«المركز»: انكماش الأصول المدارة بالكويت 8% بنهاية الربع الثاني

    أشار تقـرير شركــــــة المركز المالي الكويتي إلى أداء صناديق الأسهم في المنطقة التي عمقت خسائرها الثقيلة في الربع الثاني من 2010 لتعكس تماما مكاسبها التي حققتها في الربع الأول والتي جاءت بنسبة 12%. وأضاف التقرير أن جميع الأسواق شهدت انخفاضا كان أثقلها خسارة مؤشر مورغان ستانلي للسوق الإماراتية بمعدل 22%، مع استمرار معاناة السوق من ديون مجموعة دبي العالمية إلى جانب ضعف الشركات الأخرى. إضافة إلى ما سبق لفت التقرير إلى انهيار ثقة المستثمرين على ضوء مؤشرات الانتعاش الاقتصادي البطيء. أما شهر مايو فكان صعبا على وجه الخصوص بعد أن دفعت المؤشرات العالمية السلبية واسعار النفط المتهاوية (حيث انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 15% خلال مايو) المستثمرين للبيع المتهور ما أدى إلى انخفاض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق التعاون بنسبة 11% خلال مايو ليكون بذلك أول انحدار شهري خلال 2010. في سياق آخر، ذكر تقرير «المركز» أن الأفضل أداء خلال الربع الثاني كان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للسوق القطرية الذي استطاع أن يحد من خسارته لتصل إلى 4% بعد أن كانت قد ارتفعت خلال الربع السابق بنسبة 6%. من جهتها، بلغت خسارة الأصول المرجحة لصناديق الأسهم الخليجية 8% خلال يونيو من هذا العام بسبب الانخفاض السلبي لأسواق المنطقة. في غضون ذلك، بلغت قيمة الأصول المدارة خلال الربع الثاني من هذا العام نحو 10.8 مليارات دولار لتشكل معدلا مؤسساتيا (الأصول المدارة إلى القيمة السوقية) بنسبة 1.5%. وشهدت الأصول المدارة انكماشا بنسبة 14% في أصولها المدارة خلال الربع الثاني. تابع مديرو صناديق الأسهم تفضيلهم للسوق السعودية، إذ بلغت نسبة توزيعهم 45%. أما الثقة بالسوق الكويتية فبقيت عند 12%، أما التوزيع في السوق الإماراتية فارتفع إلى 13% في يونيو بعد أن انخفضت النسبة إلى 10% في ديسمبر 2009. إلى هذا، زاد تجنب المخاطر في يونيو بعد أن رفع مديرو الصناديق معدل توزيع الكاش إلى 11% من أصل 7% في مارس، في الوقت الذي انخفض فيه الانكشاف على الأسهم إلى 89% من أصل 93% في مارس. فقد مؤشر السوق السعودية «تداول» 10% خلال الربع الثاني من 2010 على اثر الانخفاض بمعدل 11% خلال مايو مع هبوط أسعار النفط الخام الأمر الذي أدى إلى عمليات بيع متهورة. وشهدت جميع مؤشرات القطاعات انخفاضات فصلية باستثناء قطاع التجزئة الذي ارتفع بنسبة 3%، وبالتالي انكمشت الأصول المدارة بنسبة 14% لتبلغ بذلك 4.66 مليارات دولار. إضافة إلى ما سبق، تابع مديرو الصناديق انكشافهم على الأسهم ليبلغ 98% في يونيو 2010 مقابل انخفاض انكشافهم بنسبة 96% في الفترة ذاتها من العام السابق، في حين بقي الانكشاف على النقد ومكافئاته عند 2%. فقدت السوق الكويتية 13% في الربع الثاني بعد المكاسب التي حققتها في الربع السابق بنسبة 8%. وتصدر قطاع الاستثمار الخسائر التي تكبدتها السوق الكويتية، إذ انخفض القطاع بنسبة 20% تلاه قطاع العقار بنسبة 17%. أما الأصول المدارة فانكمشت بنسبة 8% لتصل إلى 3.6 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الحالي. بعد أن فقدت السوق القطرية 6% في الربع الأخير من 2009، تعرضت سوق الدوحة للأوراق المالية إلى خسارة بنسبة 7.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتعكس ارتفاعها الفصلي الأول. وكان قطاع التأمين الوحيد بين القطاعات التي قدمت أداء إيجابيا، إذ ارتفع بنسبة 25% خلال الربع الثاني. كذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 48% على الأساس السنوي إلى 5.1 مليارات دولار للربع الثاني، وانخفضت الأصول المدارة لصناديق الأسهم القطرية بمعدل 5% إلى 149 مليون دولار. لم يكن أداء سوق دبي المالي أفضل من سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثاني إذ خسرت 21% مقابل خسارة الأخيرة 13.5%. وتصدر قطاعا الاتصالات والاستثمارات خسائر سوق دبي المالي حيث فقدا 29% و27% على التوالي. أما خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية فتصدرها قطاع العقار الذي انخفض بنسبة 36% للربع الثاني من العام الحالي. من جهتها، انخفضت السيولة في السوق الإماراتية، كما هبطت قيمة الأسهم المتداولة إلى 68% على الأساس السنوي لتصل إلى 7.35 مليارات دولار. أما الأصول المدارة لصناديق الأسهم الإماراتية فتابعت انكماشها، لتنخفض إلى 3% في الربع الأول من 2010 وتصل إلى 592 مليون دولار. خسرت سوق مسقط للأوراق المالية 9.55% في الربع الثاني بعد أن ارتفعت بنسبة 5.16% خلال الربع الأول من 2010، وانكمشت الأصول المدارة لصناديق الأسهم العمانية بنسبة 12% لتصل إلى 51 مليون دولار. وقد 0اسرت سوق البحرين للأوراق المالية 9.75% خلال الربع الثاني من 2010، أما عوائد القطاعات فكانت سلبية بقيادة قطاع الاستثمارات الذي هبط بمعدل 13.5%.