«الوطني»: نشاط قوي في سوق العقار.. و«السكني» لأعلى مستوى في عامين

أشار بـنك الكــــــويت الــوطـــــني في مـــوجزه الاقتصادي الأخير إلى أن تداولات العقار سجلت أداء قويا آخر خلال شهر مايو، إذ نجح السوق إلى حد كبير في الانتعاش من المستويات الضعيفة التي سادت بين العامين 2008 و2009 والعودة إلى المستويات التي شهدها سابقا، وذلك خلال فترة عام. وقد بلغ عدد الصفقات العقارية المسجلة لدى وزارة العدل في جميع القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 857 صفقة، مرتفعا بواقع 15% عن الشهر الأسبق، ومتجاوزا مستوياته للفترة ذاتها من العام السابق بنحو مرتين ونصف المرة. ويلاحظ أن معظم التحسن في حجم المبيعات جاء بدعم من القطاع السكني والقطاع الاستثماري (الشقق). ورأى «الوطني» أنه بالطبع لا يمكن تجاهل حقيقة أن حجم المبيعات مستمر في الارتفاع بفضل الأداء القوي غير الاعتيادي لمبيعات الأراضي وليس لتداولات المباني ذاتها. وحتى عند استثناء مبيعات الأراضي (والتي قد تؤدي إلى مبالغة في حجم التداولات بسبب فرز الأراضي كبيرة الحجم إلى قسائم متعددة)، يلاحظ أن المبيعات قد بلغت مستوى مرتفعا لا يفوقه إلا ما كان سائدا خلال فترة الانتعاش في بدايات العام 2008. وبالنظر إلى قيمة التداولات، لحظ «الوطني» أن السوق يشهد تحسنا ملموسا، حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 251 مليون دينار مرتفعة بواقع 42% عن شهر ابريل، وبأكثر من ثلاثة أضعاف عن مستوياتها للفترة نفسها من العام الأسبق، كما أن هذه القيمة هي الأعلى منذ شهر مارس عام 2008. وفي السياق ذاته، ورغم الارتفاع في مبيعات العقار، إلا أن الأخير لم يصاحبه أي زيادة قوية في القروض الممنوحة من البنوك، ما يشير إلى أن بعض مبيعات البيوت قد تمت عن طريق التمويل النقدي، وربما تتضمن تسييل أصول أخرى. وعلى مستوى القطاع السكني، فقد ارتفع إجمالي عدد الصفقات إلى 632 صفقة خلال شهر مايو، مقابل 558 صفقة في ابريل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين. وتشير البيانات إلى أن نصف الصفقات تقريبا تم تداولها على شكل أراض وليس مباني، وتركز حوالي ثلث الأراضي المتداولة في منطقة لؤلؤة الخيران في جنوب الكويت. وقد يكون جزء كبير من ذلك تم بغرض المضاربة، حيث ان استكمال المشروع مازال بحاجة إلى وقت طويل. ومهما يكون الغرض الأساسي من هذه المبيعات، إلا أن مبيعات البيوت الخاصة شهدت قفزة قوية، مرتفعة بأكثر من ضعفي مستوياتها السائدة في نهاية العام السابق. كذلك، تعافى معدل أسعار القطاع السكني بعد أن تراجع في الشهر الأسبق. وأشار «الوطني» إلى أن مبيعات العقار الاستثماري سجلت قفزة كبيرة بلغت 215 صفقة، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقابل 175 صفقة خلال فترة الذروة السابقة في منتصف العام 2007. ولحظ أيضا أن حجم المبيعات كان قويا حيث بلغ 90.1 مليون دينار خلال الشهر. لكن معدل قيمة الصفقة الواحدة لايزال منخفضا قياسا بمستوياته المرتفعة بسبب التراجع الحاد في نشاط سوق العقار بين العامين 2008 و2009. إلا أن هناك دلالات تبين أن الإقبال على شراء العقار في تصاعد مستمر بسبب حالة الضعف في البورصة وتدني العوائد على الودائع. ورأى «الوطني» أن مبيعات العقار التجاري واصلت أداءها المتميز، وبلغ عدد الصفقات المتداولة 10 صفقات، متراجعا عن المستوى المرتفع غير الاعتيادي البالغ 18 صفقة المسجل في الشهر الأسبق. وبينما غالبا ما تكون مبيعات العقار التجاري عرضة لتقلبات واضحة، إلا أنه من الممكن ملاحظة أن تحسن النشاط فيه لم يكن بالمستوى نفسه الذي نشاهده في القطاعات الأخرى. وقد يعزى ذلك إلى وفرة المعروض، ما يحيط تطلعات هذا القطاع بدرجة من الغموض. كما أن طبيعة حجم الاستثمار في القطاع التجاري الذي يعد من الموجودات غير السائلة يجعله أقل جاذبية للمستثمرين. وبالنسبة إلى القروض المقررة من بنك التسليف والادخار، فقد سجل عددها تراجعا خلال شهر مايو عن مستواها في الشهر الأسبق بنسبة 4% لتبلغ 333 قرضا. ففي أعقاب الهبوط الحاد خلال نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، لحظ «الوطني» أن عدد القروض المقررة قد شهد نوعا من التحسن على مدار العام الماضي، لكنه لايزال أدنى من مستوياته التاريخية التي تراوحت بين 400 و450 قرضا. ومن حيث القيمة، فقد انخفضت بواقع 8% خلال شهر مايو لتبلغ 9.3 ملايين دينار، لكنها بقيت قريبة من معدلات الأشهر الستة الماضية. وبشكل عام، بلغ عدد القروض المقررة لبناء القسائم وشراء المنازل 153 قرضا خلال شهر مايو، متخطيا بذلك مستوياته المنخفضة التي سادت العام السابق، لكنه مازال أدنى وبشكل ملحوظ عن مستوياته المرتفعة خلال عام 2008 والتي وصلت إلى 400 قرض في أشهر محددة. وضمن ذلك الرقم لحظ «الوطني» أن القروض المقررة للبناء الجديد لاتزال ضعيفة، رغم توجه الحكومة لتسريع وتيرة توزيعات الأراضي ضمن برنامج الحكومة الإسكاني. كما يلاحظ أن الارتفاع الطفيف يخص شريحة القروض المقررة لشراء المنازل القائمة. وفي المقابل، لحظ أن الشريحة الأخرى ـ وهي قروض الترميم والإضافة ـ مستمرة في التصاعد لتقترب من أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.