«جلوبل»: تراجع صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الكويتي بما يقرب من 4% على أساس سنوي

    قال تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ربع السنوي عن أداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، ان مصرف الشارقة الإسلامي سجل أرباحا صافية قدرها 231.6 مليون درهم إماراتي في عام 2008، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 23% على أساس سنوي في صافي أرباحه، مشيرا إلى أن معدل نمو ربحية البنك تراجع للمرة الأولى خلال الـ 6 سنوات الماضية، بعد تسجيله معدل نمو سنوي مركب ملحوظ بلغت نسبته 40% خلال الفترة بين العام 2002 والعام 2007. وأضاف التقرير أنه بالرغم من النمو الكبير الذي حققه إجمالي إيرادات البنك فقد تباطأ معدل نمو صافي أرباحه نتيجة قيامه بتكوين مخصصات كبيرة للتحوط من القروض المتعثرة وانخفاض قيمة الاستثمارات، حيث إنه بعد اجراءات الترشيد التي اتخذها البنك في عام 2007، بلغ نمو صافي دخل العمولات ذروته مجددا خلال عام 2008، حيث ارتفع بمعدل 69% على أساس سنوي (مقابل ارتفاعه بنسبة 8% على أساس سنوي في عام 2007). علما أن هذا الارتفاع نتيجة تضافر عوامل من بينها ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والنمو الهائل في الموجودات المدرة للأرباح. تقلص الربحية وأوضح التقرير أن الربحية الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي (البنوك قيد الدراسة، باستثناء بنك دبي الإسلامي وبنك برقان) سجلت انخفاضا بمعدل 5% على أساس سنوي و10% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2010 علما أن البنوك الإماراتية حققت أداء ضعيفا في صافي الأرباح الذي انخفض بدوره بمعدل 30% على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع أداء صافي ربحية البنوك السعودية الذي انخفض بمعدل 7% على أساس سنوي ونظرا لكونهما ذوي ثقل وزني كبير في ربحية القطاع المصرفي الخليجي (حيث بلغت حصتهما من الأرباح 19 و46% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2010)، فيما تصدرت البنوك في هذين البلدين قائمة البنوك التي شهدت انخفاضا في الربحية الإجمالية في حين كان أداء ربحية البنوك في بقية الدول أفضل بكثير واجتذب القطاعان المصرفيان العماني والكويتي الأنظار حيث سجلا نموا بمعدلي 40 و34% على أساس سنوي على التوالي. وذكر التقرير أنه ارتفع إجمالي صافي إيرادات البنوك الخليجية من الفوائد بمعدل ضئيل للغاية مقداره 1% على أساس سنوي، مما يشير بوضوح إلى عدم حدوث أي تغير في إيراداتها الإجمالية وفقدت البنوك زخم النمو نتيجة للركود الهائل في القروض والذي عصف بالقطاع المصرفي الخليجي، في حين بقي هامش صافي الفوائد معرضا لضغوط تدفعه نحو الانخفاض، في حين بقي معدل نمو القروض منخفضا حيث نمى بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2010 وبنسبة 0.7% منذ بداية العام حتى تاريخه. ولفت التقرير إلى نمو إجمالي الموجودات المدرة للفوائد بمعدلي 3.4% على أساس سنوي و0.6% منذ بداية العام وتراجع صافي هامش الفائدة في القطاع المصرفي الخليجي بمقدار 12 نقطة أساس عن مستواه في الربع الثاني من العام 2009. وأشار التقرير إلى أنه شوهدت تغيرات مختلفة في صافي إيرادات الفائدة من بلد لآخر، حيث كانت المملكة العربية السعودية وقطر في الطرفين المقابلين من مجموعة دول المجلس بانخفاض مقداره 9% على أساس سنوي للبنوك السعودية مقابل ارتفاع مقداره 26% على أساس سنوي للبنوك القطرية، علما أن صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي القطري حقق أداء جيدا بفضل ارتفاع الإيرادات الإجمالية لبنك قطر