«المدينة»: 5 أسباب وراء استمرار صعود السوق والتعافي على المديين المتوسط والقصير

قال التقرير الاسبوعي لشركة المدينة للتمويل والاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أغلق تداولاته الاسبوعية على ارتفاع طفيف، حيث قلص مؤشرا السوق مكاسبهما الاسبوعية في الساعة الأخيرة فقط من آخر جلسات الأسبوع، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 7.010 نقاط بعد ملامسته لمستوى «7.080 القمة الأسبوعية» في آخر جلسات الأسبوع، والتي شهدت عمليات بيع عنيفة للغاية هوت بالمؤشر لمستوى 6.988 نقطة قبل ان يعاود الاغلاق عند أعلى مستوى 7.000 نقطة ولتبلغ مكاسبه من بداية العام 0.07%. كما أغلق المؤشر الوزني عند مستوى 475.6 نقطة محققا مكاسب أسبوعية بلغت 0.6% لترتفع مكاسبه من بداية الشهر الى 2.1% وليواصل الارتفاعات من بداية العام والتي بلغت 23.3%. وذكر التقرير ان السوق استهل تداولات الاسبوع الماضي على بعض عمليات جني الأرباح التي ارتفعت وتيرتها في ثاني جلسات الأسبوع وحقق فيها المؤشر السعري القاع الاسبوعي عند مستوى 6.963 نقطة، ليعاود السوق نشاطه مرة أخرى وسط نشاط ملحوظ على الأسهم الصغيرة في القيمة السعرية والتي شهدت بطبيعة الحال عمليات مضاربية محمومة أضافت بعض الحيوية لكميات الأسهم المتداولة ولم تشكل ضغوطا كبيرة على مؤشرات السوق فأتاحت الفرصة لعملية الصعود، وقد حاول المؤشر السعري استئناف عمليات الصعود في آخر جلسات الاسبوع والتي شهدت الساعة الأخيرة فيها تسابقا لعمليات البيع أطاحت بمعظم المكاسب التي حققتها المؤشرات على مدار الأسبوع. وعلى الرغم من حالة القلق التي أصابت المتعاملين في البورصة نهاية الأسبوع على خلفية عمليات البيع القوية لجني الأرباح الا اننا لانزال نرى ان السوق يمتلك مقومات الصعود والتعافي مرة أخرى على المديين المتوسط والقصير لعدة أسباب، نلخص أهمها فيما يلي: 1 ـ ينتظر السوق في المرحلة القادمة اعلانات نتائج الشركات للربع الثالث من العام الحالي وما يصاحبها من عمليات تحرك على الأسهم خلال المرحلة المقبلة، وان كانت البنوك التي أعلنت عن نتائجها خلال الأسبوع الماضي تبشر بنتائج جيدة، حيث شهدت أرباح البنك الوطني نموا بنسبة 11% كما تحول بنك بوبيان الى تحقيق الأرباح التي بلغت 4.5 ملايين دينار بالمقارنة مع خسارة بلغت 17.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشير الى ان الأوضاع قد تكون في طريقها الى الاستقرار. 2 ـ شهد السوق خلال الفترة الماضية تحركا نشطا وقويا للأسهم الصغيرة في القيمة السوقية، والتي من شأنها ان تعطي حركة وحيوية للسوق ولكنها لا تمتلك التأثير الكبير على أداء المؤشر بصورة كبيرة وبالتالي فإن تحرك الأسهم القيادية خلال المرحلة المقبلة بعد فترة السكون الحالية سيكون هو العامل الأهم والأكثر تأثيرا في صعود المؤشر. 3 ـ يشهد السوق في الآونة الأخيرة حالة من عودة بعض الثقة لدى المتداولين، قد لا يكون التغيير كبيرا وملموسا ولكن عودة الثقة تشير الى بدء عودة التداولات الى قوتها وعودة السيولة الى السوق مجددا. 