«وضوح»: السوق يمر بمرحلة مفصلية واختبار صعب على جميع الأصعدة

السوق يمر بمرحلة مفصلية واختبار صعب على جميع الأصعدة تلك العبارة التي بدأت بها شركة وضوح للاستشارات الاقتصادية تقريرها الأسبوعي الذي اكدت فيه أنه بالفعل كان أسبوعا مفصليا وبكل المقاييس، حيث شهد مؤشر السوق السعري تراجعات كبيرة بلغت 253 نقطة أي بنسبة 3.5% وذلك عن إقفال الأسبوع السابق والذي أقفل عند مستوى 7.063 نقطة، كما شهد المؤشر في جلسة يوم الاثنين أعلى نسبة تراجع يومية إذ تراجع المؤشر بنسبة قاربت 3 % لتكون هي الأعلى إذ لم يشهد السوق تراجعا يوميا بهذه الحدة منذ ما يقارب الستة أشهر. وبعد هذه التراجعات يكون السوق قد فقد معظم المكاسب التي حققها منذ بداية العام ليغلق المؤشر على خسارة قدرها 2.9% وذلك منذ بداية العام. وبذلك نكون قد عدنا إلى المربع الأول من جديد والعودة إلى المستويات التي كان عليها المؤشر في بداية شهر ديسمبر الماضي. واوضحت أن ما يمر به سوق الكويت للأوراق المالية من ضعف وترد يعود في الأساس إلى أسباب داخلية بدليل أن مسلسل التراجعات والتحول إلى الاتجاه النزولي قد بدأ من 8 أبريل الماضي ولايزال مستمرا، كما عززت الأحداث الخارجية حالة الضعف فقد كانت بمثابة الضربة القاضية للسوق إذ جاءت التراجعات الأخيرة للسوق استجابة وانصياعا لتحركات المؤشرات العالمية والتي شهدت تراجعات كبيرة خلال تعاملات الأسبوع نتيجة الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو. وعلى الرغم من الارتدادات والاستقرار النسبي الذي شهدته الأسواق العالمية في اليومين الماضيين إلا أن الأزمة المالية التي تمر بها منطقة اليورو لم تنته فصول قصتها بعد إذ من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية وأسعار النفط خلال الفترة القادمة حالة من عدم الاستقرار والتذبذب القوي. وبالتالي سيكون لتلك الاضطرابات والتذبذبات العالية حضور وتأثير على السوق المحلي خصوصا في ظل غياب المحفزات الداخلية، فالمتغيرات الخارجية ستكون أحد المحركات الرئيسية في المرحلة القادمة والمطلوب أن يكون هناك متابعة حثيثة للتطورات العالمية في المرحلة القادمة. وعليه فإن المشهد العام القصير والمتوسط الأجل لتحركات السوق غير مستقر وسيشهد المزيد من التذبذب نتيجة عدم وضوح الرؤى داخليا وفي ظل غياب المعلومات حول حجم وتداعيات أزمة الديون السيادية وبالتالي سيكون من الصعوبة بناء تصور واضح وإستراتيجية واضحة حول التحركات المستقبلية، لاسيما ان السوق يمر بمرحلة هبوط ووسط احجام عن الشراء. وفيما يتعلق بالنظرة الفنية قصيرة الأجل لحركة المؤشر السعري أفاد التقرير بأن المعطيات الفنية الراهنة تشير إلى أن ارتفاعات المؤشر خلال الفترة الحالية، تعد تحركات تصحيحية مؤقتة تستهدف الوصول إلى منطقة 6.880 نقطة، وما ان ينتهي المؤشر من تلك الارتفاعات التصحيحية حتى يعاود التراجع مرة أخرى، مستهدفا الوصول إلى مستوى 6.775 نقطة وصولا إلى مستوى 6.660 نقطة في حال الانزلاق والإغلاق أسفل المستوى الأول. أحداث أسبوعية أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأخير من شهر مايو بتراجعات تكاد تكون حادة في ظل الأجواء الاقتصادية العالمية الملبدة بالأزمات والاضطرابات الاقتصادية حيث أغلق المؤشر السعري للسوق تحت مستوى الـ 7000 نقطة لينحدر بذلك إلى مستويات ما دون إغلاق نهاية عام 2009 مغلقا بنهاية تداولات الأسبوع الأخير عند مستوى 6810.3 نقاط بتراجع 3.58% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، وكذلك جاء إغلاق المؤشر الوزني متراجعا بنفس النسبة تقريبا ليغلق عند مستوى 412.66 نقطة بانخفاض 3.64%. وجاءت تراجعات الأسبوع مصحوبة بارتفاع طفيف في معدلات قيم التداولات الأسبوعية في إشارة إلى استمرار القوة البيعية مع استمرار تراجع المؤشرات حيث وصلت قيمة تداولات الأسبوع إلى 180 مليون دينار تقريبا بارتفاع 4.19% عن قيمة تداولات الأسبوع السابق بمتوسط يومي 36 مليون دينار تقريبا مع تراجع كمية الأسهم المتداولة بنفس النسبة تقريبا لتصل إلى 983.8 مليون سهم بمتوسط يومي 196.8 مليون سهم بانخفاض 3.61% عن متوسط التداولات اليومية خلال الأسبوع السابق. وعصفت التراجعات بالمؤشرات السعرية لجميع قطاعات السوق بلا استثناء ليتصدرها قطاع الاستثمار بتراجع 4.7% مقارنة بإغلاق الاسبوع السابق مع الاستحواذ على 18.6% من قيمة تداولات السوق الاجمالية ثم تبعه قطاع غير الكويتي بتراجع 4.32% مع استحواذه على 7.09% وكذلك جاء قطاع الصناعة في المركز الثالث بتراجع 4.1% مع الاستحواذ على 9.76% من قيمة التداولات. وكانت اقل التراجعات من نصيب قطاع العقارات حيث أغلق مؤشره السعري بتراجع 2.36% ولكن مع قيم تداولات لم تتجاوز 6% من اجمالي القيمة المتداولة بالسوق خلال الأسبوع. وتصدر قطاع الخدمات نشاط القطاعات من حيث القيمة المتداولة مستحوذا على 31.15% منها ولكن ايضا مع تراجع مؤشره السعري بنسبة 2.98% مقارنة بإغلاق الاسبوع السابق، ثم تبعه قطاع البنوك من حيث النشاط بالقيمة باستحواذه على 27.29% من قيمة الأسهم المتداولة مع تراجع مؤشره السعري بنسبة 3.57%. ولم ينج من تراجعات السوق سوى ستة اسهم فقط على رأسها سفن بزيادة 6.59% في قيمته السوقية ليغلق عند مستوى 485 فلسا ثم يوباك بارتفاع 4.7% بإغلاق 335 فلسا بينما جاء سهم قرين قابضة في صدارة الأسهم المتراجعة بانخفاض 19% تقريبا في قيمته السوقية ليغلق عند 35 فلسا تقريبا وكذلك جاء سهم منا قابضة من بين الأسهم المتصدرة للتراجع بانخفاض تجاوز 17% في قيمته السوقية ليغلق عند 174 فلسا ثم سهم الرابطة واكتتاب والديرة بتراجع 16% تقريبا في القيمة السوقية لكل منهم. وكعادته تصدر زين قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة بقيمة تجاوزت 35 مليون دينار تمثل 20% تقريبا من قيمة تداولات السوق الإجمالية مع تراجع طفيف في قيمته السوقية ليغلق عند مستوى 1.340 فلس.