الشال: 9.9 مليارات دينار إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة بالكويت خلال 6 شهور

كشف تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الأسبوعي عن ارتفاع نسبة الإيرادات المحصلة بالكويت خلال 6 شهور من السنة المالية الحالية 2010/ 2011 لتبلغ جملة الإيرادات المحصلة، نحو 9.949 مليارات دينار أو أعلى بما نسبته 2.4% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.719 مليارات دينار وبارتفاع ملحوظ قاربت نسبته 21.1% عن مستوى جملة الايرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الماضية 2009/ 2010 والبالغة نحو 8.2155 مليارات دينار. وفي تفاصيل تقرير المتابعة الشهري لحسابات الإدارة المالية للدولة جاءت الايرادات النفطية الفعلية، حتى 30/9/2010، بنحو 9.3715 مليارات دينار أو أعلى بما نسبته 8.8% عن الايرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 8.6166 مليارات دينار وما نسبته 94.2% من جملة الايرادات المحصلة، وذلك لزيادة أسعار برميل النفط وما تحصل، من الإيرادات النفطية، خلال 6 شهور من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 1.6272 مليار دينار، أي ما نسبته 21%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 577.526 مليون دينار ايرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ 96.254 مليون دينار بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.103 مليار دنيار أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 52 مليون دينار عن ذلك المقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 16.310 مليار دينار وصرف فعليا – طبقا للنشرة – حتى 30/9/2010 نحو 4.5193 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ 753.217 مليون دينار لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلا. كما ان الإنفاق في أشهر السنة المالية الأخيرة أعلى من أشهرها الأولى، ورغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة، في نهاية الشهور الستة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ 5.4297 مليارات دينار، الا اننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده، اذ نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة، في هذه الشهور الستة، سيكون أقل من الرقم المنشور، فالمعدل الشهري للإنفاق سيكون تصاعديا، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وتوقع ان يكون أقل مع صدور الحساب الختامي. بنسبة ارتفاع بلغت 16.9% مقارنة بسبتمبر الماضي 209.1 ملايين دينار إجمالي قيمة بيوع العقود والوكالات حتى نهاية أكتوبر الماضي أشارت آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل ـ ادارة التسجيل العقاري والتوثيق لشهر اكتوبر 2009 ـ وتغطي تداولات حتى 28 اكتوبر الماضي محسوبة على أساس شهري، الى ان جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 209.1 ملايين دينار، أي انها ارتفعت بنسبة ملحوظة قاربت 31.7%، مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع قاربت 16.9%، مقارنة بمثيلتها في شهر سبتمبر الفائت، حين بلغت نحو 178.8 مليون دينار، وشهر اكتوبر هو ثالث اعلى قيمة حققتها التداولات خلال هذا العام بعد شهري مايو ومارس، على التوالي. وفي قراءة لإجمالي تداولات عام 2010 ـ حتى نهاية شهر اكتوبر 2010 ـ نجد أن جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 1820.7 مليون دينار. وبلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الاجمالي نحو 55.2% فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 33.9%، ونصيب التجاري 10.5% اما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.4% ومقارنة باجمالي عام 2009 بلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الاجمالي نحو 43.7%، ونصيب الاستثماري نحو 37.9%، ونصيب التجاري نحو 18%، أما نصيب المخازن فقد بلغ مستواه ذاته أو نحو 0.4%. وعند مقارنة معدل قيمة الصفقة، خلال الفترة الماضية من عام 2010، بمستوى معدل قيمة الصفقة في عام 2009، نلاحظ انخفاض معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 295.6 ألف دينار، مقارنة بما قيمته 360 ألف دينار، في عام 2009، وكان ثاني أعلى معدل قيمة بيوع للصفقات العقارية منذ عام 1995، أي انه انخفض فيما مضى من العام الحالي بنسبة ملحوظة بلغت 17.9%، تقريبا. وقد انخفض معدل قيمة بيوع الصفقات العقارية لمكونات قطاع المخازن بنسبة بلغت 39.6%، تلاه النشاط الاستثماري، بنسبة تراجع بلغت نحو 17.2%، تلاه قطاع السكن الخاص بانخفاض بنحو 1.7%، ثم القطاع التجاري بنسبة تراجع بلغت 1.6%. وإذا افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال الشهرين المتبقيين من السنة الحالية، عند المستوى ذاته، فستبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 2184.