4 ـ ان الحسم النهائي لتمويل البنوك لخطة التنمية سيكون من دون شك واحدا من أكبر العوامل ذات التأثير على عودة النشاط لقطاع البنوك مرة أخرى بشكل ملحوظ وما له من انعكاسات كبيرة على باقي قطاعات السوق. 5 ـ من المتوقع تدفق سيولة جديدة الى السوق مرة أخرى بعد اتمام صفقة زين، مما سيتيح الفرصة لبعض من المشاركين في صفقة زين للدخول على أسهم جديدة. أداء القطاعات وعن أداء القطاعات قال التقرير ان قطاعات السوق مالت الى الارتفاع خلال الاسبوع الماضي، وان كانت آخر جلسات الاسبوع ألقت بظلالها على أدائها، حيث قلصت من أرباح بعضها وحولت البعض الآخر الى تحقيق الخسائر بشكل طفيف، وقد حققت خمسة قطاعات من أصل ثمانية مكاسب متباينة تصدرها قطاع الأغذية محققا 1.7% نتيجة الارتفاعات الجيدة التي حققتها دانة الصفاة والتي بلغت 4.9% كما مالت غالبية اسهم القطاع للارتفاع باستثناء سهم كوت فود الذي حقق خسارة طفيفة بلغت 1.4% واحتل قطاع البنوك المرتبة الثانية بمكاسب اسبوعية بلغت 1.4% نتيجة الارتفاعات الجيدة والنشاط الملحوظ لأسهم البنك الأهلي الكويتي والبنك الدولي، وبلغت مكاسبهما الاسبوعية 8.8% و3.4% على الترتيب. ومن جهة أخرى، كان قطاع الأسهم غير الكويتية أكبر الخاسرين على المستوى الاسبوعي بنسبة 1% فقط، حيث مالت جميع أسهم القطاع الى الهبوط او الاقفال عند نفس مستويات الاسبوع قبل الماضي، وقد تصدر سهما انوفست وتمويل خليج خسائر القطاع بنسبة 4.8% و4.2% على الترتيب. وعن الأداء من بداية العام، لايزال أداء قطاعات السوق متباينا الى الآن، حيث حققت أربعة قطاعات من أصل ثمانية مكاسب متفاوتة يتصدرها قطاع البنوك بنسبة 35.3% ثم قطاع الأغذية محققا 13.4% بينما كان الجانب الأكبر للخسارة من نصيب قطاع العقار والذي بلغت خسائره 16.8% الى الآن. معدلات التداول وأشار التقرير الى ان معدلات التداول شهدت تباينا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 15.6% والتي بلغت 1.8 مليار سهم وبمتوسط تداول يومي 365 مليون سهم، وان كان من الجدير بالذكر ان الأسهم الصغيرة في القيمة السعرية كانت هي الأكثر نشاطا طوال الأسبوع، بالإضافة الى ان الارتفاع في وتيرة المضاربات كان له أكبر الأثر على نمو كمية التداول، وعلى عكس كمية الأسهم المتداولة فقد انخفضت قيم التداول بشكل طفيف خلال الاسبوع حيث سجلت 334.5 مليون دينار بانخفاض 0.5% وبمتوسط تداولات يومية بلغ 66.9 مليون دينار، وقد بلغ عدد الصفقات المنفذة 31.5 ألف صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 2.7%. وتصدر قطاع الاستثمار كميات الأسهم المتداولة بإجمالي تنفيذات بلغ 623.9 مليون سهم وبنسبة 34% من إجمالي تداولات السوق، كما احتل قطاع العقار المرتبة الثانية باجمالي تنفيذات بلغ 471.4 مليون سهم وبنسبة 26% من اجمالي تنفيذات السوق، وقد بلغ اجمالي تنفيذات القطاعين 60% من اجمالي تنفيذات السوق. وعلى صعيد قيم التداول الأسبوعية، فقد تصدر قطاع البنوك قيم التداولات بإجمالي تنفيذات بلغ 104.5 ملايين دينار بنسبة 31% من اجمالي قيم تداول السوق، واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية بإجمالي تنفيذات بلغ 79.5 مليون