«كولدويل بانكر»: 80% من البنايات الاستثمارية مخالفة لقانون البناء مما قلّص من حجم العروض المتاح للبيع

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت تراجع أداء قطاع العقار الاستثماري في السوق المحلي خلال الربع الثالث لعام 2010 حيث جاء متراجعا بنسبة 37.1% من حيث قيمة التداولات مسجلا 114.7 مليون دينار مقارنة مع 179.5 مليون دينار في الربع الثاني من العام نفسه، كما انخفض عدد صفقات العقارات الاستثمارية بنسبة 56.3% مسجلة 265 صفقة مقارنة مع 607 صفقة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وبين التقرير أن أداء قطاع العقارات الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الحالي هو الأداء الأضعف منذ بداية الأزمة المالية العالمية وذلك بسبب تراجع مستويات عوائد البنايات الاستثمارية من معدلات تتراوح بين 9 و13% إلى ما بين 6 و8%، لاسيما مع تراجع نسب الإشغال بشكل ملحوظ نتيجة تزايد عدد البنايات الحديثة التي توفر ثلاثة أضعاف الوحدات التي كانت تعرض سابقا من خلال البنايات القديمة، إلى جانب استمرار تداعيات الأزمة المالية على الشركات العاملة في السوق المحلي والتي خفضت من حجم عمالتها أملا في تقليص مصروفاتها، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع العقارات الاستثمارية الذي ينشط عادة كلما توسعت الشركات في أنشطتها وزادت حركة المشاريع وارتفع معدل تأسيس الشركات الجديدة، ويتراجع مع انكماش أداء الشركات إلى جانب تناقص معدل نمو الوافدين إلى البلاد في ظل تداعيات الأزمة. كما أشار التقرير إلى استمرار سياسة بعض البنوك لرفض تمويل شراء العقارات بشكل عام والاستثمارية والتجارية بشكل خاص نظرا لتراجع الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع في ظل زيادة العرض مقابل ضعف حجم الطلب على التأجير، مبينا أنه على الرغم من ندرة الفرص والأدوات الاستثمارية في السوق المحلي، خاصة في ظل تدني مستوي عوائد الودائع المصرفية وتذبذب أداء سوق الكويت للأوراق المالية وهي عوامل كان يفترض أن تدفع في اتجاه زيادة الطلب على قطاع العقارات الاستثمارية، إلا أن تلك الافتراضات لم تكن صحيحة وبدا أداء القطاع أضعف مما تصور البعض. ويعود ضعف الطلب في هذا القطاع أيضا إلى أن 80% من البنايات الاستثمارية مخالفة لقانون البناء وأن تلك المخالفات قلصت من حجم المعروض المتاح للبيع وفقا لاشتراطات بلدية الكويت التي لا تسمح بمنح شهادة الأوصاف للعقارات المخالفة وبالتالي لا يتم تسجيل العقار لدى وزارة العدل بإدارة التسجيل والتوثيق العقاري. وأشار التقرير إلى أن هناك بعض المخالفات التي يطلق عليها مخالفات بسيطة وتكون شائعة بين الملاك تتغاضي عنها البلدية والعدل ومنها التقسيم الداخلي للشقق وتغيير استغلال السرداب من مواقف سيارات إلى مخازن وتأجيره. أما المخالفات الجسيمة التي تتواجد في 40% من إجمالي البنايات المخالفة فإنه لا يتم التغاضي عنها وتكون النتيجة أن العقار غير صالح للبيع ولا يدخل دائرة التداول، وهو حال مئات البنايات في السوق العقاري حاليا، مشيرا إلى أن المخالفات الجسيمة تتمثل في عمل توسعات في الشقق من الممرات وتسكير المعلقات وعمل ملاحق وبناء ملاحق في فناء العقار والبناء على الأسطح، حيث تحول تلك المخالفات دون تسجيل العقار مرة أخرى ولا تصدر له بيان شهادة أوصاف من البلدية ومن ثم تمنع عملية بيعه.