«بيان»: عوامل الضغط الداخلية والخارجية تلقي بظلالها والسوق يقترب من القاع الذي بلغه منذ بداية الأزمة

قال تقرير شركة بيان للاستثمار حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 10 يونيو الجاري ان السوق واصل تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي مقتربا أكثر فأكثر من القاع الذي بلغه منذ بداية الأزمة المالية العالمية، حيث أقفل مؤشر السوق السعري بنهاية الأسبوع عند 6.639.8 نقطة مقلصا ما يفصله عن أدنى مستوى وصل إليه خلال الأزمة إلى ما يقارب الـ 250 نقطة، أي ما نسبته 4% تقريبا. وعلى الرغم من تحقيق السوق لبعض المكاسب في منتصف الأسبوع على وقع أخبار تحويل مبلغ صفقة بيع أصول أفريقية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) إلى حسابات الشركة، إلا أن اتجاه السوق العام كان سلبيا في جلسات التداول الأخرى، إذ لاتزال عوامل الضغط نفسها تلقي بظلالها على مجريات التداول. وأوضح التقرير أنه على الصعيد الداخلي، لاتزال الحكومة مستمرة في سياسة «اللامبالاة» تجاه استمرار الانحدارات المتواصلة في سوق الكويت للأوراق المالية، ليس فقط من حيث خسائر المؤشرات المستمرة منذ ما يقارب العامين على بدء الأزمة، بل ومن جهة شح السيولة المتزايد، على عكس ما قامت به معظم دول العالم الأخرى من اتخاذ إجراءات كثيرة ورصد ميزانيات تحفيزية ضخمة لمعالجة تداعيات الأزمة وتأثيراتها الداخلية والخارجية، مشيرا الى ان «الدول المتحضرة، تعطي الأمور الاقتصادية أهمية قصوى في سياستها الداخلية، إلا أننا، وللأسف الشديد، نشهد إهمالا كبيرا لتداعيات هذه الأزمة، التي يزداد تفاقمها وتشتد خسائرها يوما بعد يوم. ونتيجة لذلك، تعاني معظم الشركات المحلية من الانخفاض المستمر في قيم أصولها»، وبالتالي صعوبة حصولها على أي تمويلات جديدة. بل على العكس تماما، تضطر إلى تسييل تلك الأصول بأسعار متدنية جدا لخدمة ديونها ومواجهة التزاماتها، وهكذا مزيد من التسييل يتبعه مزيد من الانخفاض، ومع الخسائر المسجلة في سوق الأسهم، يتوقع أن تواجه العديد من الشركات المدرجة تراجعا في نتائجها للربع الثاني من العام الحالي.وعلى الصعيد الخارجي، تواصل أزمة ديون منطقة اليورو الضغط على أسواق المال العالمية لما تسببت به من شكوك تجاه مدى تعافي اقتصاديات الدول من آثار الأزمة المالية. فقد عمت الانخفاضات في معظم أسواق الأسهم العالمية خلال أيام العمل الأولى من الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس على أداء أسواق الخليج، إذ سجلت خمسة منها خسائر أسبوعية، في حين أنهت كل من السوق المالية السعودية وبورصة قطر الأسبوع على ارتفاع شابه تذبذب على صعيد الأداء اليومي. وأشار التقرير الى أنه على الرغم من ان السوق شهد نموا نسبيا في مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، إلا أنه لايزال يعتبر ضمن مستويات ضعيفة. إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 27.18 مليون دينار بارتفاع نسبته 30.53% عن معدل القيمة في الأسبوع السابق، في حين زاد متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.13% ليصل إلى 175.90 مليون سهم. وعلى صعيد أداء السوق اليومي، وفي جلسة غلب عليها الطابع النزولي، أقفل السوق بنهاية تداولات يوم الأحد الماضي على خسائر متقاربة لمؤشريه السعري والوزني، حيث انخفض الأول بنسبة 0.37% بينما نقص الثاني بنسبة بلغت 0.35%، وسط تراجع ملحوظ لكل من الكمية والقيمة وعدد الصفقات، وبدأ السوق تداولات اليوم الثاني على تراجع طفيف خلال الساعة الأولى قبل أن يصبح أكثر حدة وينهي الجلسة على خسارة طالت المؤشر الوزني بنسبة 0.86%، كما مني السعري بتراجع بلغت نسبته 0.65% وذلك نتيجة لعمليات البيع التي تناولت الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة. ولاحظ التقرير انه في جلسة يوم الثلاثاء، بدأ السوق التداولات على صعود ملحوظ ثم أكمل ارتفاعه تدريجيا في ظل نمو كبير لمتغيرات التداول الثلاثة، فأغلق على مكاسب لافتة لمؤشريه الرئيسيين، حيث ارتفع السعري بنسبة 0.88% في حين تمكن الوزني من تحقيق زيادة بلغت نسبتها 1.15% نتيجة عمليات الشراء التي تناولت أسهما من مختلف الأوزان وإن كان للأسهم القيادية النصيب الأوفر.أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد ارتفع السوق لدقائق معدودة قبل أن يعود مرة أخرى إلى ما دون مستوى إقفاله في اليوم السابق، وسط تداولات كانت عمليات البيع هي المحرك الرئيسي فيها، فأغلق على خسارة يومية لمؤشره الوزني بنسبة 1.09%، بينما تراجع السعري بنسبة بلغت 0.81%، واستمر السوق بالتراجع في آخر جلسات الأسبوع، إلا أن الخسائر اليومية كانت أخف حدة من اليوم السابق، إذ تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.44%، فيما أقفل المؤشر الوزني دون تغيير تقريبا، إذ خسر 0.01 نقطة فقط. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع منخفضا بنسبة 1.39% بعد أن أغلق عند 6.639.8 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 406.57 نقطة، بخسارة نسبتها 1.17% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، يكون المؤشر السعري تراجع دون مستوى إقفال العام الماضي بنسبة 5.22%، فيما تقلصت نسبة نمو المؤشر الوزني من بداية العام إلى 5.40%. تداولات القطاعات شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 258.30 مليون سهم شكلت 29.37% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 23.45% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 206.24 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.16% بقيمة إجمالية بلغت 35.55 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.80% وبقيمة إجمالية 33.71 مليون دينار. القيمة الرأسمالية وتراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.12% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 30.20 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع البنوك الذي ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 0.04% لتصل إلى 11.19 مليار دينار. من جهة أخرى، تصدر قطاع الخدمات لائحة القطاعات الخاسرة، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.68% بعد أن وصلت إلى 8.09 مليار دينار جاء بعده قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.68 مليار دينار مسجلا تراجعا بنسبة 2.38%، وحل قطاع الأغذية في المرتبة الثالثة بانخفاض نسبته 2.12% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 704.71 مليون دينار هذا وحافظ قطاع الشركات غير الكويتية تقريبا على قيمته الرأسمالية بالمقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، إذ انخفضت بنسبة ضئيلة جدا ليكون بذلك هو الأقل تراجعا بين قطاعات السوق. تراجع 6 قطاعات سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشرا القطاعين الباقيين، وجاء قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضا، حيث أقفل مؤشره عند 14.453.5 نقطة خاسرا بنسبة 2.49%، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.86% بعد أن أغلق عند 4.894.8 نقطة، ثم قطاع العقار في المرتبة الثالثة، والذي انخفض مؤشره بنسبة 1.68%، مقفلا عند 2.419.8 نقطة. أما أقل القطاعات خسارة فكان قطاع الصناعة، والذي أغلق مؤشره عند 5.356.7 نقطة مسجلا تراجعا بلغت نسبته 0.81%. من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.867.1 نقطة مرتفعا بنسبة 0.65%، فيما سجل مؤشر قطاع البنوك نموا نسبته 0.28% مع إغلاقه عند 9.075.1 نقطة. وقد ارتفعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نمت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 7.13% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 879.52 مليون سهم، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 30.53% لتصل إلى 135.89 مليون دينار، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 17.095 صفقة بنمو نسبته 13.72% عن الأسبوع الذي سبقه. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 27.18 مليون دينار مرتفعا من 20.82 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق، في حين زاد متوسط حجم التداول من 164.19 مليون سهم ليصل إلى 175.90 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعــدد الصفــقات المنفذة 3.419 صفقة مــقارنة بـ 3.007 صفقات في الأسبوع قبل الماضي.