«الاستثمارات الوطنية»: تضييق الخناق على التداولات الوهمية دفع المعدل اليومي لسيولة السوق إلى التراجع بنسبة 48%

أوضح التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للأوراق المالية اختتم تعاملاتهل للتسعة أشهر من العام 2010 على ارتفاع كبير في مؤشراته الموزونة وذلك بقياسها مع إقفال السوق في 31 ديسمبر 2009 والذي شهد خلاله فصولا عديدة، وعلى نقيض اتجاه المؤشر السعري الذي سجل تراجعا في أدائه خلال نفس المرحلة حقق المؤشر الوزني ومؤشر NIC50 لأكثر من خمسين شركة من حيث القيمة المتداولة مكاسب بلغت 20.8% و26.4% على التوالي مقابل انخفاض بمقدار 0.3% للمؤشر السعري، أما بالنسبة للمتغيرات العامة فقد شهد معظمها انخفاضا وذلك بالنسبة الى الفترة المقارنة في الأشهر التسعة الماضية لعام 2009 والتي عكست تغيرا كبيرا خاصة فيما يتعلق بمستويات السيولة حيث انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 48% وانخفض المتوسط اليومي لعدد الصفقات بنسبة 38% وكمية الاسهم المتداولة بنسبة 32%. وبالرغم من ان التراجع في المعدلات كان كبيرا بالنظر الى اريحية المرحلة الحالية والتي تمثل افضلية عن سابقتها في العام الماضي من ناحية شكوك الخروج من قاع الأزمة المالية المندلعة بعام 2008، وهي التي عكست ظروفا غير عادية، إلا ان ذلك لم يشفع لتحسن معدلات السيولة ونعتقد ان ذلك يرجع الى امور فنية صرفة ابرزها ايقاف عمليات التسويات خلال العام الماضي وانسحاب آثارها خلال المرحلة الحالية، كذلك الدور الكبير الذي لعبه اقرار قانون هيئة سوق المال والتحرك الذي قامت به إدارة السوق بعدها بتضييق الخناق على التداولات البينية او الوهمية وعلى إقفالات الثواني الاخيرة وبالرغم من عدم انجلائها، إلا انها كان لها بالغ الاثر من ناحية الابتعاد عن العمليات المضاربية التي ارتفعت كلفتها واصبحت مخاطرها عالية على البعض فيما عزف عنها البعض الآخر وهو ما ادى الى انعدام فرص الربح السريع في مراحل معينة خلال العام، وهو ما يفسر الفجوة الكبيرة بين اداء مؤشرات قراءة السوق. ان اغلاق المنافذ أمام تلك الشريحة ادى الى توجه السيولة صوب شريحة من الشركات التشغيلية في قطاعات محددة للتفاؤل بمستقبلها كإعلان بعض البنوك الانتهاء من مرحلة بناء مخصصات المحفظة الائتمانية وتوقعات الدخول في منطقة الربحية خلال الربعين الثالث والرابع من هذا العام، علاوة على نقطة رئيسية وهي قيام شركة الاتصالات المتنقلة (زين) ببيعها للوحدة الافريقية التابعة لها عدا السودان والمغرب وذلك بناء على العرض المقدم لها من قبل شركة «بهارتي ارتل لمتد» بقيمة بلغت 10.7 مليارات دولار وهي التي فاقت نسبة 10% من اجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية وارتباط ذلك بإفادة شركة الاستثمارات الوطنية في وقت لاحق من نهاية الفترة بأن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ـ وهي عميلتها ـ قد تلقت عرضا من مؤسسة الإمارات للاتصالات لشراء ما نسبته 46% من اسهم زين بسعر 1.700 دينار للسهم الواحد، وكان ذلك بالتزامن مع عوامل رئيسية اخرى مثل اقرار الخطة التنموية بداية العام والتي أثرت في بداياتها على قطاع الصناعة وحده، إلا انه وعلى اثر تبعات إقرار القانون وظهور أزمة كيفية تمويلها تحور اتجاهها ناحية قطاع البنوك عندما أشيع بعد بحث طويل ان الحكومة لن تمول خطتها من خارج النظام المصرفي الخاضع تحت رقابة البنك المركزي وهو ما ألقى بظلاله نحو إعادة نشاط محافظ البنوك الائتمانية واستفادتها مباشرة من تمويل مشاريع الخطة تحت ظل الدعم الحكومي لها. مما سبق ذكره نستطيع القول ان التدخل الحكومي المدروس من خلال زيادة الإنفاق خاصة في الجانب الاستثماري أو على المشروعات التنموية كفيل بتحريك باقي قطاعات الاقتصاد، وهنا يجب التنويه بأن المؤسسات التي كان لها دور سلبي من حيث سوء ادارتها واستغلال مواردها بطريقة غير مدروسة لا يجب مكافأتها بأي حال من الأحوال في أي خطة توضع من قبل الدولة مستقبلا لمحاولة النهوض باقتصاد البلد يجب على الدولة ان تنظر بعين فاحصة الى كل العوامل الداعمة للاقتصاد مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر ثقة المستهلك والتضخم وأسعار السلع وميزان التجارة وغيرها من العوامل التي بقياسها نخرج بصورة جلية عن حالة اقتصادنا، مما لا شك فيه ان ما قامت به الدولة من إقرار قانون الخطة التنموية هي خطوة على الطريق الصحيح ويجب ان تستكمل من خلال النظر بعملية تشجيع وحث البنوك على جدولة القروض على الشركات المنتجة ومحاولة الدولة شراء الأصول المتعثرة من القطاع المصرفي وإعادة جدولتها على البنوك بأسعار فائدة مخفضة، النظر بسعر الفائدة السائد، فإن مساهمة الدولة من خلال أجهزتها الاقتصادية المعنية بالتعاون مع البنوك قادر على إعادة فتح القنوات التمويلية للمشاريع الحيوية والمنتجة.