خسائر السوق في مايو أفقدته جميع مكاسبه في 2010 وأعادته إلى ما دون مستوى إغلاق 2009

  الضغوط البيعية الشديدة في مايو قربت مؤشر السوق إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية قال التقرير الشهري لشركة بيان للاستثمار عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان السوق تكبد خسائر كبيرة في مايو الماضي، على النحو الذي أفقده جميع مكاسب السنة الحالية وأعاده إلى ما دون مستوى إغلاق العام 2009. فقد طالت عمليات البيع ما يقارب 80% من الأسهم التي تم تداولها خلال مايـــو المـــاضي، وعليه تكبد مؤشر السوق السعري خســـارة شهرية نسبتها 8.22%، ليهبط دون إغلاق العام الماضي بما نستبه 4.36%، فيما تراجع المؤشر الوزني في نهاية مايو بنسبة 6.62% مقلصا من مكاسبه للعام الحالي لتصل إلى 5.46%. وقد ترافق التراجع الحاد لمؤشري السوق الرئيسيين في مايو مع استمرار مستويات التداول بالانخفاض الملحوظ، وذلك للشهر الثاني على التوالي، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال مايو 34.55 مليون دينار مقارنة بـ 70.29 مليون دينار في أبريل الماضي، كما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة من 309.17 ملايين سهم ليصل إلى 185.57 مليون سهم. واشار التقرير إلى ان تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي كان أحد عوامل الضغط التي أثرت على حركة السوق، وخصوصا في النصف الأول من مايو، كما ساهمت التراجعات المسجلة في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية بسبب أزمة ديون اليونان في تعميق خسائر السوق المحلي، وهو ما ترافق مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون الـ 70 دولارا خلال الشهر ذاته. ولفت التقرير إلى انه بالرغم من إقرار خطة دعم أوروبية تصل قيمتها إلى تريليون دولار، فقد تزايدت المخاوف من اتساع رقعة الأزمة إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أكده المدير العام لصندوق النقد الدولي حين صرح في الأيام الأخيرة من مايو بأن أزمة ديون أوروبا تعتبر خطرا رئيسيا على تعافي اقتصادات العالم. وأشار التقرير إلى أنه رغم التأثير السلبي لأداء أسواق الأسهم في المنطقة والعالم على سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن افتقاد السوق المحلي عوامل الدعم الداخلية كان له الدور الأبرز في خسائر شهر مايو، فقد سادت حالة عامة من العزوف عن الشراء بسبب الضبابية التي تحيط بأوضاع السوق، وهو ما تزامن مع ضغوط بيعية شديدة، اقترب على أثرها مؤشر السوق الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية، إذ لا يفصل إقفال الشهر عن القاع الذي بلغه المؤشر خلال الأزمة سوى 300 نقطة تقريبا. مؤشرات السوق على صعيد المؤشرات الرئيسية، انخفض المؤشر السعري في 14 يوما من إجمالي 22 يوم تداول في مايو بينما ارتفع في 8 أيام، ومع نهاية الشهر بلغت نسبة خسارته في مايو 8.22%، حيث أنهى تداولات الشهر عند 6.699.7 نقطة بعد تسجيل تراجع قدره 599.7 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 11 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ 11 يوم الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 406.82 نقاط بخسارة مقدارها 28.83 نقطة ونسبتها 6.62% من إقفاله في أبريل. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، سجل المؤشر السعري تراجعا بنسبة 4.36%، بينما تآكلت مكاسب المؤشر الوزني لتصل إلى 5.46%. وعلى صعيد مؤشرات القطاعات، اشار التقرير إلى تسجيل جميع قطاعات السوق تراجعا في مؤشراتها بنهاية مايو، حيث كان قطاع الاستثمار أكثر القطاعات تكبدا للخسائر حيث انخفض مؤشره بنسبة 11.24% مقفلا عند 5.011.1 نقطة، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية الذي أقفل مؤشره عند 6.852.9 نقطة متراجعا بنسبة 9.38%، وحل ثالثا قطاع الخدمات الذي خسر مؤشره ما نسبته 8.34% مقفلا عند 14.723.1 نقطة، أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع الأغذية والذي أغلق مؤشره عند مستوى 4.686.1 نقطة بخسارة نسبتها 3.13%. تغير أسعار الأسهم خلال مايو من جهة أخرى، أشار التقرير الى انه خلال شهر مايو شارك 180 سهما في التداول من أصل 212 سهما مدرجا في السوق الرسمي، وتراجعت أسعار 143 سهما منها، في حين ارتفعت أسعار 30 سهما وبقيت أسعار 7 أسهم دون تغيير وذلك مقارنة مع اقفالات شهر أبريل الماضي. وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر نفسه جاء سهم شركة التقدم التكنولوجي في الصدارة بنسبة نمو بلغت 35.71% إذ أقفل على سعر 760 فلسا بالمقارنة مع 560 فلسا بنهاية أبريل، وجاء في المركز الثاني سهم مجموعة كوت الغذائية والذي سجل ارتفاعا بنسبة 14.93% ليقفل على سعر 385 فلسا مقارنة مع 335 فلسا بنهاية الشهر السابق. وجاء في المركز الثالث سهم شركة المجموعة المشتركة للمقاولات محققا نموا بنسبة 10.67% خلال شهر مايو ليقفل عند 1.660 دينار. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة القرين القابضة، إذ تراجع بنسبة 38.46% لينهي تداولات الشهر عند سعر 32 فلسا مقارنة مع إقفال شهر أبريل والبالغ 52 فلسا، في حين جاء سهم شركة الديرة القابضة في المركز الثاني متراجعا بنسبة 36.08% ليقفل عند 62 فلسا مقارنة مع 97 فلسا بنهاية الشهر ما قبل الماضي، أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة طيران الجزيرة التي تراجع سهمها بنسبة 35.14% منهيا نشاطه في مايو عند 144 فلسا. وعلى صعيد القيمة السوقية مع نهاية شهر مايو، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 30.21 مليار دينار، منخفضة بما يقارب 2.91 مليار دينار أي ما نسبته 8.79% بالمقارنة مع أبريل الماضي. وعلى الصعيد السنوي، سجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية مايو نموا نسبته 3.39%، وذلك مقارنة مع إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام 2009 والتي بلغت حينها 29.22 مليار دينار. أداء مؤشرات القطاعات أبريل مايو التغير البنوك 9.266.3 8.763.6 -5.43% الاستثمار 5.645.8 5.011.1 -11.24% التأمين 2.597.2 2.435.8 -6.21% العقار 2.654.5 2.458.5 -7.38% الصناعة 5.745.5 5.317.0 -7.46% الخدمات 16.062.5 14.723.1 -8.34% الأغذية 4.837.7 4.686.1 -3.13% غير كويتي 7.562.3 6.852.9 -9.38%