«الوطني»: الضغوط التضخمية لاتزال تحت السيطرة

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان أحدث البيانات الاقتصادية أظهرت ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت إلى 3.4% في شهر يونيو من معدلها البالغ 2.9% في شهر مايو (اساس سنوي) ومن حيث المعدلات الشهرية، فقد ارتفعت الأسعار بواقع 0.5%. ولفت التقرير الى انه رغم الزيادة البالغة 0.5% في يونيو، فقد ظلت الصورة التضخمية حميدة في الوقت الذي واصل الاقتصاد استعادة توازنه عقب الأزمة المالية في 2008/2009. وقد كان معدل التضخم متدنيا ومستقرا تقريبا هذا العام على مسافة بعيدة من معدلاته المكونة من خانتين حسابيتين التي شهدها خلال عام 2008. ولانزال نتوقع أن يبلغ المعدل الوسطي للتضخم نحو 4% هذا العام. وأكد التقرير على انه لابد من الإقرار بأنه قد ارتفع من معدلات مادون 2% التي شهدناها في الربع الأخير من عام 2009. ومع ذلك، فإننا لا نرى أن هذا الارتفاع هو جزء من توجه أوسع نحو تزايد ضغوط الأسعار على مستوى الاقتصاد برمته، بل إنه نتيجة أثر محدد: الآثار المتأخرة لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، والتي أمضت معظم العام الماضي لتتعافى من مستوياتها المتدنية في 2008. وإذا ما استثنينا عنصر المواد الغذائية من تضخم أسعار المستهلك، فإننا نجد أن التضخم قد ارتفع بشكل طفيف عن مستوياته المتدنية في 2009. وأشار التقرير إلى انه ضمن المؤشرات الثانوية لتضخم أسعار المستهلك، فقد شهد بند المواد الغذائية الذي يشكل قرابة خمس المؤشر أعلى معدلات للتضخم بلغت 7.2% في يونيو. وقد تعاظم أثر المواد الغذائية على المعدل الإجمالي للتضخم على ضوء ارتفاعه الحاد من 0.7% منذ أغسطس العام الماضي وهي الفئة الثانوية الوحيدة التي تتسارع بهذه الطريقة. ولعل القلق بشأن هذه الشريحة قد تزايد في أعقاب الأنباء الأخيرة حول الارتفاع في أسعار القمح والشعير العالمية بسبب موجة الجفاف. من جهة أخرى، فقد تراجع التضخم في عنصر الخدمات الإسكانية (الإيجارات على الأغلب) - من المؤشر الذي كان يثير القلق سابقا - إلى نحو 4.7% من أعلى معدل له بواقع 16% في مطلع العام 2008. ونظرا لتراجع حدة الضغوط الديموغرافية على تكاليف الإسكان بصورة كبيرة على مدى العامين الماضيين، فإن التضخم في هذه الفئة يحمل مؤشرات طفيفة بشأن معاودة الارتفاع على المدى القريب. ومن نافلة القول، قال التقرير انه في الوقت الذي يواصل الاقتصاد مسيرة تعافيه، فإن السلطات ستكون متيقظة حيال مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية مجددا، ولاسيما إذا كانت الحكومة تعد العدة لتنفيذ سلسلة مشاريع البنية التحتية الضخمة المدرجة في خطتها التنموية الخمسية. وثمة احتمال أيضا بارتفاع أسعار المواد الغذائية على المدى القريب مع تواصل تداعيات الارتفاعات السابقة في أسعار السلع العالمية على السوق المحلية. وتوقع التقرير للتضخم أن يبقى معتدلا هذا العام. وإذا ما تراجعت الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الغذائية العالمية قريبا كما هو متوقع فإن تضخم أسعار المواد الغذائية يمكن له أن ينخفض في وقت لاحق هذا العام. وأخيرا، فإنه على الرغم من مخاطر الارتفاع بالنسبة لآفاق التضخم الإقليمي جراء انخفاض أكبر في قيمة الدولار الذي من شأنه أن يرفع من أسعار الاستيراد فإن الكويت قادرة على تخفيف حدة بعض هذه الضغوط على الأقل بفضل سياساتها المرنة على صعيد أسعار الصرف.