«الأمان للاستثمار»: البورصة تحتاج لأكثر من مجرد الشراء المنظم

قال تقرير شركة الأمان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تعرض للاتجاه هبوطيا منذ أغسطس 2008 حتى اليوم، حيث تخلل هذا الاتجاه موجه صعودية تصحيحية حادة خلال النصف الأول من عام 2009 دفعت المؤشر ليصحح 26.6% تقريبا من الهبوط السابق بمعدل 119 نقطة يوميا من أعلى قيمة وصل اليها المؤشر سابقا، إلا أن المؤشر واجه مستوى مقاومة قرابة 6000 نقطة دفعه إلى الاستمرار في اتجاهه الهبوطي السابق، ولكن بحدة اقل نسبيا، حيث في الفترة من 3/2/2008 إلى 25/1/2009 بلغ معدل الهبوط اليومي في السوق بمقدار 177- نقطة يوميا مقارنة بـ 27- نقطة يوميا في الفترة من 7/6/2009 الى 30/6/2010. وطرح التقرير سؤالا غاية في الأهمية يتعلق بأين اتجاه السوق؟ حيث تكمن الصعوبة في كيفية توقع اتجاه السوق في ظل الظروف الحالية سواء الظروف العالمية أو الظروف المحلية وتأثيرها على نفسية وقرارات المتعاملين وهل يمكن في ظل الظروف الحالية توقع اتجاه السوق؟ وهذا ما تجيب عنه الدراسة التالية والمأخوذة من الطبعة الحديثة من كتاب «Forecasting financial markets» والتي تشير إلى سلوك المستثمرين وشكل الدورات في اسواق المال مع مقارنتها بالسلوك الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية. وتناول التقرير بالتحليل الفني الأطوار التي مر بها السوق سابقا، محللا شكل الصدمة التي تعرض لها، حيث انها أول ما يواجه المستثمرين في بداية اتجاه هبوطي طويل الأجل، حيث عند حدوث الصدمة يقوم السوق بتغيير اتجاهه بشكل حاد، وهذا التغيير في الاتجاه لم يكن واضحا في حينه حيث تشير كل التوقعات في وقتها الى استمرار الارتفاع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تدعم استمرار ارتفاع السوق وارتفاع ارباح الشركات. وتساءل التقرير: ألم يكن هذا وضع سوق الكويت للأوراق المالية في بداية عام 2008 مع ارتفاع أسعار النفط قرابة 150 دولارا وكانت كل التوقعات تشير الى استمرار الارتفاع الى مستويات بين 18000 نقطة و21000 نقطة مدعوما بأرباح الشركات والتوسعات وفوائض الميزانية العامة للدولة؟ وقال ان الصدمة يشار اليها بنظرية البجعة السوداء (Black Swan) حيث لا يمكن توقع حدوثها قبل ظهورها ويراها الجميع جلية وظاهرة فقط بعد حدوثها. وتطرق الى سؤال: أليس هذا وضع سوق الكويت في هذه الفترة الزمنية ارتفاع الأرباح غير محققة وارتفاع الأرباح الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وليس الأنشطة التشغيلية، المتزامن مع علاقات شديدة التشابك بين الشركات المدرجة وضعف الرقابة سواء على الأنشطة الإقراضية للشركات أو على إدراجات الشركات أو على أنشطة التداول بالبورصة؟ امتصاص الصدمة ولفت التقرير الى انه بعد حدوث الصدمة ووفقا لقوتها ولظرف السوق يتحرك السوق في حركة تصحيحية في عكس اتجاه الصدمة شكل رقم (3) يكون محركها الأساسي المضاربات قصيرة ومتوسطة الأجل والتي يكون دائما ضحيتها دائما المستثمرون قليلو الخبرة الذين عانوا من الخسائر الشديدة في فترة الصدمة فرغبتهم القوية في تعويض الخسائر التي منوا بها في فترة الصدمة تدفعهم للشراء مرة أخرى لتخفيض التكلفة أملا في استعادة الأرباح التي سرعان ما تبخرت وتحولت إلى خسائر فادحة وغالبا ما تعوض الحركة التصحيحية من 50% الى 70% من خسائر مرحلة الصدمة وبداية الاتجاه الهابط. وأشار التقرير الى انه