«الاستثمارات»: الفترة المقبلة ستشهد ثقة أكبر في السوق لارتفاع حجم ونمو أرباح الشركات المدرجة

أوضح تقرير شركــــــــة الاستثمارات الوطنية ان القيمة السوقية بنهاية تداول الأسبوع الماضي للشركات المدرجة في السوق الرسمي 35.676.9 مليون دينار بارتفاع قدره 186.1 مليون دينار، وما نسبته 0.5% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 35.490.7 مليون دينار وارتفاع قدره 4.992.0 مليون دينار وما نسبته 16.3% عن نهاية عام 2009. هذا ومن خلال عرض أداء متغيرات السوق العامة والتي يتضح من خلالها التباين في اتجاه مكوناتها، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة مقابل استقرار وثبات نسبي لقيمها وعدد صفقاتها وهو ما يشرح توجه السوق هذا الأسبوع الذي تركز نشاطه على الأسهم المتدنية سعريا وفيما يبدو ان ذلك التوجه الذي فرض نفسه على حركة التداول وسلوك المستثمرين قد كان مدعوما بعامل توقيت فرص استفادة شريحة واسعة من الأسهم لم يطلها رواج السوق ولم تتأثر به منذ انطلاقته في الثاني من يوليو الماضي عندما لامس المؤشر العام قاعه ومن ثم تكوين الفجوة الكبيرة بين أداء المؤشر الوزني الذي حقق عائدا يفوق نسبة 23% منذ بداية العام مقابل استقرار المؤشر السعري عند نفس مستواه، ولا شك ان ذلك الرواج قد كان مشمولا بالحركة والنشاط الذي شهدته أسهم مجموعة زين والشركات الأخرى المرتبطة طوال أيام الأسبوع، واللافت هو تحقيق قطاع الاستثمار المركز الثالث من بعد قطاع البنوك وقطاع الخدمات، وذلك بالنسبة لأكثر القطاعات من حيث قيم التداول خلال الأسبوع، وتلاه قطاع الصناعة ومن ثم قطاع العقار، هذا النشاط الذي شهدناه خلال الأسبوع قد نتجت عنه مكاسب استثنائية حققتها بعض الأسهم من ضمن أكثر الشركات المرتفعة خلال الأسبوع والذي سيطرت عليه 5 شركات بمكاسب سوقية تراوحت بين 13% و29% جميعها شركات في قطاع الاستثمار وقطاع العقار. هذا وقد شهد السوق في يومه الأخير تصحيحا جزئيا بلغ 88 نقطة أثناء التداولات، إلا انه قلص من خسائره وقت إقفال السوق واستقر على انخفاض بمعدل 65 نقطة ونجح في المحافظة على مستواه فوق الحاجز النفسي 7 آلاف نقطة الذي لم يبلغه منذ أواخر مايو الماضي. وبالتأكيد فإن للشائعات دورا كبيرا في توجيه حركة السوق من خلال تأثير الحركة الجماعية من صغار المستثمرين، إلا ان الاعتماد عليها سواء كانت شائعات سلبية او إيجابية في مضمونها يعرض القرار الاستثماري الى مخاطر غير محسوبة وبالتالي فإن الاتجاه في هذا الصدد لابد ان يكون من خلال القواعد الأساسية لعملية التداول من التحليل الأساسي والفني وبالتالي فإنه من الضرورة ان يكون هناك عمق أكبر في اعتماد تلك التوجهات وهو شأن مرتبط ارتباطا وثيقا بنسبة الشفافية المتاحة والمفروضة على سوق الأوراق المالية بشكل عام وهو ما نأمل ان يتم إنجازه من خلال قيام هيئة السوق المالية مؤخرا وإثبات دورها بذلك الاتجاه. وبشكل عام فإننا نعتقد ان الفترة المقبلة ستشهد ثقة أكبر في السوق، خاصة ان المؤشرات الأولية لحجم أرباح الشركات ونموها ستدفع بعجلة السوق الى الأمام، خصوصا في حال إتمام صفقات الاستحواذ المرتقبة واستفادة القطاع المصرفي مباشرة من جهة، ومن جهة اخرى عودة جزء كبير من ريعها الى هيئة استثمار مباشر في السوق سواء من المستثمرين الاستراتيجيين او صغار المساهمين وهو ما سيعمل على تحسين معدلات السيولة ويساهم في حلحلة معضلة عمق السيولة التي يعاني منها سوق رأس المال، وهو ما ينعكس بافتراض ثبات العوامل الأخرى الى رواج فرص الاستثمار على المستويين القصير ومتوسط الأجل، بالاضافة الى تعزيز مواقع الاستثمار طويلة الأجل في بعض الأصول التشغيلية المهمة لدى العديد من صناع السوق والمستثمرين الإستراتيجيين.