«كامكو»: البنوك الكويتية تسجل أعلى نسبة نمو في أرباحها خلال النصف الأول

قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) في تقريرها عن النتائج المالية للبنوك الخليجية والكويتية خلال للنصف الأول من العام الحالي، إنه بعد أن بلغت ذروتها في عام 2007 حين سجلت الأرباح المجمعة للبنوك الخليجية نحو 20 مليار دولار مدفوعة بالنمو السريع في التسهيلات الائتمانية الذي بلغ نحو 37% في العام نفسه ليصل إجمالي حجم محفظة القروض إلى 467 مليار دولار، انقلبت الصورة تدريجيا خلال عامي 2008 و2009 بالرغم من نمو حجم القروض بنسبة 30% خلال عام 2008 لتصل إلى 609 مليارات دولار وذلك بسبب ارتفاع مخاطر الائتمان والتي نتج عنها ارتفاع في حجم المخصصات إلى 7 مليارات دولار و11 مليار دولار خلال عامي 2008 و2009 على التوالي مقارنة مع 2 مليار دولار لعام 2007. ونتيجة لذلك بدأت مؤشرات الربحية بالتراجع حيث انخفض إجمالي أرباح البنوك الخليجية بنسبة 15.5% خلال عام 2008 لتصل إلى 17 مليار دولار واستمرت في الانخفاض خلال عام 2009 لتصل إلى 16 مليار دولار وذلك بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مخاطر الائتمان وخسائر أسواق المال. أما بالنسبة لقطاع البنوك الكويتية، فبعد أن كان خلال عام 2007 ثالث أكبر القطاعات من حيث الربحية وبإجمالي أرباح بلغ 3.6 مليارات دولار، بعد قطاع البنوك السعودية والإماراتية بأرباح مجمعة بلغت نحو 8 مليارات دولار و5.2 مليارات دولار على التوالي، فقد تراجع هذا القطاع إلى المرتبة الخامسة خلال عامي 2008 و2009، مما يعكس التأثير السلبي الذي تركته الأزمة الائتمانية على أداء القطاع وربحيته، وبذلك انخفضت نسبة مساهمة القطاع من إجمالي ربحية البنوك الخليجية إلى 7.7% خلال عام 2009 من 18% خلال عام 2007. وبالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2010، أشار التقرير الى أن نسبة التراجع في الأرباح بدأت بالانحسار حيث انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك الخليجية بنسبة 4% مقارنة مع نتائج النصف الأول من عام 2009 لتصل إلى 9.4 مليارات دولار، كانت حصة البنوك السعودية منها 41% حيث سجلت 3.83 مليارات دولار وبانخفاض بلغت نسبته 5.4%. أما البنوك الكويتية فاستطاعت تسجيل أعلى نسبة نمو في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت 16.5% لتصل إلى 904 ملايين دولار أو ما يعادل 10% من إجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجية، كذلك سجلت البنوك القطرية نموا ايجابيا في أرباح النصف الأول في عام 2010 بلغ 10% لتصل أرباحها إلى 1.61 مليار دولار، أما قطاع البنوك في أبوظبي فقد حافظ على مستوى الربحية إذ بلغ إجمالي الربح نحو 1.74 مليار دولار. وتوقع التقرير أن تشهد ربحية البنوك في عام 2010 استقرارا عند مستوى 16.5 مليار دولار لتعود وترتفع في عام 2011 إلى 19 مليار دولار. وفي تحليل تطور القاعدة الرأسمالية للبنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الخمس سنوات الماضية (2005 ـ 2009)، لفت التقرير الى أن قطاع البنوك استطاع زيادة إجمالي القاعدة الرأسمالية (رأس المال بالقيمة الاسمية وعلاوة الإصدار) بحوالي 1.51 مليار دينار بالتزامن مع النمو الاقتصادي وتوافر السيولة الذي شهدته الكويت وتزايد الطلب على التسهيلات الائتمانية لتمويل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات العقارية والاستثمار في الأوراق المالية. وتشير الأرقام الى أن قطاع البنوك استطاع أن يجمع حوالي 951 مليون دينار من علاوات الإصدار على زيادات رؤوس الأموال التي حصلت بين عامي 2005 و2009 ليرتفع بند علاوة الإصدار بأكثر من 950 مليون دينار وذلك من 387 مليون دينار في نهاية عام 2005 إلى 1.34 مليار دينار في نهاية عام 2009، في حين شهد بند رأس المال بالقيمة الاسمية ارتفاعا بنسبة 63% خلال الفترة نفسها حيث ارتفع من 887 مليون دينار إلى 1.44 مليار دينار. وقد جاءت هذه الارتفاعات من خلال زيادة رؤوس الأموال عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب أو من خلال توزيع أسهم المنحة المجانية، مما عزز قاعدة حقوق المساهمين للقطاع خلال الفترة نفسها لتصل إلى أعلى مستوى لها في نهاية عام 2009 حيث بلغت 5.04 مليارات دينار مقارنة مع 3.84 مليارات دينار في عام 2005. وقد جاء هذا الارتفاع بالرغم من الظروف الصعبة التي عانت منها بعض البنوك خلال العامين السابقين حيث انخفض حقوق مساهمي القطاع بمقدار 650 مليون دينار خلال عام 2008 ليصل إلى 4.5 مليارات دينار نهاية العام نفسه، ولكن الجهود التي بذلت من أجل إعادة رسملة بعض البنوك وتدعيم رأس مال البعض الآخر تحوطا للمخاطر الائتمانية العالية، نجحت في تدعيم القاعدة الرأسمالية وحقوق المساهمين خلال عام 2009 بحيث أصبحت صلبة ورفعت من كفاية رأسمال القطاع. في حين لم يطرأ أي تغيير في رأس المال الإجمالي لقطاع البنوك خلال النصف الأول من عام 2010 حيث بلغت 2.78 مليار دينار، علما ان قطاع البنوك يلقى كامل الدعم من قبل المساهمين ولا يواجه أي مشكلة في زيادة رؤوس الأموال بهدف تدعيم قاعدته الرأسمالية ورفع نسب الملاءة المالية حسب توجيهات بنك الكويت المركزي وبالتالي الاستفادة مستقبلا من تمويل المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها من ضمن خطة التنمية الاقتصادية. المصدر: بحوث كامكو