مقترحات لتعزيز قدرات قطاع المقاولات المحلي

أصبح ضروريا أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات كفيلة بتعزيز قدرات قطاع المقاولات المحلي وتقويته بحيث يكون مؤهلا لتنفيذ مشاريع خطة التنمية الحالية والمستقبلية، ولا يكون ذلك إلا من خلال النشاط التنافسي البناء الذي يسمح للشركات الأفضل بأن تبرهن جدارتها. وقد يكون احد اهم الإجراءات اللازمة لتحقيق اهداف خطة التنمية قيام الحكومة بضمان أو كفالة المقاولين في حدود 80 الى 85% من قيمة الالتزامات المترتبة على المقاول في أول المشروع على ان يتحمل البنك الممول النسبة الباقية حتى يتمكن من الحصول على تمويل مصرفي وحتى في حال المقاولين الذين يتمتعون بجدارة ائتمانية فإن ضمان الحكومية سيكون ايضا ضروريا لتجنب زيادة التركز الائتماني لدى البنوك بما لا يتوافق مع الضوابط الرقابية. ومن منافع هذا التوجه تنفيذ المشاريع حسب الجدول الزمني المقرر لها والحفاظ على المال العام، حيث نقترح ان تغطي ضمان الحكومة 80 - 85% من حجم التسهيلات اللازمة للمقاولين بحيث تكون البنوك شريكة في تحمل حصة من المخاطر ومن ثم تكون حريصة على حسن إدارة مخاطر الائتمان، وذلك خلاف مقترح التمويل عن طريق الصندوق الكويتي الذي سيحمل الحكومة كامل المخاطرة اي 100%. ولدى العديد من دول العالم وكالات ضمان حكومية لدعم انشطة الشركات المحلية حيث تعتبرها اداة استراتيجية لتحقيق مصلحة اقتصادية عليا تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص والحكومي سواء ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 1ـ وكالة ضمان الصادرات الكورية KEIC: توفر برنامج ضمانات شاملا لدعم الأنشطة التجارية للشركات الكورية في الخارج بما فيها شركات المقاولات وتحظى شركات المقاولات الكورية بنصيب الأسد من المشاريع الحكومية في الكويت، وتقدم جميع هذه الشركات ضمانات حكومية من KEIC مقابل التمويل التي تحصل عليه من البنوك الكويتية أو غيرها، تبلغ قيمة هذه الضمانات القائمة حاليا لدى بنك الكويت الوطني وحده مليار دولار. 2ـ مؤسسة Coface الفرنسية: تساعد في إدارة ضمانات الحكومة للمخاطر السياسية أو التجارية التي تواجه الشركات الفرنسية. 3ـ دائرة Ecgd البريطانية: تساعد الشركات البريطانية من خلال توفير ضمانات قروض بحيث لا تتحمل الجهة المقرضة اي مخاطرة. 4ـ بنك Hermes الألماني: يساعد الشركات الألمانية على توسيع نطاق أعمالها من خلال ضمان القروض وتقييم المخاطر وتحصيل الديون العائدة لهذه الشركات على الغير. 5ـ بنك Exim الحكومي في الصين: يوفر ضمانات للشركات الصينية التي لها أنشطة في الخارج وقروضا بأسعار فائدة تشجيعية. 6ـ بنك Exim الأميركي: يساند الشركات الأميركية الصغيرة ومتوسطة الحجم. إن وجود مثل هذه الضمانات الحكومية ستسمح للبنوك بالقيام بدورها التمويلي بشكل تام مع اشراك الحكومة في عملية تحمل جزء من مخاطر التمويل.