«الوطني»: الدولار يرتفع 2.3% أمام العملات في أسبوع

ذكر تقرير البنــــك الوطني أنه على الرغم من القلق حول إمكانية أن تؤدي الجولة الثانية من «التخفيف الكمي» في الولايات المتحدة إلى إضعاف العملة الأميركية، كان الدولار أقوى خلال الأسبوع الماضي مما كان عليه في الأسابيع السابقة في وقت تحول فيه تركيز كبار اللاعبين في السوق إلى مشكلات ديون الدول الأوروبية الأضعف، وخاصة إيرلندا، فقد ارتفع «مؤشر الدولار» الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات عالمية، بنسبة 2.30% خلال الأسبوع. وفي بداية الأسبوع تم تداول اليورو فوق مستوى الـ 1.40 قبل أن يهبط بشكل مطرد ليصل إلى 1.3574 وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع، متأثرا بتصاعد القلق بشأن إعادة هيكلة ديون إيرلندا، قبل أن يقفل مساء الجمعة على 1.3691، واتخذ الجنيه الاسترليني مسارا موازيا لليورو واستطاع هو الآخر وقف الخسائر في تداولات ضمن نطاق 1.5952 – 1.6182 قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع على 1.6114 بتراجع قدره 0.4%، ومن جهة أخرى نجح الين الياباني في تخفيف الضغوط على المصدرين اليابانيين من خلال تراجعه إلى 82.53 مقابل العملة الأميركية، وهو مستوى يقل بمقدار نقطتين عن أعلى مستوياته منذ 15 سنة. ميزان التجارة من جانب آخر تقلص العجز في ميزان التجارة الأميركي في شهر سبتمبر بمبلغ فاق التوقعات نتيجة لارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى لها منذ سنتين، في ما يدل على أن ضعف الدولار بات يدعم عملية التعافي الاقتصادي، فقد انخفض العجز بنسبة 5.3% ليصل إلى 44 مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 0.3% لتصل إلى 154.1 مليار دولار. كما أفاد المؤشر الأولي لثقة المستهلكين الذي تعده جامعة ميشيغان بتحسن في شهر نوفمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعني أن ما تم تحقيقه من مكاسب على صعيد الوظائف والأجور بدأ يرفع معنويات وتوقعات الأميركيين، وقد ارتفع المؤشر إلى 69.3 نقطة في شهر نوفمبر مقارنة بـ 67.7 نقطة في أكتوبر. وحول مشكلات الديون الإيرلندية ومدى تأثيرها على الدول الأوروبية فقد واصلت سندات دين الحكومة الإيرلندية تراجعها متأثرة بتنامي القلق حول احتمال أن تضطر إيرلندا لإعادة هيكلة ماليتها العامة، الأمر الذي كان له أثر واضح على وضع ديون كل من إسبانيا والبرتغال فاتسع نتيجة لذلك فرق السعر بين العرض والطلب على سندات الدين الحكومية للبلدين، لكن هذا الوضع انعكس إيجابا على السندات الحكومية الألمانية التي استفادت من تحول المستثمرين نحو أدوات أكثر أمانا، وعلى هذا الصعيد، صرح وزير المالية الفرنسية بأن على المستثمرين تحمل تكلفة إعادة هيكلة الدين السيادي، وجاء هذا التصريح دعما لتصريح ألماني سابق ساهم في رفع العوائد على السندات السيادية الإيرلندية والبرتغالية إلى مستويات قياسية. كما تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو خلال الربع الثالث من سنة 2010 متأثرة بإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومات المختلفة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الفترة المذكورة مقارنة بربع السنة السابق الذي ارتفع خلاله بنسبة 1%، وجاء هذا الأداء متوافقا بشكل عام مع توقعات الأسواق بأن يبلغ معدل النمو 0.5%، وبذلك يصل معدل النمو خلال فترة الإثني عشر شهرا السابقة إلى 1.9%. بالنسبة لألمانيا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة التي حقق خلالها ارتفاعا كبيرا بلغ 2.3%، بينما بلغ في فرنسا 0.4% مقارنة بربع السنة السابق الذي ارتفع خلاله بنسبة 0.7%، وفي سياق منفصل، ارتفع الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو بنسبة 5.2% خلال شهر سبتمبر مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من السنة السابقة، وكان قد قفز بنسبة 8.4% في الشهر السابق. نشاط صناعي وشهد النشاط الصناعي استمرارا في النمو حيث سجل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة نموا بلغ 0.1% في شهر سبتمبر ليبلغ معدل النمو خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة 4.8%، وجاء هذا الأداء الإيجابي للشهر الخامس على التوالي وكان أعلى مستوى يبلغه منذ حوالي سنتين في ما يمكن تفسيره بأنه دليل على أنه بات من المرجح أن تحافظ مسيرة التعافي الاقتصادي على قوة دفعها. ومن فئات الإنتاج الصناعي الثلاث عشرة، كانت هناك 7 فئات سجلت أداء إيجابيا، جاءت في طليعتها منتجات «صناعة الكيماويات والألياف الاصطناعية» و«المعادن الأساسية والمنتجات المعدنية» و«الطعام والشراب والتبغ».