دينار ثم قطاع الاستثمار بقيمة 72.9 مليون دينار. أداء الأسهم وقال التقرير انه تم التداول خلال الاسبوع على 167 سهما بنسبة 79% من اجمالي الأسهم المتداولة، وقد تصدر سهم المستثمرون قائمة التداولات الاسبوعية والتي بلغت 120.9 مليون سهم كما احتل سهم جيزان القابضة قائمة التداولات باجمالي تنفيذات بلغ 117.6 مليون سهم. وقد مال أداء الأسهم خلال الاسبوع الماضي الى الانخفاض نتيجة عمليات البيع في آخر جلسات الاسبوع، حيث انخفضت اغلاقات 81 شركة مقابل 57 شركة ارتفعت اغلاقاتها، بينما لم تتغير اغلاقات 73 شركة أخرى. وقد تصدر سهم شركة نور للاستثمار المالي قائمة المكاسب الاسبوعية بنسبة صعود بلغت 29.4% وأغلق السهم عند مستوى 66 فلسا، واحتل سهم شركة هيتس تليكوم القابضة المرتبة الثانية بنسبة 23.5% مغلقا عند مستوى 63 فلسا، بينما احتل سهم كفيك قائمة الخسائر الاسبوعية والتي بلغت 22.1% واغلق عند مستوى 47.5 فلسا. ولايزال عدد الأسهم التي تتداول أقل من القيمة الاسمية 91 شركة بنسبة 43% من الشركات المدرجة في السوق، كما استقر عدد الشركات التي تتداول بقيمة سوقية أعلى من الدينار عند 8 شركات فقط. التحليل الفني للمؤشر السعري وذكر التقرير ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية اغلق تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى 7.010 نقاط محققا مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 15 نقطة فقط، وبنسبة صعود بلغت 0.4% وان كان من الجدير بالذكر ان جلسة التداول الأخيرة من الاسبوع قد قلصت بعض الشيء من مكاسب المؤشر. اتسم أداء المؤشر خلال الاسبوع الماضي بالتوجه نحو الأسهم الصغيرة في القيمة السوقية وغياب واضح للأسهم القيادية، مما شكل نوعا من الحيوية على تداولات السوق دون تأثير واضح على سلوك المؤشر. وبالإشارة الى معطيات التحليل الفني نرى ما يلي: 1 ـ لايزال المؤشر السعري يتحرك في الاتجاه العام الصاعد على المدى القصير والمتوسط، وان جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع هي موجة تصحيح وجني أرباح طبيعية نتوقع ان يعاود المؤشر استئناف صعوده بعدها مرة أخرى. 2 ـ يجد المؤشر مقاومة قوية للغاية من خط الاتجاه العام الهابط على المدى الطويل، حيث فشل المؤشر في اختراق هذا الخط ثلاث مرات سابقة خلال العامين الماضيين في ديسمبر 2008، يونيو 2009، ابريل 2010. 3 ـ يحتاج المؤشر خلال المرحلة المقبلة زيادة معدلات التداول بشكل كبير، بالإضافة الى تحرك الأسهم القيادية صعودا والبعد بشكل ما عن النهج المضاربي حتى لا يشكل ضغوطا على أداء المؤشر بشكل عام. استطاع المؤشر ان يكسر حاجز المقاومة النفسي عند مستوى 7.000 نقطة، وان كان الجزء الأكبر من المقاومة سيكون في المنطقة الواقعة بين مستوى 7.050 الى 7.100 وفي حال كسرها يستهدف المؤشر مستويات سعرية أعلى على المدى المتوسط. ومن جهة أخرى، فإن المؤشر قد يستأنف عملية التصحيح وجني الأرباح خلال الجلسات الأولى من الأسبوع القادم، ليجد الدعم الأول قرب مستوى 6.940 نقطة وفي حال الارتداد منها فإن المؤشر سيجد المقاومة الأولى قرب مستوى 7.100 نقطة.