«الاستثمارات الوطنية»: صفقة «زين» أثبتت حرفية القطاع الخاص في إتمام الصفقات الضخمة

قال التقرير الأسبوعي لشركـــــــة الاستثمارات الوطنية إنه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 35.490.7 مليون دينار بارتفاع قدره 674.1 مليون دينار وما نسبته 1.9% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 34.816.6 مليون دينار وارتفاع قدره 4.805.9 ملايين دينار وما نسبته 15.7% عن نهاية عام 2009. الأداء العام للسوق وذكر التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته على ارتفاع في أدائه وذلك بالمقارنة مع أدائه في الأسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) مكاسب بنسب بلغت 0.1% و1.4% و2.0% على التوالي، صاحب ذلك ارتفاع في أداء المتغيرات العامة المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية ـ عدد الصفقات، والتي ارتفعت بنسب بلغت 2% و7% و22% على التوالي، هذا وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 67 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 65 مليون دينار للأسبوع قبله. وحققت مؤشرات السوق الموزونة مكاسب قياسية اضافية هذا الاسبوع حتى انه بلغ اداء المؤشر الوزني منذ بداية العام ما يزيد على 22% كما بات مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية قاب قوسين أو أدنى من كسر حاجزه النفسي البالغ 7000 نقطة والذي لم يبلغه منذ التاسع من مايو الفائت عندما دخل بعدها في دورة تصحيح لامس فيها المؤشر العام ادنى مستوياته منذ ستة اعوام والتي بلغت 6.320 نقطة في أول شهر يوليو 2010 هذا وقد اقفل السوق مستقرا عند مستوى 6.995 نقطة وذلك في تداول آخر يوم في الاسبوع والذي تعزز فيه التحسن الملحوظ في مستويات السيولة التي تضاعفت عن متوسط تداولات الاسابيع القليلة الماضية وذلك تأثرا بالإعلان عن بيع نسبة قدرها 46% من اسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الى مجموعة اتصالات الإماراتية بسعر 1.7 دينار للسهم وبقيمة اجمالية تزيد عن ما يعادل 9% لإجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة المسجلة كما في تاريخ 7 أكتوبر لعام 2010 وهو ما يبرر حجم وطبيعة تفاعل قطاعات السوق المختلفة ويبرز حاجته الى المحفزات خاصة ان تأثرها الإيجابي بتلك الأنباء كان حتى قبل إتمام عملية البيع والتي سيتمكن من خلالها صغار المستثمرين ممن يملكون عددا لا يتجاوز 300.000 سهم المسجلين في سجلاتها كما في تاريخ الاربعاء الماضي الدخول ضمن التجمع لبيع اسهمهم عند اتمام تنفيذ العملية، خاصة ان اعدادهم كبيرة والتي تزيد على 19.300 مساهم وهي تمثل شريحة مؤثرة من اجمالي عدد الاسهم المشمولة بالبيع. ولا شك ان اتمام هذه العملية ستنسحب آثارها على المديين المتوسط والبعيد حيث انها ستنعكس بشكل إيجابي على حركة السوق المالي الكويتي وتبرزه كواجهة أساسية للاقتصاد الكويتي، وذلك بالنظر الى قيمة الصفقة الاجمالية والتي تزيد على 3.3 مليارات دينار علاوة على ما يفوق 650 مليون دينار تم توزيعها هذا العام نتيجة للنجاح الذي حققته الشركة في بيع وحدتها الافريقية بقيمة بلغت 10.7 مليارات دولار ولعل العامل الإيجابي الآخر الذي قد يستفيد منه السوق بشكل مباشر والقطاع الخاص بشكل عام في الكويت هو البعد الاعلامي الاقليمي الذي لاقته الصفقة باسم الاقتصاد الكويتي واثبات قدرته على إدارة كبرى الصفقات والمشاريع مما يساعد بشكل مؤثر على استقطاب استثمارات اجنبية في الاقتصاد المحلي، هذا بالاضافة الى السمعة العالمية التي حصل عليها القطاع الخاص الكويتي في اثبات حرفيته وادارته المتمكنة على إتمام مثل هذه الصفقات الضخمة مما يشكل دعما اساسيا لتطور عجلة الاقتصاد في مختلف المجالات.