«كولدويل بانكر»: تداولات قياسية للعقار السكني بارتفاع 106.5%

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت حجم التداول العقــــاري في السوق المحلي خلال النصف الأول من العام 2010 والذي حقق زيادة نسبتهـــــا 36% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009. وبيّن التقرير أن عدد الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.776 صفقة عقارية بقيمة 1.189 مليار دينار وذلك مقارنة مع 870.7 مليون دينـــــار قيمة تداولات العقار في النصف الأول من العام الماضي. طفرة في السكني والاستثماري واشار إلى الطفرة التي شهدها السوق على مستوى قطاعي العقار السكني والاستثماري واللذين حققا ارتفاعا في حجم التداول بلغت نسبته 106.5% و52%، حيث بلغ حجم تداول العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 670.5 مليون دينار، مقارنة مع 324.7 مليون دينار في النصف الأول من 2009، وكذلك بلغ حجم تداول قطاع العقارات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 445.9 مليون دينار مقارنة مع 292.6 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لعدد من المتغيرات التي كان لها بالغ الأثر على أداء هذين القطاعين أبرزها عودة البنوك الإسلامية لتمويل العقارات السكنية سواء أراض او منازل وهو الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التداول لقطاع العقارات السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى تذبــــذب سوق الكويت للأوراق المالية وتراجــــــع أغلبية الأسهم المدرجة وما ترتـــــب علــــــى ذلك من هجرة الأموال المستثمرة إلى قطـــــاع العقارات الاستثمارية الذي شهد حركة جيدة خلال النصف الأول من العام 2010، كون العقـــــــارات الاستثمارية كانت الملاذ الآمن لدى الكثير من المستثمرين غير الراغبين في المغامــــــرة مع الأسهم المدرجة في البورصة، علاوة على تدني عوائد الودائع المصرفية والتي تراوحت بين 2 و3%، مقارنة مع عوائد العقارات الاستثمارية والتي تتراوح بين 6 و10%. وعلى صعيد قطاع العقارات التجاريــــــة بيّن التقرير أنه لايزال يعاني تراجعا ملحوظـــــا، حيث تشهد أغلب العقارات التجارية حركة ركــــود شديدة على مستوى المكاتب الإدارية والمحــــــلات التجارية وكذلك الأراضي الفضــــــاء، حيث بلغت نسبة التراجع الذي حققه قطــــاع العقارات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 76% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. واوضح أن قطاع العقارات التجارية تأثر بعدة عوامل أبرزها زيادة المعروض من المساحات التأجيريـــــــة للمكاتب الإدارية مقابل محدودية الطلب، إلـــــى جانب استمرار عمليات تشييد الأبراج الشاهقة التي توفر عددا كبيرا من المساحات، بالإضافة إلى سياسة البلاد التي تسير ضد الانفتاح وتعرقل حركة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي. تراجع في قطاع المخازن وفيما يخص قطاع المخازن فقد سجل حجم تداوله خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع بلغت نسبته 69%، حيث انخفض من 20.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 6.2 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي وهو الأمر الذي يشير إلى تراجع حجم الطلب على المخازن في السوق خلال الأشهر الستة الماضية. وعند مقارنة الربع الأول من العام الحالي مع الربع الثاني من نفس العام نجد تحسنا واضحا في حجم التداول على مستوى مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يشير إلى خروج السوق العقاري من الأزمة التي سيطرت على تداولاته لفترة طويلة وتوجه المستثمرين إليه من جديد. وتوقع التقرير أن تستمر حالة التحسن الذي يشهدها السوق العقاري المحلي خلال النصف الثاني من العام 2010، لاسيما مع استمرار الدوافع التي أدت إلى تحركه وانتعاشه.