يمكن ملاحظة تطابق شكل نموذج الاتجاه الهبوطي لسوق الكويت للأوراق المالية مع النموذج المثالي للاتجاه الهبوطي في أسواق المال بشكل عام وبالرغم من أن الحركة التصحيحية في الأسواق المالية قد تصل من 50% الى 70% من الهبوط إلا أنها لم تتجاوز 30% في سوق الكويت للأوراق المالية وهذا يشير الى ضعف قوة الحركة التصحيحية التي شهدها المؤشر مقارنة بما يجب ان تكون عليه. وقال ان حركة مؤشر داو منذ عام 1986 وحتى الآن ويتضح منها ان الحركة التصحيحية الأخيرة التي شهدها المؤشر قاربت على 62% تقريبا من الانخفاض السابق قبل ان يعاود المؤشر الانخفاض مرة أخرى، في حين ان مؤشر الفوتسي والذي يظهر انه قام بحركة تصحيحية قويه بمعدل 65% تقريبا من أعلى قيمة وصل لها سابقا قبل ان يعاود اتجاهه الهبوطي السابق مرة أخرى وأكد التقرير على انه بمقارنة مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية مع هذين المؤشرين نلاحظ ان السوق الكويتي ليس وحيدا في نموذج الهبوط الحالي والذي هو نموذج للدورات الهبوطية في كل أسواق المال مع اختلاف قوة الحركة تبعا لظروف كل سوق على حدة. ماذا يلى امتصاص الصدمة؟ وأشار التقرير الى ان النموذج المثالي للهبوط في اسواق المال يشير الى ان الحركة التصحيحية الصعودية للاتجاه الهبوطي يعقبها استمرار للاتجاه الهبوطي السابق لتلك الحركة التصحيحية، وبالنظر إلى النموذج المثالي للهبوط في أسواق المال ومقارنته مع قيم وكميات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية ومدلولاتها يمكننا ملاحظة انخفاض ملحوظ في قيم التداول وخاصة في شهر يونيو من العام الحالي والذي يشير إلى عزوف المستثمرين عن الشراء حتى في ظل الأسعار المتدنية الحالية وقد يعود السبب في هذا العزوف الى عديد من الأسباب لكن نقص السيولة ليس أحدها حيث تشير إحصاءات البنك المركزي إلى الارتفاع المطرد في قيمة الودائع لدى البنوك وخاصة ودائع القطاع الخاص. وبين التقرير أن تداولات السوق تتركز في 10 شركات حيث سجلت تلك الشركات في حدود 33% من قيمة التداولات الشهرية مقارنة بـ38% تقريبا في يناير من العام الحالي وهذا التركز يشير الى ضحالة السوق والى وجود مشاكل جوهرية في الشركات هي أساس عزوف المستثمرين عن التداول. وكما هو الحال بالنسبة لقيم التداول فقد شهد السوق انخفاضا ملحوظا في كميات التداول أيضا والتي تظهر انخفاضا ملحوظا في كميات الأسهم المتداولة وخاصة في شهر يونيو والذي شهد نشاطا ملحوظا على سهم الصفاة للطاقة، حيث سجلت 10 شركات فقط ما نسبته 42% تقريبا من قيمة التداول في شهر يونيو مقارنة بـ 58% في شهر يناير من العام الحالي. وقال التقرير انه مما سبق تتضح الإجابة عن السؤال الصعب إلى أين تتجه أسواق المال سواء العالمية او سوق الكويت للأوراق الذي لا يتداول بمعزل عن تلك الأسواق؟ حتى بالرغم من الجهود الحثيثة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية لدعم السوق الكويتي الذي يحتاج لأشياء أكثر بكثير من مجرد شراء منظم. لذلك وفي ظل تلك التوقعات بان تواجه أسواق الأسهم على مستوى العالم موجة هبوطية طويلة الأجل وفي ظل توافر السيولة لدى المستثمرين يجب البحث عن أدوات استثمارية جديدة تستوعب تلك السيولة حيث اختزلت معظم المنتجات الاستثمارية في السوق إلى (استثمار عقاري وأسهم محلية وإقليمه) في حين يتيح معنى الاستثمار أفقا أوسع بكثير للمستثمرين في تنوع استثماراتهم تبعا لنوع الأصول.