«إعمار الأهلية»: تنشيط السوق العقاري يتطلب تأسيس هيئة منظمة وصندوق تمويل حكومي

دعا التقرير الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية الجهات الرسمية المنوطة بإصدار القرار إلى ضرورة تأسيس هيئة تنظم سوق العقار المحلي شريطة أن يرافقها إنشاء صندوق تمويل عقاري تستثمر فيه الحكومة بهدف دعم وتنشيط السوق، مشيرا إلى أن طرح الحلول التمويلية وتنظيم القطاع لاشك أنهما عنصران أساسيان للحد من الركود ودفع السوق نحو النمو بالشكل الطبيعي. وعزا التقرير حالة التراجع المستمرة علي العقارات بمختلف أنواعها إلى ضعف المعلومات والبيانات والعشوائية التي انعكست سلبا على السوق، وألمح التقرير إلى أن التراجع الذي استمر حتى شهر يوليو الماضي يعود إلى تراجع الطلب على العقارات في السوق بسبب تراجع الثقة في تحركات الحكومة لتعديل التشريعات وطرح المعالجات والحلول لسوق العقارات الذي بات يشكل هاجسا لدى معظم المتعاملين في القطاع العقاري. وذكر التقرير أن مشاريع خطة التنمية السكنية من المتوقع أن تساهم في إنعاش السوق لكنها ليست مشاريع عاجلة وبالتالي قد تتأخر حركة النمو تباعا لحركة العمران وفقا لإنجازات خطة التنمية وهو الأمر الذي يستدعي تدخل الحكومة لإنقاذ السوق العقاري من الانهيار أو التدهور حتى يمكن في وقت سريع تحقيق تحركات قوية ومتنامية على السوق من شأنها أن تعيد الثقة للسوق فضلا عن أن زيادة عنصر الطلب عن العرض لا شك سوف تدفع بحركة نمو جيدة خلال الفترة المقبلة لاسيما خلال السنوات الخمس القادمة المقررة للمرحلة الأولى من خطة التنمية. وأشار التقرير إلى أن السوق يفتقر في الوقت الحالي إلى العناصر المشجعة لجذب المتعاملين مع التداول العقاري والتي من أهمها تزايد معدل الطلب مع نمو الأسعار وانتعاش حركة البيع والشراء في ضوء تحركات حكومية بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة والتي من شأنها أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار السكني فضلا عن ذلك تؤدي إلى التحركات على المناطق الجديدة بالبيع والشراء وهو الأمر الذي يعزز من انتعاش السوق ويدفع بمزيد من النشاط الإيجابي. وقال التقرير ان إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بجميع أنواعها خلال أغسطس الماضي بلغ 108.8 ملايين دينار بانخفاض بلغت نسبته 15.7% عن يوليو 2010 والبالغة 130.5 مليون دينار وذلك طبقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري. وأشار التقرير إلى أن القطاع السكني يتطلب المرونة في التمويل حيث أثبتت التجارب السابقة أن وفرة السيولة هي المحرك الرئيسي لتنشيط السوق واعتبر التقرير أن الخطط الحكومية التي من المتوقع وأن يتم تنفيذها سيكون لها الأثر الإيجابي على القطاع السكني.