انخفاض حاد في حقوق مساهمي شركات الاستثمار بـ 38% إلى 3.83 مليارات دينار

ارتفاع نسبة الدين لحقوق المساهمين إلى 1:1.44 بسبب انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية وتحميلها على بند حقوق المساهمين أثر سلباً على الرافعة المالية 10 شركات فقط لا تستوفي معيار «المركزي» الجديد وهو ما يضعها تحت ضغط تخفيض الرافعة المالية عبر سداد جزء من ديونها أو إعادة الرسملة تشدد البنوك ساهم في تراجع القروض الممنوحة إلى 5.53 مليارات دينار بنهاية الربع الأول قامت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو» بإصدار تقرير يتطرق إلى الوضع المالي للشركات الاستثمارية المدرجة والتي عانت صعوبات على مختلف الأصعدة في مواجهة الأزمة المالية التي أصابت الأسواق المالية وأزمة الائتمان المحلية وتسليط الضوء على تطورات الرافعة المالية للقطاع والتي باتت في الوقت الحالي من أهم المعايير نظرا لأزمة الديون والسيولة التي تواجهها العديد من الشركات الاستثمارية. كما نود الإشارة إلى أن التحليل المعتمد لقطاع الشركات الاستثمارية المدرجة يعتمد على الأرقام المجمعة للقطاع بشكل كلي ولا يتطرق لأي شركة بشكل مباشر. وبالعودة إلى الرافعة المالية أي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين نلاحظ أنه بالرغم من أن تلك النسبة منخفضة إلى حد ما لدى عدد كبير من الشركات إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في توافر السيولة النقدية للوفاء بالالتزامات المالية التي تخطت عتبة الـ 5.5 مليارات دينار (18.8 مليار دولار) لشركات الاستثمار المدرجة، حيث يعتبر جزء كبير من تلك الديون ذا استحقاقات قصيرة وفي تحليل نسبة الدين لحقوق المساهمين لقطاع الشركات الاستثمارية نجد أنها ارتفعت خلال فترة الربع الأخير من 2008 على الرغم من تراجع حجم قروض قطاع الشركات الاستثمارية بنسبة 7.5% من 6.13 مليارات دينار في سبتمبر 2008 ليصل إلى 5.67 مليارات دينار كما في ديسمبر 2008، يعود السبب في ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق المساهمين من 1:1 في سبتمبر 2008 إلى 1:1.38 في ديسمبر 2008 ومن ثم إلى 1:1.44 في مارس 2010 إلى الخسائر التي منيت بها معظم الشركات الاستثمارية نتيجة انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية والتي تم تحميلها على بند حقوق المساهمين في الميزانية العمومية للشركات لتأثر سلبا على الرافعة المالية والوضع المالي لتلك الشركات، حيث شهدت حقوق المساهمين لقطاع الشركات الاستثمارية انخفاضا حادا منذ بداية الأزمة المالية لتصل إلى حوالي 3.83 مليارات دينار (13 مليار دولار) في نهاية شهر مارس 2010 مقارنة مع 6.13 مليارات دينار (21.5 مليار دولار) في نهاية سبتمبر من عام 2008 وبنسبة انخفاض بلغت 38%. أما منذ بداية 2009 وحتى شهر مارس من عام 2010 لم تطرأ أي تغييرات جذرية في حجم القروض الممنوحة لهذا القطاع وذلك لعدة أسباب أهمها غياب السيولة النقدية وعدم قدرة بعض الشركات على الإيفاء بالتزاماتها المالية حيث لجأ البعض إلى إعادة جدولة تلك الديون، كما كان لتشدد البنوك في منح القروض لهذا القطاع دورا أساسيا في تراجع القروض الممنوحة للشركات الاستثمارية من 5.67 مليارات دينار في نهاية 2008 إلى 5.53 مليارات دينار في