النقي : الشركات تواجه صعوبة في الحصول على الكفالات البنكية لاستكمال التعاقد مع الجهات الرسمية

محمود فاروق تواجه شركات المقاولات الكثير من التحديات التي تتطلب منها مراجعة شاملة لأوضاعها المالية والفنية حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع التنموية التي ستقع على عاتقها في حالة فوزها بإحدى المناقصات الحكومية المتعلقة بخطة التنمية، خاصة أن كثيرا من شركات المقاولات لا تملك الجهاز المالي الذي يمكنها من تنفيذ هذا الحجم من المشاريع. في هذا الإطار قال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية محمد النقي لـ «الأنباء» إن من ابرز المشاكل التي تواجه شركات المقاولات هي عدم قدرة غالبيتها على الحصول على الكفالات البنكية اللازمة لاستكمال إجراءات التعاقد مع الجهات الرسمية، وبدء العمل بالمشاريع إضافة الى عدم قدرتها على تأمين التمويل النقدي اللازم لها، لاسيما ان اغلب البنوك المحلية اعتمدت اجراءات صارمة لمنح تلك الشركات التسهيلات اللازمة لتمويل تلك المشاريع، فضلا عن عزوف البنوك عن تصدير خطابات الضمان للشركات الموجهة الى الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاعتيادية التي تقوم بها اي شركة تفوز بمناقصة تنفيذ مشروع حكومي، موضحا ان تحفظ البنوك جاء نتيجة تعميمات بنك الكويت المركزي الأخيرة للبنوك بشأن خطابات الضمان التي باتت تنعكس على كل القرارات التي تخص المنح والتسليف أو تتعلق بأي التزام مالي من شأنه ان يشكل عبئا على الموازنة او يتطلب مخصصات في المستقبل نتيجة اي ظروف يمكن ان تحدث. من جهة اخرى قال مسؤول في احدى شركات المقاولات الكبرى، فضل عدم ذكر اسمه، ان الفهم الكامل لطبيعة المشاكل التي تواجه شركات المقاولات يجعل من السهل معرفة وايجاد الحلول لتلك المشاكل، حيث يجب على البنوك المحلية إيجاد اتفاق فيما بينها على إجراءات ميسرة لتمويل شركات المقاولات التي يتبين من تاريخها أنها جادة بعملها، والتي تستطيع تنفيذ المشاريع المطروحة من خلال خطة التنمية المعتمدة، رافضين فكرة إدخال مقاولين أجانب بدون عمل دراسات مستفيضة عن ماهية تلك الشركات الأجنبية، حيث إن هناك بعض شركات المقاولات المحلية الجادة، لديها القدرة على تنفيذ تلك المشاريع، كما ان ذلك يؤدي حتما الى ضياع الفائدة المرجوة من إقرار خطة التنمية. وأوضحوا ان اعتماد اقل الأسعار في ترسية اي مناقصة هو اسلوب خاطئ لا يعني بالضرورة أن المقاول صاحب اقل الاسعار سيتمكن من تنفيذها لذا فإننا نعتقد أنه يجب ان يتم عمل دراسة كاملة على طريقة واسعار المقاول الفائز قبل ترسية المناقصة عليه للتحقق من مدى إمكانية تنفيذ عقد المقاولة، وبالنهاية فإن ما تريده الجهة الرسمية صاحبة المناقصة هو تنفيذها خلال المدة المحددة وبالسعر المتعاقد عليه.