«الوطني»: 3% النمو المتوقع للاقتصاد في 2010.. والعيون على المشاريع الحكومية

أشار بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي لدول الخليج إلى أن الاقتصاد الكويتي يشهد تحسنا هذا العام، وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بواقع 3% بالأسعار الثابتة. ورأى التقرير أن ذلك يأتي على خلفية التحسن أو الاستقرار الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية. وخلص التقرير الى عدة نقاط تدل على ذلك منها: ـ اولا: قطاع المستهلكين الذي حافظ على أدائه الجيد بعدما كان الأكثر استقرارا في مواجهة الانكماش الاقتصادي في العام الماضي. ـ ثانيا: القطاع العقاري الذي أظهر تحسنا في الأشهر الأخيرة ليعود نشاطه إلى مستويات لم يشهدها منذ العام 2007، باستثناء العقار التجاري الذي مازال متأثرا بفائض العرض. ـ ثالثا: «القطاعات المنتجة» (مثل التجارة والصناعة والإنشاء...) التي أظهرت دلالات على عودة النشاط أخيرا بعد فترة من الركود، ولو بشكل غير مستقر بعد. ولم يكن مفاجئا أن هذه القطاعات كانت الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية. ـ رابعا: القطاع النفطي الذي يشهد تعافيا بالتزامن مع تحسن الطلب العالمي على النفط. ويتوقع أن ينمو هذا القطاع خلال العام الحالي بواقع 1.4% بالأسعار الثابتة. ـ خامسا: القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بنحو 4% هذا العام، ليقود نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 3%. وأشار التقرير إلى أن بيانات الأشهر القليلة الأولى من هذا العام تدعم وجهة النظر القائلة بتحسن الأداء الاقتصادي تدريجيا. لكنه يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في العامين المقبلين إلى ما بين 4% و5%. إلا أن ذلك يعتمد على مضي الحكومة قدما في تنفيذ الخطط والمشاريع الضخمة خلال الأشهر المقبلة. ورأى التقرير أن الغموض عاد ليحيط بالاقتصاد العالمي، بعدما بدا مستقرا لبعض الوقت، إثر أزمة الديون السيادية في اليونان وبعض الدول الأخرى، وتأثيراتها الاقتصادية على أوروبا والعالم. أما بالنسبة للاقتصادات الخليجية، فانكشافها المباشر على الديون والبنوك اليونانية محدود، وكذلك على الدول المدينة الأخرى التي تواجه صعوبات مالية (مثل البرتغال واسبانيا...). لكن التقرير أشار إلى أن هذه التطورات قد أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على أسعار النفط وأسواق الأسهم حول العالم. ومازالت أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل، كما لايزال مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مرتفعا بشكل طفيف منذ بداية العام، رغم التصحيح الحاد الذي شهده خلال الأسبوعين الماضيين. قطاع المستهلكين ولحظ التقرير أن ثقة المستهلكين (مؤشر «آراء» لثقة المستهلك) قد تحسنت في الأشهر القليلة الماضية لتقترب من أعلى مستوياتها خلال 2009، بعد تراجعها في الربع الثالث من العام. ويتزامن هذا التحسن مع إقرار الخطة الخمسية وبعض القوانين الأخرى. كما أنها وجدت دعما إضافيا من الأنباء الإيجابية عن تحسن الاقتصاد العالمي- التي كانت تبرز حتى وقت قريب على الأقل- ومن مضي صفقة زين قدما ببيع أصولها الأفريقية. وقد انعكس هذا التحسن في شعور المستهكين في التخطيط لشراء السلع المعمرة ومواصلة الإنفاق والطلب على القروض. ورغم أن نمو حجم ديون المستهلكين قد تباطأ خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن الوطني رأى أن منحاه يبدو مستقرا، مدعوما بآفاق النمو الاقتصادي المعتدل هذا العام وارتفاع وتيرته في العام المقبل. ولحظ التقرير أنه يمكن استخلاص هذا الشعور أيضا من جانب المستثمرين، إذ كانت البورصة الكويتية قد شهدت ارتفاعات متواصلة قبل التصحيح الأخير (المرتبط بأزمة اليونان وأوروبا عموما). وبالفعل، وضع المستثمرون أموالا في كل من سوق الأسهم والسوق العقاري لاسيما في القطاع الاستثماري (الشقق)، بحثا عن عوائد. وقد عاد حجم مبيعات العقار الاستثماري والسكني إلى مستويات ما قبل الأزمة. بينما مازال أداء القطاع التجاري ضعيفا بالمقارنة، لاسيما في شريحة المكاتب حيث يبقى فائض العرض عائقا أمام التعافي. وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن ثقة قطاع الأعمال قد شهدت تحسنا مستقرا بدورها خلال الأشهر الأخيرة (مؤشر «دان أند برادستريت»). ويعزى السبب أيضا، في جزء منه، إلى التحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي وإقرار الخطة الخمسية. ومما لا شك فيه أن قطاع الأعمال أكثر حساسية من قطاع المستهلكين تجاه الدورة الاقتصادية، وكان التباطؤ بالتالي واضحا في ظل الانكماش الاقتصادي في العام الماضي. كما رأى التقرير أن قروض الشركات، التي تباطأ نموها بشكل حاد في العام الماضي، قد شهدت استقرارا في الأشهر الأخيرة، وقد تكون في طريقها إلى التعافي خلال ما تبقى من العام. وبالفعل، أظهرت بيانات شهر أبريل الماضي تحسنا في حجم القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال، ارتفع حجم القروض الممنوحة إلى قطاعات التجارة والصناعة والإنشاء مجتمعة بمقدار 60 مليون دينار في أبريل، لتسجل بذلك أفضل أداء لها خلال الأشهر السبعة الماضية. