قال تقرير دار الخبير للتدريب والاستشارات عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 10 يونيو الجاري، ان الأزمة السياسية المتمثلة باستجواب سمو رئيس الوزراء ألقت بظلالها على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى استمرار وقف سهم شركة زين عن التداول، قبل عودته للتداول يوم الخميس، حيث تراجع المؤشر السعري 93 نقطة بنسبة 1.39% وصولا إلى 6.639 نقطة.
أما مستوى النشاط في السوق فقد شهد ارتفاعا ملحوظا إذ ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 7.13% عن الأسبوع الماضي، وارتفعت القيمة المتداولة إلى 135 مليون دينار وبنسبة 3.6%، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 13.7% عن الأسبوع الماضي، وشهد قطاع البنوك ارتفاعا محدودا واحتل المركز الأول بحجم التداول وبنسبة 26% ثم قطاع الخدمات بنسبة 24%، وقطاع الاستثمار بنسبة 19%. واشار التقرير الى أن الأسواق العالمية شهدت هذا الأسبوع تعافيا وارتفاعا في مؤشرات أسواقها على مستوى الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية، كما عاد النفط إلى الارتفاع مجددا فوق 70 دولارا للبرميل، وأعلنت الحكومة الأميركية عن بوادر انفراج الأزمة المالية من خلال تحقيقها لأرباح في الشركات التي ساهمت فيها.وأشار التقرير الى ان الخميس الماضي شهد الأمر الذي طال انتظاره وهو توزيعات شركة زين النقدية بنسبة 170 فلسا على السهم ودخلت الأموال النقدية في حسابات المساهمين، حيث ينتظر أن يكون لهذه التوزيعات النقدية أثر كبير على السوق بسبب توافر السيولة وبانتظار إعلان أرباح بعض الشركات التابعة لمجموعة الخرافي وأيضا توزيعات المحافظ في الشركات الاستثمارية، كما أعلنت الشركة عن قيامها بتوزيعات نقدية مجزية جدا لعام 2010-2011 وبقيمة 200-240 فلسا للسهم، وأيضا أعلنت دراسة عن معدل قيمة الاستخدام الشهري للهواتف النقالة حيث احتلت الكويت أعلى القائمة في دول الخليج بقيمة 52 دولارا للفرد شهريا مما يجعل شركات الاتصالات في الكويت أمام مستقبل وأرباح واعدة في سوق الكويت بالرغم من المنافسة.
ولفت التقرير الى ان إحصائية محلية ذكرت أن استثمارات أربع جهات حكومية في سوق الأوراق المالية حققت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، بلغ 3.348 مليارات دينار، بنسبة 24.14% ليصل إجماليها الى 16.109 مليار دينار، مقارنة بـ 12.76 مليارا في يناير الماضي، وارتفعت أصول الهيئة العامة للاستثمار خلال الأشهر الخمسة الماضية بقيمة 3.39 مليارات دينار، بسبب ارتفاع قيمة حصتها في شركة زين من 10 ملايين إلى 13.96 مليار دينار.
واعتبر التقرير ان هناك عدة حوافز ايجابية متوقعة للسوق، تتمثل في: توزيعات شركة زين، والانتعاش العالمي للبورصات الرئيسية، وارتفاع أسعار البترول، والبدء في تنفيذ برنامج الحكومة والخطة الخمسية من خلال توقيعات لعقود تفوق المليار دينار، واستفادة شركات مدرجة بالبورصة من هذه العقود، وإقرار قوانين الشركات المساهمة من مجلس الأمة، وفي حالة الإسراع في تأسيسها منتظر أن تكون أحد عوامل التفاؤل والانتعاش للاقتصاد الكويتي بقطاعاته المختلفة.وفي المقابل، هناك عدد من العوامل السلبية التي من الممكن أن تؤثر على أداء السوق، ابرزها: استجواب الرياضة المزمع تقديمه لسمو رئيس الوزراء واستمرار الشحن السياسي، وعدم استيعاب السوق والشركات الاستثمارية لتوزيعات «زين» النقدية، في التخفيف من ديون الشركات الاستثمارية ومساعدتها لعودتها إلى نشاطها الاستثماري في السوق، واستمرار أزمة شركة أجيليتي وتأثيرها السلبي على السوق وعدم تدخل الحكومة الكويتية لصالح الشركة لدى الحكومة الأميركية كشركة وطنية لها دورها الفاعل في الاقتصاد الكويتي.
اقتراح بتشكيل
«جهاز إدارة الأزمات المالية»
لفت التقرير الى ان احد العوامل السلبية التي قد تؤثر على اداء السوق خلال المرحلة المقبلة استمرار سياسة الحكومة في عدم استخدام محفظتها الوطنية، والتي لم تنفق منها إلا 30% وعدم استغلال الفرص الذهبية المتاحة الآن بالسوق، والإصرار على أن السوق غير واعد استثماريا، وتجاهل هدف المحفظة الأساسي، وهو عودة الانتعاش للاقتصاد الكويتي، وما موقف الهيئة العامة للاستثمار من التحفظ على توزيعات شركة زين في جمعيتها العمومية والذي أثار سخط الجمعية العمومية والتي صوتت بالإجماع ضد اقتراح الهيئة، هذا الموقف يمثل استمرارها لسياستها المتحفظة في إدارتها المحفظة الوطنية واستثمارات الهيئة المحلية.
واقترح التقرير في هذا السياق سحب المحفظة الوطنية من الهيئة وتشكيل فريق عمل من الاقتصاديين والاستثماريين والقانونيين لوضع سياسة المحفظة ودورها الاقتصادي والاستثماري، والعمل على تنفيذها تحت إشراف وزير المالية تحت مسمى «جهاز إدارة الأزمات المالية»، مبررا ذلك «لأنه ثبت بشكل لا يمت إلى الشك فشل إدارة الهيئة لحل الأزمة المالية التي يواجهها الاقتصاد المحلي وسوق الأوراق المالية».