قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل مختصر عن أرصدة قروض وسلفيات القطاع المصرفي الكويتي ومخصصاتها نهاية النصف الأول من 2010، ان اجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي، والذي يحوي 9 بنوك، بلغ 28.2 مليار دينار في 2010/6/30، وبلغت مخصصاتها 2.2 مليار دينار بما يعادل 7.9% من اجماليها، وبالتالي، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 26 مليار دينار.
وقد تصدر «الخليج» أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 16.3% من اجمالي قروضه وسلفياته البالغة 3.7 مليارات دينار، يليه «التجاري» بنسبة 12.9%، ثم «بيتك» و«الاهلي» و«برقان» بمعدل 7.6 و7.3 و7.2% على التوالي من قروضهم وسلفياتهم، أما الأقل في هذا المضمار، فقد تصدر القائمة «الوطني» بمعدل 3.8%، يليه «المتحد» بمعدل 5.6%، ثم «الدولي» و«بوبيان» بنسبة 6.8 و7.0% على التوالي، وذلك كما في 30/6/2010.
أما مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية المحملة على فترة النصف الأول العام 2010 فتبلغ 284 مليون دينار، أي بما يعادل 1.0% من اجمالي أرصدة القروض والسلفيات البالغة 28.2 مليار دينار، ويتصدر «الخليج» أعلى نسبة مخصصات للنصف الأول المنتهي في 2010 بمعدل 2.3%، يليه «برقان» بمعدل 2.2%، ثم «التجاري» بمعدل 1.4%، أما الأقل في هذا الصدد، فكان «الوطني» في المقدمة بمعدل 0.1%، تلاه «الأهلي» و«الدولي» بمعدل 0.3% لكل منها، ثم «بوبيان» و«المتحد» و«بيتك» بمعدل 0.7 و0.8 و1.3% على التوالي.
أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 2010/6/30، فيتصدرها «الخليج» بنسبة 27.1% من اجمالي المخصصات، يليه مباشرة «بيتك» بنسبة 19.9%، ثم «الوطني» و«التجاري» بحصص نسبتها 13.5 و14.9% على التوالي من الاجمالي، أما أقل البنوك في هذا المجال، فكان من نصيب «الدولي» و«بوبيان» و«المتحد» بحصص 2.4 و3.2 و4.6% على التوالي، ويتوسطهم «برقان» و«الأهلي» بمعدل 7.5 و6.9% على التوالي. وفيما يتعلق بحصص البنوك في صافي القروض والسلف، كما في نهاية النصف الأول 2010، فقد تصدر القائمة «الوطني» بحصة 30% من الاجمالي، تلاه «بيتك» بنسبة 21% ثم «الخليج» بمعدل 12%، أما الأقل في هذا الصدد، فكان من نصيب «بوبيان» و«الدولي» بحصة بلغت 4 و3% على التوالي، تلاها «المتحد» بحصة بلغت 7%، ويتوسطها «برقان» و«الأهلي» بمعدل 8% لكل منهما.
واشار «الجمان» الى أنه لا يمكن الحكم من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك على مدى تفوق بنك على آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها ايجابية أو سلبية، فعلى سبيل المثال، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان، كما يظهر تفسيران متضادان (ايجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.