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم تباطأ خلال العام 2009 بشكل حاد من أعلى مستوى له سجله في أغسطس من العام 2008، والبالغ 11.6% على أساس سنوي، إلى 2.1% في ديسمبر الماضي. وتظهر آخر البيانات المتاحة أن معدل التضخم بلغ 2.8% في يناير الماضي. لكن مع نمو الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع، يتوقع الوطني أن يبلغ معدل التضخم 4.2% هذا العام، أي قريبا من مستواه للعام الماضي. ولحظ الوطني أن هذا المعدل يقترب من متوسطه للسنوات القليلة الماضية، وقد لا يشكل- وحده- دافعا إلى تغيير في السياسة النقدية. من جهة ثانية، تشير البيانات الأولية عن ميزانية الكويت للسنة المالية 10/2009 إلى تحقيق فائض بمقدار 8.2 مليارات دينار. لكن الوطني يتوقع أن ينخفض هذا الرقم مع صدور الحساب الختامي للميزانية إلى حدود 6 مليارات دينار، ومن شأن هذا الفائض الثاني عشر على التوالي أن يعزز من متانة مالية الكويت، ومن مرونتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الخمسية، إذ نحو نصف القيمة الإجمالية لهذه المشاريع للسنوات الأربع المقبلة، والبالغة 31 مليار دينار، يتوقع أن يتم تمويلها من قبل القطاع العام. قانون الخصخصة وأشار التقرير إلى أن قانون الخصخصة أقر مؤخرا بعد إقرار الخطة الخمسية وقانون هيئة سوق المال. لكنه رأى أن وتيرة تنفيذ المشاريع الحكومية تبقى أمرا شديد الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة. ومن بين هذه المشاريع الضخمة، فقد تمت ترسية المناقصة في الربع الأخير من العام الماضي لكل من مشروع محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية، ومستشفى الشيخ جابر الأحمد وطريق الجهراء السريع، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة 948 مليون دينار (3.3 مليارات دولار). كما أن هناك مشاريع أخرى مماثلة ستتم ترسيتها هذا العام. وأكد الوطني أن من شأن هذا النوع من المصروفات الحكومية أن يؤثر إيجابيا على النشاط الاقتصادي ما ان يتم تأمين التمويل اللازم لها ويبدأ تنفيذ المشاريع. وبالطبع ستنفق هذه الأموال وتدخل إلى الاقتصاد تباعا لتحفز نشاطه، إذ ان تنفيذ هذه المشاريع سيستمر لسنوات. وبالتالي، رأى الوطني أنه كلما مضت الحكومة قدما في تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الخمسية، سواء أكانت ضخمة أو صغيرة الحجم، زادت وتيرة النمو الاقتصادي ليصل إلى الـ5% المتوقعة في الأعوام المقبلة بشكل أسرع. تقديرات الوطني للمؤشرات الاقتصادية في الكويت   الاقتصاد الحقيقي   2008   2009   2010   نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية   مليار دولار   39.8   31.1   35.0   نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية   % سنويا   22.0   22.0-   13.0   الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة   % سنويا   3.0   3.3-   3.0   الناتج النفطي   % سنويا   1.7   10.0-   1.4   الناتج غير النفطي   % سنويا   4.0   1.4   4.0   صافي الميزانية   نسبة الى الناتج المحلي   19.7   19.0   9.0   الحساب الجاري   نسبة الى الناتج المحلي   43.7   25.9   37.2   البيانات المالية والنقدية           اسعار النفط الخام   دولار للبرميل   97.2   61.6   70   اسعار المستهلك   % سنويا   10.6   4.0   4.2   واقرأ ايضاً: «الشال»: 3.4 مليارات دينار فائض الميزان التجاري في الربع الأول بزيادة 8.3% بعد تماسك أسعار النفط «بيان»: البورصة تعاني من الضبابية وعزوف عن الشراء «المشورة»: تدفقات صفقة «زين» لم تحرك السوق والتراجعات مازالت مستمرة «دار الخبير»: توزيعات «زين» حافز إيجابي للسوق هل يستجيب السوق إيجاباً لبدء تحويل قيمة صفقة «زين ـ أفريقيا» وإقرار التوزيعات أم سلباً باستجواب «أم الهيمان»؟ 4 عوامل حددت اتجاه السوق بين الانهيار الحاد والارتفاع المحدود إلى متى تستمر الخسائر؟! 3 شركات استثمارية تنفذ عمليات تخارج واستحواذات بقيمة 60 مليون دينار «المركز» بصدد شراء ديون عقارية أميركية أرباحها تصل إلى 25% «مينا العقارية» تدرس التخارج من استثمارات بقطر والبحرين «الإنماء العقارية» تفوز بعقد قيمته 4.5 ملايين دينار توقعات بزيادة أرباح «أسمنت الهلال» للربع الثاني «التقدم التكنولوجي» تفوز بعقد مع «الصحة» بقيمة 1.7 مليون دينار استحواذ شركة استثمارية على حصة مؤثرة في «نابيسكو» عار عن الصحة الوزان: مؤشرات التعافي باتت بيّنة للمؤسسات ذات الملاءة والإفلاس يجب الإقرار به ولا نستطيع إلغاءه أو الخجل منه