجة، من جانب وندرة المعروض، وأعلاه في التجاري، بما يعكس توافر فائض في المعروض وانحسارا في الطلب. وثالثتها ارتفاع اثر العامل النفسي، فانخفاض السيولة في شهر ابريل، بالتزامن مع انخفاضها في سوق الكويت للاوراق المالية يعني حساسية الطلب الشديدة لأي اخبار غير مواتية. 120.9% ارتفاعاً في أرباح 136 شركة بالربع الأول تعليقا منه على أرباح الشركات المدرجة في الربع الأول، أشار التقرير الى انه بالكاد أفاقت الشركات من تحضير نتائجها المالية عن العام الصعب 2009، ودخلت في متطلبات إعداد ونشر نتائجها المالية، عن الربع الأول من عام 2010، لذلك كان من المتوقع تأخر إعلان نتائج هذا الربع وهو ما حدث. وحتى نهاية 13/5/2010، وهو آخر يوم عمل رسمي ضمن المهلة القانونية لتقديم البيانات المالية، أشارت إعلانات البورصة الى احتمال إيقاف نحو 10%، من الشركات المدرجة، او نحو 21 شركة مدرجة، عن التداول، بدءا من اليوم الأحد 16/5، وتوافرت معلومات عن 136 شركة مدرجة، بما يعني ان هناك 54 شركة مدرجة قدمت بياناتها ولكنها لم تراجع بياناتها وتقبل بعد، وتشير النتائج الأولية للشركات المدرجة، التي نشرت بياناتها المالية ـ 136 ـ شركة، الى تحقيق صافي أرباح بحدود 304.4 ملايين دينار، وعند مقارنة نتائج الشركات المدرجة، المشتركة منها بين الربع الأول من عام 2010 والربع الأول من عام 2009، نلاحظ ان هناك ارتفاعا بحدود 120.9% في مستوى الأرباح، رغم تشدد مدققي الحسابات والجهات الرقابية. ولكننا نتوقع ألا تكون أرباح الشركات، المتأخرة في إعلان نتائجها، على المستوى الجيد، ذاته، ومن جانب آخر، نتوقع ان يبدأ بعض التفاوت الحاد في النتائج بالظهور تدريجيا، اي ان شركات ستبدأ بالتآكل أو ارتفاع خسائرها مع استمرار تلك الخسائر ما لم يسعفها ارتفاع سريع في أسعار الأصول المالية والعقارية، فالشركات المدرجة ستتمحور في 3 أصناف، الصنف الأول اجتاز الأزمة منذ بدايتها، والصنف الثاني ملتزم وجاد ولكنه أصيب بأزمة سيولة وهبوط أسعار أصول وتعامل معها بجراحة، بمعنى انه قام بعملية تنظيف شاملة وإعادة هيكلة، والصنف الثالث لم يقم، ولا يستطيع تجاوز أزمته، لأنه اعتمد شبه اعتماد كامل على حركة أسعار الأصول الى أعلى، وبينما سيتعافى، تدريجيا، الصنف الثاني لكي ينضم الى الصنف الأول، ستبدأ مرحلة بطيئة من خروج للصنف الثالث من السوق، وسيؤثر ذلك، سلبا، على مستوى الربحية كلما طالت عملية الخروج، بينما هو إجراء صحي، لو حدث سريعا. والجدول المرافق يعرض للنتائج الأولية لأرباح الربع الأول 2010 بشكل مختصر، وسنقوم بنشرها كاملة، مع تحليل تفصيلي، في تقريرنا المقبل، ويلاحظ من الجدول أسبقية البنوك في إعلان نتائجها المالية ومعها ارتفاع ثقلها الرئيس في مستوى أرباح السوق، ونتوقع ان يتعزز ذلك الاتجاه الإيجابي لأداء البنوك بمرور الزمن، وقد يشاركه، لاحقا، قطاع الخدمات بتأثير رئيسي من قطاع الاتصالات، حال انتهاء صفقة «زين»، وربما لاحقا من «أجيليتي»، حال انتهاء مشكلتها مع الحكومة الأميركية، بتسوية. وسيتأخر حتى عام 2011 تعافي قطاعي الاستثمار والعقار، وهما أكبر المنافسين لكل من قطاعي البنوك والخدمات في سيولة السوق، وذلك بعد خفوت عملية الفرز التي ربما تؤدي الى خروج بعض الشركات في القطاعين، بالاندماج او الشطب او إعادة الهيكلة، للتحول الى كيانات جديدة. 16.8 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية بزيادة 143.3% بنهاية مارس تشير وزارة المالية، في تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة، لشهر مارس 2010 (قبل الإقفال) والمنشور على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، الى استمرار الارتفاع في جملة الإيرادات المحصلة. فحتى 31 مارس 2010 ـ نهاية السنة المالية 2009/2010 ـ بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 17.925 مليار دينار، محققة زيادة قاربت نسبتها 122%، عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية بالكامل، والبالغة نحو 8.0745 مليارات دينار، بانخفاض قاربت نسبته -15.2%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة الفعلية للسنة المالية الفائتة 2008/2009، والتي بلغت نحو 21.1328 مليار دينار. وفي التفاصيل، فان الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 31 مارس 2010، تقدر بما قيمته 16.8485 مليار دينار، اي بزيادة قاربت نسبتها 143.3%، عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية بالكامل، والبالغة نحو 6.9245 مليارات دينار، وما تحقق، من هذه الإيرادات، كان أعلى بنحو 9.924 مليارات دينار، عن تقديرات الإيرادات النفطية في الموازنة، ولكنه أدنى، بما قيمته 3.030 مليارات دينار، ونسبته -15.2% عن مستوى مثيلتها الفعلية، للسنة المالية الفائتة. وتم تحصيل إيرادات غير نفطية، حتى 31 مارس 2010، بلغت 1.0765 مليار دينار، بينما كان الرقم المقدر لتلك الإيرادات في الموازنة، للسنة المالية، بكاملها، نحو 1.150 مليار دينار، وما تحقق كان أدنى، بنحو 73.424 مليون دينار، ونسبته -6.4% عن تقديرات الإيرادات غير النفطية في الموازنة. وكانت أدنى، أيضا، بما قيمته 177.8 مليون دينار ونسبته -14.2% عن مستوى مثيلتها الفعلية، للسنة المالية الفائتة 2008/2009. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية 2009/2010، قد قدرت بنحو 12.116 مليار دينار، ولكنها عدلت، بالزيادة قليلا، لتبلغ نحو 12.129 مليار دينار، وصرف فعليا ـ حتى 31 مارس 2010، نحو 9.7465 مليارات دينار. ولكننا ننصح بعدم الاعتداد برقم المصروفات هذا، بسبب وجود «حساب التسويات» الذي يتم فيه حصر المصروفات المستحقة التي لم تصرف بعد، وتعلى، في نهاية السنة المالية، على حساب الأمانات. وتعتبر في حكم المصروف، ورغم ان التقرير يذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة، للسنة المالية 2009/2010، يبلغ نحو 8.1785 مليارات دينار، إلا اننا نرغب في نشر هذا الرقم، من دون النصح باعتماده، أيضا، فتعلية المصروفات المستحقة على حساب الأمانات ستزيد رقم المصروفات، عندما ينجز الحساب الختامي للدولة، مع نهاية الربع الثاني او بداية الربع الثالث من عام 2010. وتشير أرقام نهاية السنة المالية 2009/2010 الى انها السنة المالية الحادية عشرة، على التوالي، التي تحقق فيها الموازنة فائضا، فعليا، ومازلنا نتوقع فائضا في الموازنة، يقارب الـ 6 مليارات دينار، أو أقل بنحو ملياري دينار من ذلك المذكور، أعلاه. عدد الشركات التي توافرت بياناتها قطاعات السوق   أرباح الشركات المدرجة المشتركة ـ ألف د.ك   التغير   نسبة من الإجمالي   31/3/2010   31/3/2009   ألف دينار   %   %   9   قطاع البنوك   131.588   130.329   1.259   1.0%   0.8%   20   قطاع الاستثمار   25.873   -36.145   62.019   171.6%   37.2%   6   قطاع التأمين   10.042   418   9.624   2301.7%   5.8%   28   قطاع العقارات   3.155   13.758   -10.603   -77.1%   -6.4%   22   قطاع الصناعة   37.928   -41.885   79.813   190.6%   47.9%   36   قطاع الخدمات   61.196   24.734   36.462   147.4%   21.9%   5   قطاع الأغذية   18.454   7.051   11.403   161.7%   6.8%   10   قطاع الشركات غير الكويتية   16.203   39.584   -23.381   -59.1%   -14.0%   136   الإجمالي   304.439   137.843   166.596   120.9%   100%   واقرأ ايضاً: تفوق مؤشر جلوبل الخليجي الاستثماري 100 على جميع الصناديق الخليجية بارتفاع نسبته 12.03% «الوطني»: 20% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص «كويتية» بنهاية 2009 بارتفاع نسبته 2% عن 2008 الإعلام الاقتصادي طبقّ سياسة الصمت في تعاطيه مع مشاكل المصارف أثناء الأزمة «إيفا»: أخبار «كيبكو» و«الصناعات» و«التجاري» الأبرز تأثيراً على نشاط السوق الأسبوع الماضي «بيان»: لا مبرر لاستثناء مصافي النفط من الخصخصة 5 عوامل يتوقع أن تدفع السوق للارتفاع التدريجي أبرزها الأخبار الإيجابية حول صفقة زين أفريقيا الزبيد لـ «الأنباء»: «الامتياز» ستحقق نمواً في الأرباح بنسبة 100% في 2010 «المركز» يربح 3.72 ملايين دينار بواقع 8 فلوس للسهم للربع الأول طلال الخرافي: 287.7% نمواً بأرباح «الخليجية المغاربية» للربع الأول إتمام صفقة «زين ـ أفريقيا» غداً وتحويل الأموال بالكامل 23 الجاري ملحس لـ «الأنباء»: افتتاح «كلوفر كلينك» أغسطس المقبل بتكلفة 7 ملايين دينار البنوك وشركات الاستثمار و«الوساطة» بدأت في تطبيق المرحلة الثانية من نظام التداول الجديد فنية البورصة تناقش طلبات إدراج ومقترحات تتعلق بمعايير الحوكمة نهاية الأسبوع «كفيك» تدرس زيادة ملكيتها في «عقارات الكويت» «الشرق الأوسط» اعتمدت نظماً رقابية جديدة تتوافق مع نظام «أومكس» «المستقبل للاستثمار» تتجه إلى تنفيذ مشروعات صناعية بالخليج في الربع الثالث «غزال اللوجستية» تدرس تأسيس شركة نقل في العراق برأسمال 5 ملايين دينار