نهاية شهر مارس من 2010 وذلك بنسبة انخفاض بلغت 3%. وبالتالي ارتفعت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين لتصل إلى 1:1.44. معيار الرافعة المالية الجديد وبالرجوع إلى المعايير التي تم وضعها من قبل «المركزي» والتي تتعلق منها بالرافعة المالية للشركات الاستثمارية يتبين لنا حسب آخر الميزانيات المعلنة كما في 31 مارس 2010 أن عددا كبيرا من شركات القطاع يستوفي هذا المعيار وبمعدل ديون إلى حقوق المساهمين للقطاع لم تتجاوز الـ 1:1.44 وفي رأينا أن هذا يعد مؤشرا جيدا ولكنه غير كاف نظرا لقلة السيولة لدى الشركات والتي تؤثر سلبا على الأداء المالي من ناحية العزوف عن اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة التي قد تعود بالربحية وترفع من جودة الأصول. بالإضافة إلى ضعف القاعدة الرأسمالية والديون التي تثقل ميزانيات بعض الشركات. وفي تحليل لأرقام الرافعة المالية للشركات الاستثمارية والبالغ عددها 51 شركة استثمارية مدرجة ضمن قطاع الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية كما في 31 مارس 2010 يتبين أن 10 شركات فقط لا تستوفي المعيار الذي تم وضعه من قبل «المركزي» حيث تخطت الرافعة المالية لديها الـ 1:2 وهذا ما يضع تلك الشركات تحت ضغط تخفيض الرافعة المالية عبر سداد جزء من ديونها أو من خلال إعادة الرسملة التي تعتبر حاليا من الحلول الصعبة وذلك في مهلة أقصاها سنتان تم تحديدها من قبل البنك المركزي بدءا من شهر يونيو 2010 وحتى نهاية شهر يونيو من عام 2012. أما بالنسبة للشركات المتبقية والبالغ عددها 41 شركة، فعلى الرغم من أنها تستوفي معيار «المركزي» المتعلق بالرافعة المالية إلا أن بعضها لايزال يواجه بعض العقبات حيث ان المشكلة الأساسية تكمن في حجم الديون واستحقاقاتها القصيرة الأجل وذلك بسبب مشاكل السيولة التي تواجهها تلك الشركات والصعوبة في إعادة جدولة الديون القصيرة الأجل في ظل تشدد البنوك في منح الائتمان، بالإضافة إلى ذلك فإن مصادر دخل بعض الشركات من إدارة الأصول وإيرادات الاستثمار قد تضاءلت إلى حد كبير مما انعكس سلبا على التدفقات النقدية وإمكانية سداد الالتزامات المالية في تاريخ استحقاقها. ربحية شركات الاستثمار هذا ويعتبر قطاع الشركات الاستثمارية من أكثر القطاعات تضررا في ربحيته وذلك نتيجة التراجعات الحادة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008، ولم تكن تلك الأسباب فقط خلف الصعوبات التي واجهها القطاع بل كانت أيضا تتمحور حول عدة نقاط أساسية أهمها: 1 - شح السيولة النقدية مما اثر سلبا على اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة المتاحة في السوق. 2 - فقدان الثقة بالسوق نتيجة للتذبذب الحاد في أسعار الأسهم وعدم وضوح الاتجاه الذي يسلكه السوق. 3 - تخوف المستثمرين من الخسائر المحتملة وتفادي المخاطرة بما تبقى من مدخرات. 4 - صعوبة البيئة التشغيلية التي تواجهها الشركات العاملة في القطاع المالي نتيجة شح خطوط الائتمان التي أصبحت خطوطا حمراء لا تتعداها الجهات المقرضة. 5 - تدفقات نقدية ضعيفة وخصوصا من الأنشطة التشغيلية التي بالكاد تستطيع الوفاء بالالتزامات المالية لبعض الشركات، بعد أن كانت تلك التدفقات وفيرة ومدعومة بالتدفقات من الأنشطة الاستثمارية والاستدانة.