«المدينة للتمويل والاستثمار»: موجات بيع عنيفة هوت بالمؤشرات الرئيسية والقطاعية للسوق

قـال التقـرير الاسبـوعــي لشركـة المدينة للــتـمــويـل والاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تداولات الاسبوع الثاني من نوفمبر الجاري وسط موجات بيع عنيفة هوت بالمؤشرات الرئيسية والقطاعية وغالبية الاسهم، لتحقق خسائر قوية نسبيا على المستوى الاسبوعي. وأشار التقرير الى انه قد يكون من البديهي والمتوقع أن يلجأ بعض المستثمرين لبعض عمليات البيع والتسييل قبيل العطلات الطويلة نسبيا، كنوع من الطمأنينة أو خوفا من حدوث انخفاضات في الاسواق العالمية بما يؤثر في الاسواق المحلية هذه واحدة، والاخرى ان اعلانات الشركات لنتائج اعمالها الفصلية قد تشكل ضغوطا على بعض الشركات التي لا ترضي نتائجها مجمع المستثمرين او التي تقل ارباحها عن المتوقع فهي ايضا تشكل بعض الضغوط على مجموعة اخرى من الاسهم مع العلم ان النتائج المعلنة لنهاية يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري اعطت انطباعا مبدئيا عن بوادر للتعافي وان النزيف الحاد قد بدأ في الجفاف وان العديد من الشركات اصبحت قابضة على زمام امورها بشكل محكم. ولفت التقرير الى ان السوق كان قد تحمل الضغوط الأولى الناتجة عن العطلات وقد امتص الثانية الناتجة عن نتائج الاعمال، ولكن ما لم يتحمله السوق هو المشاكل التي اثيرت خلال الاسبوع بشأن صفقة زين والتي يعول البعض عليها سواء لتأثيراتها المباشرة على السوق أو الأخرى غير المباشرة وهو ما جعل العديد من المستثمرين يلجأون لعمليات البيع العنيفة والانتظار لحين الوصول الى القرار النهائي الخاص بشأن الصفقة وتحديد هوية السوق في المرحلة المقبلة. وانهى المؤشر السعري تداولات الاسبوع عند مستوى 6.950 بعد ملامسته لمستوى 7.152 نقطة (القمة الأسبوعية) مع أولى جلسات تداول الاسبوع لتبدأ بعدها مرحلة الهبوط المتوالي ليفقد خلال الاسبوع الماضي فقط 175 نقطة ويخسر 2.5% ولتصل خسائره منذ بداية الشهر الى 1.6% و0.8% منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار ان السوق قد تحرك بشكل جيد للغاية اعلى مستوى الـ 7000 نقطة محققا نموا ملحوظا في التداولات بما أعطى الانطباعات بأن السوق يتجهز لعملية صعود قوية على المدى القصير. من جهة أخرى لم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للمؤشر الوزني الذي أنهى تداولات الاسبوع عند مستوى 471 نقطة محققا انخفاضا على المستوى الاسبوعي بلغ 10 نقاط فقط وخسارة بلغت 2% وبذلك بلغت خسارته منذ بداية الشهر 0.6% وتقلصت مكاسبه منذ بداية العام الحالي الى 22.2% وعلى الرغم من حالات الهبوط الحاد التي شهدها السوق خلال الاسبوع فإنها كانت مرشحة للزيادة بشكل كبير لولا الاداء الايجابي لقطاع البنوك الذي ساهم في إحداث حالة من التماسك بصورة نسبية على أداء السوق ككل بالإضافة الى حالة التوازن التي شهدتها الاسهم القيادية مما خفف من حدة عمليات الهبوط. وباستثناء قطاع البنوك الذي حقق مكاسب على المستوى الاسبوعي بلغت 1.2% فقد حققت جميع قطاعات السوق خسائر متباينة، وان كان الأكثر دقة ان قطاعات السوق كانت في سباق محموم لنزف النقاط وتحقيق الخسائر، وقد تصدر قطاع الصناعة الخسائر الاسبوعية محققا هبوطا بلغ 5.2% اذ حققت شركتان فقط (ورقية ـ الصناعات المتحدة) مكاسب اسبوعية خجولة بلغت 4% و2% على الترتيب بينما انخفضت اغلاقات 17 شركة من اصل 28 شركة مدرجة في القطاع، واحتل قطاع التأمين المرتبة الثانية في الخسارة محققا 5% حيث لم تحقق أي من شركات القطاع اي مكاسب على المستوى الاسبوعي الذي شهد استقرارا لأسهم ثلاث شركات مقابل هبوط للأربع الأخرى بقيادة الكويت للتأمين بنسبة 16%. وعلى الرغم من الضغوط العنيفة والخسائر الكبيرة التي حققتها قطاعات السوق خلال الاسبوع الماضي، الا انها لم تؤثر بشكل كبير على نتائج ادائها من بداية العام الى الآن، اذ لايزال قطاع البنوك متصدرا اداء قطاعات السوق بإجمالي مكاسب بلغ 40.3%، كما ان قطاع الاستثمار لايزال يتحرك في مستوى الخسارة 10.5% بينما شهد قطاع التأمين ارتفاعا طفيفا في اجمالي خسائره ليبلغ 9.8% وعلى عكس المتوقع نجح قطاع العقارات في تقليص خسائره لتصل الى 13.7% بالمقارنة مع 16.4% منتصف أكتوبر الماضي. معدلات التداول شهدت معدلات التداول انخفاضا ملحوظا خلال الاسبوع الماضي نتيجة التراجعات القوية التي شهدها السوق وعمليات البيع الواسعة التي كان لها أثر كبير على اثارة حالة القلق بين المتداولين وبصفة خاصة بين صفوف المضاربين ما أدى الى عزوف البعض عن التعامل مع السوق في ظل فورة الأوضاع الحالية. وبلغ اجمالي كميات الأسهم المتداولة خلال الاسبوع 1.2 مليار سهم، بانخفاض بلغ 47% عن الاسبوع قبل الماضي، وبمتوسط تداولات يومية بلغ 249 مليون سهم بالمقارنة مع 471 مليون سهم في الاسبوع قبل الماضي. وفي نفس السياق، انخفضت قيم الأسهم المتداولة على الأساس الاسبوعي الى 257 مليون دينار فقط بالمقارنة مع 319 مليون دينار الاسبوع قبل الماضي بنسبة 18% فقط، كما انخفض بطبيعة الحال متوسط قيم التداولات اليومية الى 51.4 مليون دينار بالمقارنة مع 62.7 مليون دينار. وقد يرجع السبب الى التفاوت الملحوظ في انخفاض معدلات التداول بين الكمية والقيمة الى التحرك شبه النشط لبعض الأسهم القيادية وكذا قطاع البنوك ما أضاف لإجمالي القيمة وخفض من اجمالي كميات التداول. وعلى صعيد معدلات التداول القطاعية فقد تصدر قطاع الاستثمار كميات التداول الاسبوعية والتي بلغت 425.6 مليون سهم بنسبة 34.2% من اجمالي تداولات السوق، بينما احتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية بإجمالي تداولات بلغ 387 مليون سهم وبنسبة 31.2% من اجمالي تداولات السوق ليشكل القطاعان معا 65.4% من اجمالي تداولات السوق. وبالنسبة الى قيم التداول فقد تصدر قطاع الخدمات التداولات الاسبوعية والتي بلغت 99.6 مليون دينار بنسبة 39% من اجمالي تداولات السوق واحتل قطاع البنوك المرتبة الثانية بإجمالي تداولات بلغ 58.2 مليون دينار وبنسبة 23% من اجمالي تداولات السوق.