«كامكو»: شركات الاستثمار زادت رؤوس أموالها بمقدار 2 مليار دينار

قال تقرير لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) حول زيادات رؤوس الأموال لقطاع الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتطورها خلال الخمس سنوات الماضية 2005 ـ 2009 وحتى النصف الأول من عام 2010، ان هناك عددا من الشركات تواجه مشكلة في استدعاء زيادة رؤوس اموالها التي أقرت خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية حيث جاءت هذه الزيادات بهدف تعزيز السيولة لدى تلك الشركات والوفاء بالتزاماتها المالية قبل استحقاقها وبالتالي التخلف عن سدادها واللجوء الى إعادة الهيكلة بالتوافق مع الدائنين او الاحتكام الى القانون ورفع الدعاوى. وعلى العكس من ذلك، هناك عدد من الشركات المدرجة في السوق تتمتع بمركز مالي جيد وبعضها يلقى الدعم الكامل من كبار المساهمين حيث استطاعت انجاز استدعاء رأس المال ونجحت الى حد كبير في ترتيب وتحصين قاعدتها الرأسمالية ورفع مستوى السيولة لديها. اما النوع الثالث من الشركات فهو تلك التي قامت بتخفيض رأسمالها وإطفاء الخسائر التي لحقت بها عن طريق شطب جزء كبير من الأرباح المدورة والاحتياطات الاختيارية وجزء من الاحتياطات القانونية الفائضة عن المستوى المسموح به حسب قانون الشركات وهي ليست قادرة في الوقت نفسه على إقرار زيادة رأس المال حيث يتحفظ المساهمون على ضخ المزيد من السيولة بسبب الخسائر التي لحقت بالشركة وبسبب انخفاض سعر السهم الى ما دون القيمة الاسمية حيث ان الاكتتاب يتم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس. اما بالنسبة للبنوك فقال التقرير انها تلقى دعم المساهمين ولا تواجه اي مشكلة في زيادة رأسمالها بهدف تدعيم قاعدتها الرأسمالية ونسب الملاءة حسب توجيهات بنك الكويت المركزي وبالتالي الاستفادة مستقبلا من تمويل المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها من ضمن خطة التنمية الاقتصادية. وبالنسبة للتغيرات التي طــرأت علــى القاعــدة الرأسمالية للشركات الاستثماريــة المدرجــة منذ عــام 2005 وحتــى النصــف الأول مــن عــام 2010، اشار التقرير الى ان الأرقام المجمعــة للقطــاع تشيــر إلــى ان الشركــات الاستثماريــة المدرجــة استطاعــت جمع ما يعادل 2 مليــار دينار من زيادات رؤوس الأمــوال ما بين عامي 2005 و2008 حيث بلغت الزيــادات فــي القيمــة الاسمية لرأس المال حوالي 1.12 مليار دينار، في حين بلغت علاوة الإصدار لتلك الزيادات نحو 867 مليون دينار خلال الفترة نفسها ما دفع بحقوق المساهمين إلى أعلى مستوى لها في يونيو من عام 2008 لتصل إلى 6.4 مليارات دينار. ولفت التقرير الى أن هذا المنحى التصاعدي في زيادة رؤوس الأموال الذي شهدته تلك الفترة (2005 ـ 2008) بدا في الانحصار والتراجع في عام 2009 والنصف الأول من عام 2010، اذ انخفض إجمالي قيمة رؤوس اموال الشركات الاستثمارية المدرجة (القاعدة الرأسمالية) بحوالي 236 مليون دينار خلال عام 2009 و39 مليون دينار في النصف الأول من عام 2010، وذلك بسبب قلة السيولة في السوق والخسائر الفادحة التي مني بها المستثمرون والمساهمون في تلك الشركات بالإضافة الى خسارة تلك الشركات لجزء كبير من استثماراتها، وتشدد البنوك المحلية والأجنبية في منح التسهيلات الائتمانية لغرض الاستثمار في السوق وتمويل زيادة رأس المال، حيث أصبحت تلك الزيادات غير مجدية في ظل تذبذب أداء أسواق المال وبالتالي التخوف من خسارة رؤوس الأموال الجديدة. وأفاد التقرير بأنه بالنسبة لفترة الرواج التي سبقت حدوث أزمة الائتمان وهبوط أسعار الأصول، فإن الأرقام تشير الى السهولة في عملية زيادة رؤوس الأموال حيث بلغ إجمالي رأس مال شركات قطاع الاستثمار بالقيمة الاسمية نحو 2.42 مليار دينار في نهاية عام 2008، اما علاوة الاصدار الإجمالية فقد بلغت 1.18 مليار دينار، وبذلك تكون القاعدة الرأسمالية الاجمالية لشركات القطاع في نهاية العام نفسه بلغت نحو 3.54 مليارات دينار وهو أعلى مستوى وصلت اليه على الإطلاق. اما في نهاية عام 2009، فقد بلغ اجمالي الرأسمال حوالي 3.3 مليارات دينار موزعة على قيمــة اسميــة لــرأس المــال بمبلــغ 2.43 مليار دينــار وعــلاوة اصــدار بقيمــة 870 مليــون دينـــار وهــذا مــا يــدل على إطفاء الخسائر عن طريــق شطب ما يعادل 248 مليون دينار من علاوة الاصدار التي تم جمع جزء كبير منها في النصف الأول من عام 2008 حين وصل مؤشر اداء السوق الى أعلى مستوى له في تلك الفترة وكذلك تخفيض الاحتياطات والأرباح المدورة. وأضاف التقرير أن الأزمة المالية كان لها تأثير سلبي على ضخ رؤوس أموال جديدة في شركات الاستثمار، كما كان لها التأثير على قاعدة حقوق المساهمين إذ شطبت تلك الأزمة والهبوط الحاد في أسعار الأصول جزءا كبيرا من احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات والتي كانت ناتجة عن التضخم في أسعار الأصول والتقييم العالي لتلك الاستثمارات وقد انعكس هذا في الانخفاض الحاد في احتياطي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات والاحتياطات الأخرى من 2.8 مليار دينار نهاية عام 2007 إلى 710 ملايين دينار و84 مليون دينار نهاية عامي 2008 و2009 على التوالي، بذلك فقدت نحو 97% من قيمتها او ما يعادل 2.73 مليار دينار مما استنزف جزء كبير من حقوق المساهمين التي فقدت نحو 1.9 مليار دينار منذ نهاية عام 2007 وحتى نهاية عام 2009 لتصل إلى 3.38 مليارات دينار مقارنة بـ 5.3 مليارات دينار سجلتها نهاية عام 2007 و6.4 مليارات دينار في يونيو 2008.