الريس: الخطة التنموية تحتاج إلى غطاء تشريعي لإنجاحها

أكد مسؤول الدائرة القانونية بمجموعة شركات كويتية سعد الريس أن خطة التنمية تحتاج لانجاحها إلى غطاء تشريعي من خلال إقرار عدد من التشريعات التي تنقل تلك الخطة الى واقع عملي وملموس كأن ينم تنقيح عدد من التشريعات الاقتصادية والتشريعية. وأشار الريس الى ان ذلك يتطلب كذلك تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة تجاه الانفتاح الاقتصادي، بما يسمح بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وخفض هيمنة الدولة على الموارد الاقتصادية والخدمات لمصلحة القطاع الخاص، والبدء بخصخصة قطاعات الدولة الخدمية وأضاف من بين المتطلبات ايضا تدعيم النظام التجاري والنظام المصرفي في الكويت ليعملا في مناخ حر ونظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية، بما يساعد على سهولة انسياب الأموال من وإلى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمن حسن استغلال تلك الأموال وإن هذه المتطلبات تحتاج كذلك الى وجود استعداد لدى الكويت للتحول على مستوى شفافية الإجراءات والنظم والبنى المؤسساتية والبنى التحتية والخبرات البشرية وبيئة الأعمال والبيئة القانونية الداعمة، والنظر الى احترام التشريعات وتطويرها في الوقت المناسب لإصلاح البيئة الاقتصادية بما يحقق الجذب المستمر والمتنامي لرؤوس الأموال. وأوضح ان أهم التشريعات التي يتطلب إقرارها بالتزامن مع خطة التنمية هو قانون الشركات التجارية الجديد واستحداث قانون ينشئ هيئة مستقلة للاستثمار وإقرار هيئة للشفافية ومكافحة الفساد.