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 306.9 ملايين دينار، وبما نسبته 16.3%، عند مثيلتها المحققة لعام 2009. ومع ارتفاع السيولة، قد يتبوأ عام 2010 المرتبة الثامنة في قيمة التداولات العقارية القياسية الاسمية منذ عام 1995، بعد أعلى قيم حققها السوق العقاري، خلال السنوات 2002 - 2008 وعام 1996. مخصصات «برقان» وراء تراجع نتائجه المالية خلال 9 أشهر اعلن بنك برقان نتائج اعماله لفترة 9 اشهر الاولى من 2010 حيث اثارت النتائج انه بعد خصم الضرائب على الشركات التابعة في الخارج قد حقق البنك خسائر بلغت 3.02 ملايين دينار وبتراجع قارب 16.5 مليون دينار، او ما يعادل 122.4% مقارنة بمستوى ربحية مساهمي البنك، للفترة نفسها من عام 2009، والتي بلغت نحو 13.5 مليون دينار، ويعود ذلك التراجع الى اتخاذ البنك مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات بنحو 66.01 مليون دينار مقارنة بما قيمته 50.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2009، وعليه تراجع هامش صافي الربح، وصولا الى سالب 1.7%، مقارنة بمستوى موجب بنحو 6.9%، للفترة نفسها من العام الماضي. وتجدر الاشارة الى ان الايرادات التشغيلية للبنك قد تراجعت الى نحو 173.7 مليون دينار مقارنة بنحو 196.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2009، وهو تراجع تجاوز الـ 23.03 مليون دينار، وقاربت نسبته 11.7% وقد جاء معظمه من تراجع ايرادات الفوائد بنحو 26.3 مليون دينار اي بنسبة 17.1%، وصولا الى 127.8 مليون دينار في سبتمبر عام 2010، وتراجعت ايرادات اخرى بنحو 5.9 ملايين دينار اي بنسبة 64%، وصولا الى 3.3 ملايين دينار، مقارنة مع 9.2 ملايين دينار، بينما ارتفع بند صافي ايرادات استثمارات بنحو 6.2 ملايين دينار اي نحو 150.2%، وصولا الى 10.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 4.1 ملايين دينار للفترة عينها من عام 2009، وارتفع بند صافي ايرادات الفوائد بحدود 4.4% او ما يعادل 3.3 ملايين دينار، وصولا الى 77.8 مليون دينار، بعد ان كان عند 74.5 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2009، وتحقق ذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بأكثر من 37.2%، وقد بلغ صافي هامش الفائدة «الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة» نحو 2.66%، مقارنة بنحو 2.44%، للفترة نفسها من العام 2009. وتظهر ارقام البيانات المالية ان اجمالي موجودات البنك قد ارتفع بنحو 73.7 مليون دينار، او ما نسبته 1.8%، ليبلغ نحو 4175.5 مليون دينار، مقابل 4101.8 مليون دينار، في نهاية عام 2009، وهذا الارتفاع سيكون اكبر فيما لو قارنا اجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2009، اذ سيقارب 163.5 مليون دينار، اي ما نسبته 4.1% حيث بلغ اجمالي الموجودات 4012.02 مليون دينار في 30 سبتمبر 2009. اما بالنسبة للموجودات الحكومية «سندات واذونات» فقد ارتفعت لتصل الى 418.1 مليون دينار «وتمثل 10% من اجمالي الموجودات»، محققة نسبة ارتفاع بلغت 0.3%، اي ما قيمته 1.06 مليون دينار مقارنة بإجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2009، عندما بلغت نحو 417.04 مليون دينار «وتساوي 10.2% من اجمالي الموجودات»، وسجلت الموجودات الحكومية ارتفاعا، بلغت نسبته 9.2%، اي ما قيمته 35.05 مليون دينار، عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في سبتمبر 2009، والبالغ 383.05 مليون دينار «وتعادل نحو 9.5% من اجمالي الموجودات». وقامت ادارة البنك بخفض حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 5.5%، حيث تراجعت الى 2123.9 مليون دينار «50.9% من اجمالي الموجودات»، بعد ان كانت قد بلغت، في نهاية عام 2009، نحو 2246.9 مليون دينار «54.8% من اجمالي الموجودات»، ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى انها قد حققت تراجعا اكبر، قاربت نسبته 6.7%، اذ كانت نحو 2276.1 مليون دينار «56.7% من اجمالي الموجودات».