تكلفة باهظة لمقترح صندوق التنمية على القطاع الخاص والمال العام

يعتبر المقترح الخاص بزيادة رأس مال الصندوق الكويتي بمقدار 10 مليارات دينار غير عملي وتكلفته باهظة على القطاع الخاص الكويتي وعلى المال العام، كما أنه قد يدل على التباس بين طبيعة تمويل المشروع وتمويل المقاولين الذين يقومون بتنفيذه ومن شوائب هذا الاقتراح الأمور التالية: 1ـ الصندوق يؤدي الى خلق جهاز اقراضي وتمويلي خارج النظام المصرفي، وهذا الجهاز لا يخضع لرقابة البنك المركزي ولا للضوابط والتعليمات التي تحكم عمل المصارف، وبالتالي يؤدي الى خلق منافسة غير عادلة في الجهاز المصرفي تضر بالبنوك وبفاعلية السياسة النقدية. 2ـ لا يتوافر لدى الصندوق الخبرة في تمويل الشركات والمقاولين بشكل مباشر، كما لا تتوافر لديه الكوادر البشرية من خبراء في تمويل شركات المقاولات الخاصة، ما يؤدي الى تأخير تنفيذ المشاريع. 3ـ الصندوق يؤدي الى تضييق الخناق على البنوك الكويتية وهو ما يتعارض ورؤية الكويت بالتحول الى مركز مالي وتجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، فالبنوك الكويتية هي رائدة مؤسسات القطاع الخاص سواء من حيث مساهمتها في النشاط الاقتصادي او من حيث توفير فرص عمل للمواطنين. 4ـ مقترح كهذا من شأنه ان يزيد من هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي ويجعل من تمويل المشاريع عن طريق الصندوق عرضة للضغوط السياسية الأمر الذي قد يؤدي الى تعريض المال العام لمخاطر كبيرة تتنافى والهدف الاستراتيجي الخامس للخطة والداعي الى خلق إدارة حكومية فعالة.