«الجمان»: 95 سهماً أسعارها السوقية أقل من 100 فلس

قال مركز الجمـــــان للاستشارات الاقتصادية في تقرير موجز عن تصنيف أوضاع الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس، ان عدد الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس، وهي القيمة الاسمية للأسهم الكويتية يبلغ 95 سهما، أي 42% من إجمالي الأسهم المدرجة والبالغ عددها 226 سهما، ومن تلك الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس 11 سهما موقوفا عن التداول، ومنها أيضا 24 سهما منخفض التداول، ضمنها 6 أسهم مدرجة في السوق الموازي، لافتا الى ان التحليل على أوضاع 60 سهما من الأسهم التي يقل سعر سهمها عن 100 فلس (الإجمالي: 95 منها 12 موقوفة، و24 منخفضة التداول). واشار «الجمان» الى ان هناك عدة منظورات لفرز وتبويب تلك الأسهم، منها توزيعها على أساس قيمتها الدفترية، فبعضها يزيد على القيمة الاسمية، أي أعلى من 100 فلس، وبعضها يزيد على القيمة السوقية، لكن بما لا يتعدى القيمة الاسمية البالغة 100 فلس، والمجموعة الأخيرة، وهي التي تقل قيمتها الدفترية عن السوقية. ولغرض فرز تلك الأسهم بما يخدم تحديد التعامل المستقبلي معها، أشار التقرير الى تقسيمها إلى خمس مجموعات رئيسية، كالتالي: المجموعة الأولى، ذات مخاطر مرتفعة، ومن مواصفاتها: 1- تكبد معظمها خسائر متتالية لمعظم الفترات المالية، منذ الربع الثالث 2008 (بداية الأزمة) حتى الآن، أي حتى الربع الثاني . 2- الملاءة المالية ضعيفة لمعظم ملاكها الرئيسيين، وبالتالي، يستبعد دعمهم لها، من حيث إعادة الهيكلة، وزيادة رأس المال، والدعم الإداري والتنظيمي. 3- توقع تعثر شريحة كبيرة منها خلال الـ 12 شهرا القادمة. 4- احتمال إقصاء معظمها من التداول بشكل دائم أو لفترة طويلة بقرارات تنظيمية من إدارة البورصة أو هيئة سوق المال. 5- لدى معظمها مشاكل متعددة وجوهرية، خاصة من حيث المديونية والتشغيل وجودة الأصول. 6- نوصي بعدم شرائها حاليا. والمجموعة الثانية، متوسطة المخاطر، ومستقبلها واضح إلى حد ما، ومن مواصفاتها: 1- تكبد معظمها لخسائر متتالية لمعظم الفترات المالية منذ الربع الثالث 2008 (بداية الأزمة) حتى الآن، أي حتى الربع الثاني 2010، (نفس البند في المجموعة الأولى). 2- الملاءة المالية لمعظم ملاكها الرئيسيين متوسطة إلى مرتفعة، وبالتالي، لا يستبعد دعمهم لها، من حيث إعادة الهيكلة، وزيادة رأس المال، والدعم الإداري والتنظيمي. 3- عدم توقع تعثر شريحة كبيرة منها خلال الـ 12 شهرا القادمة. 4- عدم احتمال إقصاء معظمها من التداول بشكل دائم، أو لفترات طويلة بقرارات تنظيمية من إدارة البورصة أو هيئة سوق المال. 5- لدى بعضها مشاكل متوسطة من حيث المديونية والتشغيل وجودة الأصول، وأقلية منها تشكو من تلك المشاكل. 6- نوصي بالاهتمام بها من حيث دراسة إمكانية شرائها لغرض المضاربة أو الاستثمار. والمجموعة الثالثة، غير واضحة المخاطر والمستقبل، ومن مواصفاتها: 1- تكبد معظمها لخسائر متتالية لمعظم الفترات المالية منذ الربع الثالث 2008 (بداية الأزمة) حتى الآن، أي حتى الربع الثاني 2010، (نفس البند في المجموعتين الأولى والثانية). 2- الملاءة المالية لملاكها الرئيسيين متوسطة إلى مرتفعة، لكن موقفهم غير واضح تجاه دعمهم لها، من حيث إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال، والدعم الإداري والتنظيمي. 3- عدم وضوح مستقبل معظمها من حيث احتمالات التعثر خلال الـ 12 شهرا القادمة، نظرا لعدم وضوح مدى دعم ملاكها الرئيسيين لها. 4- عدم وضوح موضوع استمرار إدراج معظمها في البورصة عند اتخاذ قرارات تنظيمية من جانب إدارة البورصة أو هيئة سوق المال تجاه بعض الشركات التي تعاني من مشاكل. 5- مشاكلها التمويلية والتشغيلية وجودة أصولها متفاوتة فيما بينها بشكل كبير. 6- نوصي بالانتظار لحين توافر معلومات عنها، وذلك تمهيدا لضم بعضها إلى المجموعة الأولى أو الثانية، وربما تكون شريحة منها مناسبة للمضاربة الحذرة. والمجموعة الرابعة، ضعيفة التداول ومتباينة المخاطر، ومن مواصفاتها: 1- تباين في النتائج فيما بينها، وتتذبذب نتائج معظمها بين الأرباح والخسائر. 2- ضعيفة التداول كما يوضح معدل دورانها، وبالتالي، متعرضة لمخاطر مدى سهولة الدخول والخروج. 3- ينصح بعدم شرائها، إلا لمن تتوافر لديه معلومات مفيدة ودقيقة جدا لاتخاذ القرار المناسب. 4- معظمها ذو مخاطر متوسطة إلى منخفضة. 5- قد يكون بعضها مرشحا للسيطرة من جانب ملاك جدد أو ثانويين حاليين. 6- مشاكلها التمويلية متوسطة في معظم أسهم المجموعة، وكذلك جودة أصولها ودرجة تشغيلها. واما المجموعة الخامسة، فموقوفة عن التداول لأسباب مختلفة، ويبلغ عددها 11 سهما، ومعظمها لن يعود إلى التداول خلال الـ 6 شهور القادمة على الأقل، رغم توقع عودة عدد قليل جدا منها للتداول خلال الفترة المذكورة. التوصيات في ختام التحليل، اورد «الجمان» عددا من التوصيات تنحصر في المحاور التالية: 1- دراسة إمكانية الاستثمار أو المضاربة في الشركات ذات المخاطرة المتوسطة (المجموعة الثانية). 2- عدم شراء أو التخلص من الشركات ذات المخاطرة المرتفعة (المجموعة الأولى). 3- دراسة أعمق للشركات غير واضحة المخاطر لتحديد وضعها بشكل أوضح، وإلا الابتعاد عنها كإجراء احتياطي (المجموعة الثالثة).