الوطني بمعدل 46% على أساس سنوي. وذكر التقرير أن صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الكويتي شهد تراجعا يقرب من 4% على أساس سنوي في حين حقق صافي إيرادات فوائد القطاع المصرفي الإماراتي نموا جيدا بلغ 9% على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، بقي صافي إيرادات فوائد البنوك العمانية ثابتا نسبيا حيث سجل ارتفاعا لا يكاد يتجاوز 2%، نتيجة لتغيرات متقابلة في الفروقات السعرية والكميات. وأوضح التقرير أن نمو الأرباح الإجمالية للقطاع المصرفي الخليجي تعرض لضغوط كبيرة دفعته إلى الانخفاض بسبب استمرار البنوك في تكوين مخصصات كبيرة خلال الربع الثاني من عام 2010 حيث سجل إجمالي إيرادات البنوك ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي لا يكاد يذكر، في حين نمت المخصصات بنسبة 5% على أساس سنوي، وغيرت المخصصات الناشئة في معظمها عن القروض المتعثرة، وتيرة نموها خلال الربع قيد الدراسة بعد أن التقطت أنفاسها خلال الربع الأول من عام 2010، مسجلة ارتفاعا هائلا بمعدل 48% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكانت الإمارات أفضل حالا من الدول المجاورة لها في المنطقة، حيث أتى أكثر من نصف المخصصات التي استقطعتها في الربع الثاني من العام الحالي من البنوك الإماراتية، تلتها المملكة العربية السعودية التي ساهمت بنسبة 23% من المخصصات المكونة. وأشار التقرير إلى أن جميع البنوك الإماراتية شهدت ارتفاعا كبيرا في معدل نمو المخصصات، وفي مقدمتها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري اللذان كانا الأكثر تأثرا بانكشافهما على مجموعة دبي العالمية والشركات المتصلة بها. ولكن الحال كان مختلفا في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت غالبية البنوك انخفاضا في المخصصات باستثناء البنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض. وقال التقرير على الرغم من أن هذه البنوك العاملة في السعودية، لم تفصح عن سبب ارتفاع مخصصاتها، فإن ذلك يعزى إلى انكشافها على قروض لمجموعتي سعد والقصيبي. وبين التقرير أن البنوك الكويتية بشكل عام شهدت انخفاضا في مخصصاتها على أساس سنوي، حيث كان أداء الربع الثاني من عام 2009 سيئا من ناحية ارتفاع متطلبات المخصصات من مجموعتي سعد والقصيبي، كذلك المخصصات المتأتية من شركات الاستثمار المتعثرة. وقال التقرير: يبدو بنك الكويت الوطني هو البنك الكويتي الوحيد الذي وصلت مخصصاته إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية مع حفاظه على نسبة تغطية مرتفعة للقروض. علما أن مخصصات بيت التمويل الكويتي وبنك الخليج بقيت مرتفعة، ومع ذلك صرحت إدارة بنك الخليج بأن النصف الثاني من عام 2010 سيكون أفضل بكثير من ناحية تكوين المخصصات، مشيرة إلى تغيير في نظام تكوين المخصصات. وأشار التقرير إلى أنه كان لارتفاع مخصصات البنوك تأثير سلبي على أرباح القطاع المصرفي ككل حيث التهمت ما يعادل 25% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الخليجي. وفي الإمارات، كان تأثير ارتفاع المخصصات على القطاع المصرفي الإماراتي أكثر عمقا، حيث استحوذت على 41% من إجمالي دخل البنوك وهو ما يعد ثاني مخصص خلال فترة الـ 15 ربعا سنويا الماضية على الأقل. ومن بين جميع دول المنطقة، تبدو مخصصات البنوك العمانية هي الوحيدة التي عادت إلى المستويات السابقة التي كانت عليها ما قبل الأزمة المالية، في حين ظلت مخصصات بقية دول المنطقة مرتفعة. وتوقع التقرير أن يحقق القطاع المصرفي الخليجي، زيادة في تكوين المخصصات خلال الأرباع السنوية المقبلة، يرتبط معظمها بتلك المتأتية من البنوك الإماراتية.