«كولد ويل بانكر»: التمويل العقاري ينمو 1.38% في النصف الأول

تناول التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ما سجله حجم التمويل العقاري من نمو خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة نموه 1.38% محققا 6.447 مليارات دينار مقارنة بـ 6.359 مليارات في الفترة نفسها من العام 2009. واوضح التقرير ان هذا النمو الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع العقاري، وان كان طفيفا، يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بجميع استخداماته، خاصة عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلا أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية، الا ان الاشهر الثلاثة الاخيرة شهدت مجموعة من التحركات لبنوك اخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية كبرى فوجدنا تمويلا يقدم من بيت التمويل الكويتي للمرحلة الثانية من مشروع الأفنيوز، وآخر من بنك الكويت الوطني لبرج الحمراء، وثالثا من بنك الأهلي المتحد لشركة عقارات الكويت وغيرها من عمليات التمويل التي أكدت تخلي البنوك عن سياستها المتشددة التي اتبعتها منذ بداية الازمة المالية العالمية. وأكد التقرير ان الوضع في السوق المحلي بدأ يشهد بوادر تحسن على صعيد حركة تمويل المشاريع العقارية، حيث مرت الشركات بفترة كان فيها الامل في عودة التمويل للمشاريع مفقودا أما الآن فبات الأمل موجودا، خاصة في ظل الحالات التي تمت الموافقة لها على التمويل لاستكمال مراحل مشاريعها. وقد تعددت اسباب حصول الشركات العقارية على تمويل ما بين استكمال لمراحل المشاريع العقارية او الدخول في مشاريع جديدة واقتناص بعض الفرص المواتية الآن في السوق المحلي، بالإضافة إلى ان بعض عمليات التمويل التي تمت كانت بغرض سداد التزامات على الشركات وإعادة هيكلة قروضها القديمة. وبين التقرير ان النمو في نسب الإقراض للقطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي يأتي أيضا في إطار حركة التعافي التي بدأ يشهدها القطاع العقاري منذ الشهور الأخيرة من العام 2009 خاصة على مستوى قطاعي الاستثماري والسكني، الى جانب عودة التمويل الى قطاع العقارات السكنية الذي يمثل اكثر من 50% من حجم التداولات العقارية بشكل عام. فيما اشار التقرير الى ان هناك بعض البنوك استغلت حاجة الشركات للتمويل ورفعت من هامش الفائدة المأخوذة فوق سعر الخصم، الأمر الذي جعل تراجع السعر الأساسي للخصم والذي أقره البنك المركزي كأن لم يكن. وطالب التقرير بضرورة ان تراعي البنوك الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به الشركات العقارية الآن وتراجع حجم مبيعاتها على مستوى مختلف المشاريع العقارية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الايرادات وقدرة الشركات على السداد، داعيا البنوك المحلية الى الا تبالغ في هذا الهامش حتى لا ترتفع كلفة التمويل على الشركات وهي مازالت تعاني من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية. وذكر التقرير ان هناك تحركات تمت في السوق المحلي حاليا لاعادة جدولة عدد من القروض العقارية التي حصلت الشركات العقارية عليها خلال فترة ما قبل الازمة المالية العالمية، وتحويلها من قروض قصيرة المدى الى قروض طويلة المدى لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات. وتوقع التقرير ان تستمر وتيرة نمو التمويل الموجه لشراء العقارات خلال الاشهر المقبلة حتى نهاية العام 2010، خاصة في ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق المحلي جاءت نتيجة لتراجع الاسعار الى حدود متدنية لم تصل إليها منذ اكثر من ثلاث سنوات، حيث ستسعى أغلب الشركات العقارية الى اقتناص هذه الفرص، وهو الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من النمو لحجم التمويل العقاري في السوق.