«الوطني»: الدولار يواصل التراجع

قال بنك الكويت الوطنــي فـــــي تقريــــــــره الأسبوعي حول أسواق النقد العالمية ان الدولار واصل تراجعه خلال الأسبوع الماضي وسط تكهنات بشأن برنامج التخفيف الكمي، ووسط هذه الأجواء سجل اليورو تقدما ملحوظا على حساب العملة الأميركية خلال الأسبوع مستفيدا من إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي عزمه على إطلاق برنامج شراء الأصول وكذلك من قرار البنك المركزي الأوروبي عدم اتخاذ المزيد من إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي. وقد بدأت العملة الأوروبية التداول بسعر 1.3947 دولار في مطلع الأسبوع وارتفعت في الأيام اللاحقة لتصل إلى 1.4282 دولار الخميس الماضي، وهو أعلى مستوياتها خلال الأسبوع، لكنها تخلت عن معظم مكاسبها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن أرقام العمالة في الولايات المتحدة والتي جاءت أفضل مما كان متوقعا. أما الجنيه الاسترليني فقد قدم عرضا قويا مقابل العملة الخضراء، حيث افتتح بسعر 1.6038 دولار في بداية الأسبوع وارتفع إلى 1.6299 دولار، وهو أعلى مستوياته للأسبوع ونجح في الاحتفاظ بمعظم مكاسبه حيث أقفل في نهاية التداول يوم الجمعة على 1.6182 دولار. من جهة أخرى، جرى تداول الين الياباني ما بين 81.58 و80.40 ينا/ دولارا، وأقفل في نهاية الأسبوع على 81.25 ينا/ دولارا، في حين أدى قرار بنك الاحتياط الاسترالي رفع سعر الفائدة إلى تمكين الدولار الأسترالي من اختراق حاجز التعادل مع الدولار الأميركي ليصل إلى 1.0183 دولار، وهو أعلى مستوياته للأسبوع، قبل أن يقفل بسعر 1.0601 مساء الجمعة الماضية. الكشف عن «التخفيف الكمي 2» في هذه الأثناء، كشف مجلس الاحتياط الفيدرالي عن برنامج «التخفيف الكمي» الذي كانت الأسواق تترقبه باهتمام بالغ، وذلك في اجتماع المجلس خلال الأسبوع، وجاء الإعلان متوافقا مع توقعات الأسواق، حيث التزم الصندوق بموجبه بشراء سندات الخزينة بمعدل 75 مليار دولار شهريا حتى يونيو 2011 وخصص لذلك 600 مليار دولار. ولاحظ «الوطني» ان الاقتصاد الأميركي أضاف 874.000 وظيفة منذ بداية السنة وأن القطاع الخاص قد خلق أكثر من مليون وظيفة، لكن هذا الأداء الإيجابي يأتي بعد أن كان الاقتصاد قد خسر أكثر من 8 ملايين وظيفة منذ عام 2008، على الرغم من النمو الإيجابي للوظائف مازال معدل البطالة عند مستواه البالغ 9.60% للشهر الثالث على التوالي، وهو ما كان متوقعا من الأسواق. نمو قطاع الخدمات سجل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة أسرع معدل نمو منذ 3 أشهر، الأمر الذي يعني أن مسيرة التعافي الاقتصادي باتت تبدي قوة متزايدة حتى في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي انتهاج سياسة نقدية متراخية. وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لغير الإنتاج الصناعي، أي لقطاعات الخدمات التي تشكل حوالي 90% من الاقتصاد، من 53.2 نقطة في سبتمبر إلى 54.3 نقطة في أكتوبر الماضي. «المركزي الأوروبي» وذكر التقرير ان البنك المركزي الأوروبي قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى الـ 1.00%، وصرح رئيس البنك، جان ـ كلود تريشيه، بأن البنك المركزي ينوي التمسك باستراتيجيته الحالية حتى بعد أن اتخذ مجلس الاحتياط الفيدرالي إجراءات إضافية لتخفيف سياسته النقدية. وقد استمر معدل تعافي قطاع الخدمات بمنطقة اليورو في التباطؤ خلال أكتوبر، فقد انخفض مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات من 54.1 نقطة إلى 53.3 نقطة في الشهر نفسه، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر فبراير، واستمر التباين الواضح بين معدلات النمو في الدول المختلفة ضمن منطقة اليورو، ففي حين لايزال النمو في هذه المنطقة يعتمد بدرجة عالية على فرنسا وألمانيا، سجل الناتج المحلي الإجمالي مزيدا من التراجع في إسبانيا، ولم يكن هناك أي نمو يذكر في كل من إيطاليا وإيرلندا. وانخفض المؤشر المركب لمديري الشراء في منطقة اليورو والذي يمثل قياسا أشمل لنشاط القطاع الخاص ويضم قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي، إلى 53.8 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ 8 أشهر. ولأن هذا الرقم لايزال أعلى من 50 نقطة، فإنه يدل على تحقيق النمو في كلا القطاعين، لكنه يدل أيضا على أن معدل النمو يتباطأ باستمرار ويمكن أن يصل بالاقتصاد إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل القريب. كما فاجأ بنك الاحتياطي الاسترالي الأسواق برفع سعر الفائدة النقدية الرئيسي بـ 25 نقطة أساس، من 4.50% إلى 4.75% وهو أعلى مستوى له منذ عامين، وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالقول إن النمو الاقتصادي في أستراليا سوف يتسارع خلال السنة القادمة مدفوعا بالاستثمارات في مجالات التجارة والتعدين وارتفاع أسعار السلع.