«دار الخبير»: البطء في تطبيق قانون هيئة أسواق المال يلقي ظلالاً من الشك في هيمنة التوجهات السياسية على إدارتها

قال التقرير الأسبوعي لدار الخبير للتدريب والاستشارات حول سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق شهد تراجعا طفيفا بمقدار 56 نقطة وبنسبة 85% بسبب حالة الترقب السياسية من تقديم استجواب الرياضة، حيث شهد السوق تراجعا في الثلاثة الأيام الأولى للتداول، وبعد الانفراج السياسي وتأجيل التجمع الوطني لاستجوابه، عاد السوق إلى الثقة والتداول الايجابي فشهد آخر يومين إغلاق السوق باللون الأخضر وبالأخص الخميس إذ ارتفع المؤشر 40 نقطة، وأغلق السوق على 6583 نقطة، لافتا الى ان السوق كان قد شهد ارتفاعا في قيم وكميات الأسهم المتداولة، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 5.8%، وقيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة 23%، وارتفعت عدد الصفقات بنسبة 6.24% عن الأسبوع الماضي فيما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 1.7%. وفي الوقت نفسه، شهدت الأسواق العالمية انتعاشا كبيرا للأسبوع الثاني على التوالي وارتفعت الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية، وعادت أسعار النفط للارتفاع لتصل إلى 76 دولارا للبرميل، وكان الاتحاد الأوروبي قاد مع صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، خطة لمساعدة اسبانيا التي يوازي اقتصادها أضعاف الاقتصاد اليوناني لتجنيبها أزمة سيولة، وذلك عبر توفير قروض تتراوح بين 200 و250 مليار يورو، ويعتزم قادة الدول الأوروبية إرسال رسالة قوية تعكس تصميمهم على تحسين ـ الحوكمة الاقتصادية ـ من خلال تنسيق السياسات الاقتصادية الوطنية حتى لا ترجع شبح أزمة انهيارات الاقتصادات الوطنية الأوروبية بسبب الممارسات اللاأخلاقية وغير المهنية للشركات الكبرى والبنوك في هذه الاقتصاديات. وعلى الصعيد المحلي بدأت تأثيرات توزيع شركة زين النقدية على السوق حيث شهدت التداولات انتعاشا ماليا جيدا، وأيضا عاد سهم زين لقيادة التداول في البورصة حيث سجل أعلى تداول وبقيمة 35 مليون دينار وأغلق عند 1.080 دينار، ونقل التقرير عن مراقبين قولهم انه في حالة استمرار الهدوء السياسي وإغلاق مجلس الأمة لدورته الحالية بدون استجوابات فإن موجات المؤشر الهبوطية ستتوقف وتتجه إلى الارتفاع الإيجابي. هيئة أسواق المال أشار التقرير الى استبشار المراقبين الاقتصاديين خيرا بصدور قانون هيئة أسواق المال لأن من شأنه أن يعزز من الرقابة والشفافية في تنظيم أسواق المال في الكويت، مشيرا الى أن البطء في تطبيق القانون ألقى ظلالا من الريبة والشك في هيمنة التوجهات السياسية لإدارة هذه الهيئة وهذا من شأنه أن يعطل روح القانون، ولأن هذه الهيئة يجب أن تدار من قيادة ذات خبرة ومهنية ولا تنتمي إلى مجموعة اقتصادية أو سياسية لضمان انشطة التطبيق. ولفت التقرير الى ما اشار اليه تقرير لشركة «اكسفورد أتالتيكا» من أهمية توظيف خبرات الكويت الاستثمارية الخارجية والتي تعد أقدم مستثمر في المنطقة في الاقتصاد المحلي، وأهمية تقوية ورفع مستوى القطاع المالي في الكويت لأن اقتصاد الكويت سيعتمد عليه مستقبلا بدلا من النفط، «منا إلى الحكومة لوضع ذلك في استراتيجيتها المستقبلية». «بيتك» والمثنى اشار تقرير «دار الخبير» الى ان مجمع المثنى يعتبر من أفضل استثمارات الـ B.O.T في الكويت بالأخص في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث قدم هذا المجمع خدمات كبيرة في سوق التجزئة الكويتي، لافتا الى وجود مفاجأة بصدور حكم قضائي باسترجاع «المثنى» لصالح وزارة المالية، وقال التقرير ان هذا النزاع يثير الاستغراب من عدة نواح: وهي أين حديث الحكومة عن تشجيع القطاع الخاص وإعطاءه دوره في التنمية؟ وأين تشجيع مشاريع الـ B.O.T؟ والأهم من ذلك كله ان بيت التمويل شبه مؤسسة حكومية كون الحكومة تملك فيه أكثر من 70%، فكيف ترفع وزارة المالية قضية على بنك يحقق أرباحا طائلة لمؤسساتها الحكومية (الهيئة العامة للاستثمار ـ القصر ـ الأوقاف)؟ وفي هذا السياق، وجه «دار الخبير» الدعوة لوزارة المالية إلى التراجع عن هذا الاتجاه وأن «تجلس» في مفاوضات مع بيت التمويل الكويتي لاعطائه حق الإدارة على الأقل أو لإعادة الاتفاق على تطوير مجمع المثنى.