«الوطني»: الدولار يحقق مكاسب على حساب العملات في أسبوع حافل بتقلبات الأسواق

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان أسواق العملات شهدت أسبوعا حافلا بالتقلبات حقق من خلالها الدولار الأميركي مكاسب واضحة على حساب العملات الرئيسية الأخرى، فقد سجل اليورو هبوطا حادا خاصة في أواخر الأسبوع الماضي متأثرا بالتعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيلون، والتي دعا فيها إلى الإبقاء على ضعف أداء العملة الأوروبية مقابل الدولار، باعتبار أن المستويات العالية لسعر اليورو مقابل العملة الأميركية في الماضي قد أضرت بالصادرات الفرنسية. وأدت تصريحات فيلون، بالإضافة إلى أرقام العمالة الأميركية خارج قطاع المزارع إلى الضغط على اليورو لينخفض إلى 1.1953، وهو أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أكثر من 4 سنوات. وأوضح التقرير أن الجنيه الاسترليني، بدأ الأسبوع الماضي عند مستوى 1.4385 منهيا الأسبوع على ارتفاع ليقفل على 1.4460 دولار، في حين افتتح الفرنك السويسري التداول صباح الاثنين بسعر 1.1730 دولار وأقفل مساء يوم الجمعة الماضي عند مستوى مرتفع وهو 1.1627 دولار. وبين التقرير أن رؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين قرروا تأجيل وقف برامج تحفيز النشاط الاقتصادي وذلك في وقت لا تزال أزمة الديون الأوروبية تهز الأسواق وتهدد بإعاقة التعافي الاقتصادي الدولي. فقد بدأ محافظو البنوك المركزية العشرون مباحثاتهم يوم الجمعة الماضي في كوريا الجنوبية بعد أن أشار البنك المركزي في كل من أستراليا وكندا إلى مدى تفاعل المستثمرين مع الديون الأوروبية واعتبارهم لهذه الديون عائقا لرفع أسعار الفائدة. وعمد رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، إلى عكس استراتيجية الخروج التي يتبعها والقاضية باجتياز أكبر اختبار تواجهه العملة الأوروبية الموحدة. من ناحية أخرى، صرح كل من تشالز إيفانز ودنيس لوكهارت من مجلس الاحتياط الفيدرالي بأن الأوضاع الصعبة للسوق ستؤخر ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة. تقرير العمالة وذكر التقرير انه حسبما أفاد تقرير أيه دي بي لخدمات أصحاب الأعمال، تمكن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من إضافة 55 الف وظيفة جديدة إلى سوق العمل خلال الشهر الماضي، ومع أن هذا الرقم يعتبر أقل بعض الشيء مما كان متوقعا، إلا أنه يشكل دليلا لا بأس به على تحسن في الأوضاع. وحصلت خلال الأسبوع تغييرات على عدد الوظائف الجديدة المتوافرة والتي أضيفت في شهر أبريل حيث ارتفع العدد إلى 65 الف وظيفة بعد أن كان العدد يبلغ 32 الف وظيفة. واشار التقرير الى أن صناعة الخدمات والصناعات الإنتاجية في الولايات المتحدة حققت نموا واضحا للشهر الخامس والشهر العاشر على التوالي، الأمر الذي يمكن اعتباره دليلا على توسع نطاق التعافي الاقتصادي الذي بات يخلق وظائف جديدة. وبقي مؤشر معهد إدارة التوريد للأنشطة غير الصناعية (الخدمات)، والذي يمثل 90% من الاقتصاد، عند مستوى 55.4 في شهر مايو للشهر الثالث على التوالي. أما مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الإنتاج الصناعي، فقد انخفض إلى 59.7 نقطة في مايو مقارنة بـ 60.4 نقطة في أبريل، متجاوزا بذلك التوقعات بتراجعه إلى 59 نقطة، علما بأن القراءة التي تزيد على 50 نقطة تعني توسع النشاط الاقتصادي. وقال التقرير ان عدد العقود التي أبرمت في شهر أبريل لشراء منازل كانت مملوكة في السابق ارتفع وذلك نتيجة لحرص الأميركيين على الاستفادة من الائتمان الضريبي المتاح لهم باعتباره أحد إجراءات تحفيز الاقتصاد، وقد ارتفع مؤشر مبيعات المنازل القائمة بنسبة 6%، متجاوزا التوقعات، ومقارنة بارتفاع بلغ 7.1% (بعد التعديل) في شهر مارس. هذا وقد ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو في شهر أبريل إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 12 سنة، إلا أن انخفاض عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في شهر مايو يدل على احتمال كون سوق العمل بدأ يجنح إلى الاستقرار. وصرح مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي بأن 10.1% من القوة العاملة، أو ما يبلغ 15.860 مليون شخص، كانوا عاطلين عن العمل خلال شهر أبريل في الدول الـ 16 للاتحاد، مقارنة بـ 10.0% في شهر مارس، علما بأن معدل البطالة قد وصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر يونيو 1998. المؤشرات الاقتصادية وقال التقرير ان أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفعت في شهر أبريل للشهر السابع على التوالي، وبنسبة فاقت التوقعات، وكانت هناك مكاسب حققها معظم مكونات هذا المؤشر، علما أن الارتفاع الشهري الذي بلغ 0.9%، وهو الأقوى منذ شهر يوليو 2008، أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2.8% مقارنة بمستواها قبل سنة، في أكبر ارتفاع سنوي منذ شهر نوفمبر 2008. باستثناء عنصر الطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.5% خلال الشهر، وكان أعلى بنسبة 1.0% مقارنة بمستواه في شهر أبريل 2009. وحقق النشاط في قطاع الخدمات في جميع دول منطقة اليورو أعلى معدلات الارتفاع منذ شهر أغسطس 2007، فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات إلى 56.2 نقطة في مايو، من 55.6 نقطة في أبريل، متجاوزا القراءة الأولية لهذا المؤشر والتي بلغت 56.0 نقطة.