العزوف عن المخاطرة يسود الأسواق المالية العالمية

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد ان العزوف القوي عن المخاطرة لايزال يشكل السمة الأبرز في الأسواق المالية العالمية، ولايزال الدولار هو الرابح الأكبر من حالة عدم الاستقرار هذه وذلك لاعتباره الملاذ الآمن بلا منازع. واشار التقرير إلى أنه في خضم ما شهدته الأسواق من تقلبات خلال الأسبوع، هبط اليورو عموما وكان أدنى مستوى له خلال الأسبوع 1.2149 متراجعا عن أعلى مستوى له خلال الأسبوع، وهو 1.2525 في بداية الأسبوع، وذلك في غمرة الخوف من عدوى انتشار أزمة الديون الأوروبية ووسط مخاوف من احتمال اتخاذ حزمة إجراءات تقشفية في منطقة اليورو، الأمر الذي زاد الضغوط على العملة الأوروبية. أما الجنيه الاسترليني فقد كان أعلى مستوى له خلال الأسبوع هو 1.4610 وأدنى مستوى 1.4255، بينما تراجع الين الياباني ليصل الى 91.40 (وهو أدنى مستوى له خلال الأسبوع) مقابل الدولار من 89.20 في أوائل الأسبوع، حيث تأثرت العملة اليابانية بنشر بيانات جاءت أضعف مما كان متوقعا، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الين. بينما تم تداول الفرنك السويسري ضمن نطاق 1.1697 و1.1476، بينما عزز الدولار الأسترالي مواقعه ليصل إلى 0.8550 الجمعة الماضية بعد أن تعرض لانتكاسة في أوائل الأسبوع أدت إلى تراجعه إلى مستوى 0.8065. تباطؤ الناتج الإجمالي وعلى صعيد الاقتصاد الأميركي، لاحظ «الوطني» تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن المعدل المقدر سابقا وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد تم تعديل معدل النمو الفعلي ليصبح 3% سنويا وهو أداء أدنى من نسبة الـ 3.2% التي كانت مقدرة سابقا وكذلك أدنى من التوقعات التي تم تعديلها برفعها إلى 3.4%، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن مسيرة التعافي الاقتصادي تتقدم بشكل قوي على ما يبدو، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الأميركي لن يتأثر كثيرا بأزمة الديون الأوروبية. المطالبات بالتعويض عن البطالة بينما سجل عدد العاملين الأميركيين الذي قدموا طلبات جديدة للحصول على التعويض عن البطالة انخفاضا طفيفا عما كان متوقعا خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يدل على تحسن تدريجي في سوق العمالة، فقد انخفض عدد المطالبات الأولية إلى 460.000 مطالبة من 474.000 مطالبة في الأسبوع الماضي، و455.000 مطالبة متوقعة، وفي هذا الصدد يقول المحللون: «إن على هذا الرقم أن ينخفض دون مستوى 450.000 لكي نستطيع القول إن هناك دليلا على وجود نمو مستمر في أعداد العاملين في القطاع الخاص». الإسكان وفي قطاع الاسكان، اشار التقرير إلى تحقيق سوق العقار السكني في الولايات المتحدة بعض التحسن خلال أبريل الماضي حيث سارع المشترون في اللحظة الأخيرة لإبرام عقود شراء قبل انتهاء فترة الائتمان الضريبي التي حددتها الحكومة الأميركية لمشتري العقار السكني، وقد ارتفعت مبيعات المساكن المملوكة سابقا بنسبة 7.6% ليصل العدد السنوي الى 5.77 ملايين وحدة، وهو أعلى مستوى يصل إليه هذا المؤشر منذ نوفمبر 2009. وبموازاة ذلك، ارتفع عدد المنازل الجديدة التي تقطنها عائلة واحدة بمعدل أسرع مما كان متوقعا في أبريل الماضي وذلك إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عامين، حيث قفزت المبيعات بنسبة 14.8% لتصل إلى 504.000 وحدة، وهو أعلى مستوى تبلغه منذ مايو 2008. ثقة المستهلكين وسجل مؤشر ثقة المستهلكين ارتفاعا حادا في مايو الجاري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2008، وهو 63.3 نقطة مقارنة بـ 57.7 نقطة في أبريل الماضي، وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر جامعة ميتشيغان لمشاعر المستهلكين إلى 73.6 نقطة مقارنة بـ 72.2 نقطة في أبريل، علما بأن التوقعات كانت قد أجمعت على وصول المؤشر إلى 73.3 نقطة. منطقة اليورو وعلى صعيد اقتصادات دول منطقة اليورو، أفاد «الوطني» بأنه في مسعى منها لمنع انتقال عدوى أزمة الديون اليونانية إلى إيطاليا، وافقت الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي على مجموعة إجراءات تقشفية تهدف لتخفيض العجز في الميزانية الحكومية بـ 25 مليار يورو في عامي 2011 و2012 لينخفض العجز إلى ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في عام 2009. وقد رحب صندوق النقد الدولي بالتزام الحكومة الإيطالية بتخفيض العجز في الميزانية وقال: «إن احتواء فاتورة رواتب موظفي القطاع العام يجب أن يشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتخفيض التكاليف». وبالتزامن مع ذلك، خفضت وكالة «فيتش» الدولية التصنيف الائتماني لاسبانيا الاسبوع الماضي، لتتجدد المخاوف من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، حيث انخفض التصنيف الائتماني بدرجة واحدة الى AA+ من AAA، مما يعني الانتعاش الاقتصادي للدولة سيكون أبطأ من توقعات الحكومة نتيجة لتدابير التقشف التي أخذت من قبل الحكومة الاسبانية. تراجع معنويات المستهلكين اما فيما يخص المملكة المتحدة، فقد أشار «الوطني» إلى تراجع ثقة المستهلكين البريطانيين للشهر الثالث على التوالي في مايو الجاري على أثر تزايد قلق المواطنين بشأن التوقعات الاقتصادية وسلامة أوضاعهم المالية، حيث سجل مؤشر ثقة المستهلكين انخفاضا طفيفا ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي، حيث بلغ -18 نقطة مقارنة بـ -16 نقطة في ابريل الماضي. فيما تعرضت مبيعات التجزئة البريطانية لانتكاسة شديدة وغير متوقعة في مايو حيث أدى سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى أكبر ارتفاع أسعار في سنتين، إلى إضعاف استعداد المواطنين للإنفاق، وقد هبط مؤشر المبيعات إلى -18 نقطة في مايو من +13 نقطة في أبريل، في أضعف أداء لهذا المؤشر منذ 14 شهرا، وهو أكبر تراجع لهذا المؤشر خلال أي شهر واحد منذ 2005. اليابان وعلى صعيد الاقتصاد الياباني، أفاد تقرير «الوطني» بأنه مع بقاء الانكماش الذي يمثل السمة المميزة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، واصلت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في اليابان تراجعها للشهر الرابع عشر على التوالي، فقد انخفض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5% في أبريل بعد تراجع بلغ 1.2% في مارس، متأثرا بقرار الحكومة اليابانية بتخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الثانوية العامة، بينما سجل معدل البطالة في اليابان ارتفاعا طفيفا، من 5.0% في مارس إلى 5.1% في أبريل، للمرة الأولى منذ 4 أشهر، فيما يمكن تفسيره بأنه إشارة إلى أن التعافي الاقتصادي قد يكون معتدلا. جاء ذلك، فيما افتتح الدينار الكويتي التداول صباح امس بسعر 0.29125 أمام الدولار.